وزارتخانههای عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، ارشاد حج و اوقاف، امور زنان و اداره دادستانی کل با برگزاری «نشست مشورتی بهبود کیفیت نشراتی و قانونمندی فعالیت رسانهها» چگونگی نشرات رسانههای کشور را نشانه گرفتند.
ذبیحالله کلیم، سرپرست اداره دادستانی کل میگوید، نشر مطالبی که تمامیت ارضی و منافع ملی را آسیب بزند، جرم پنداشته میشود.
آقای کلیم که روز سهشنبه، پانزدهم سرطان در این نشست مشترک صحبت میکرد، گفت: «قوانین نافذه کشور نشر اکاذیب، شایعات بی اساس توطیه، نشر اخبار غیر واقعی و جانبدارنه که تمامیت ارضی کشور و حاکمیت دولت و منافع ملت را آسیب برساند جرم میداند و پیرامون آن، برخورد جدی با مرتکیبان جرم یاد شده صراحت دارد.»
دادستانی کل، تأکید میکند که بر بنیاد قانون کشور، به گفتهی او نشر آوازهها، توطئه، خبرهای غیر واقعی و جانبدارانه از سوی رسانهها بر حاکمیت ملی و منافع جمعی آسیب میزند.
از سوی، فضلاحمد معنوی، وزیر عدلیه میگوید که منافع ملی، به عنوان خطوط اساسی در رسانهها در نظر گرفته شود و نباید زیر نام آزادی بیان، منافع ملی فراموش شود.
معنوی تصریح کرد که به هیچ کسی اجازه داده نشود تا ضد استقلال، حاکمیت و وحدت ملی تبلیغ کند.
وزیر عدلیه همچنان خاطرنشان کرد که رسانهها با استفاده نکردن واژه «شهید» به قربانیان نیروهای امنیتی در نشر خبرها قانون را نقض کردهاند.
وی افزود: «مدافعان نیروهای امنیتی که در دفاع از مهین جانهای شان را از دست میدهند به آن واژه شهید اطلاق می شود، رسانههای همهگانی مکلف اند؛ بر بنیاد قانون از عنوان شهید استفاده نمایند.»
نهادهای دیگر در این نشست هر چند اصل بی طرفی را در پخش خبرها مهم میدانند اما میگویند که از رسانهها نباید منبع ایجاد ترس تهدید و ناامیدی شوند.
محمد قاسم وفاییزاده، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت که هرچند اصل توازن و بیطرفی در نشر خبرها مهم است، اما از رسانهها نباید برای ایجاد ترس، تهدید، ایجاد دهشت و ناامیدی از آینده سیاسی کشور استفاده شود.
وفاییزاده همچنان تأکید کرد که اصول اخلاق حرفهای خبرنگاری مراعات شود. او افزود: « ما در رسانهها نیاز به مکانیسم اخلاقی داریم.»
نظیره رحمانی، معین وزارت امور زنان، با انتقاد از محتوای نشراتی رسانهها در کشور گفت: «محتوای برنامههای برخی از رسانهها از غنامندی لازم برخوردار نیست و در بعضی از موارد آمیخته با تبعیض و دید منفی در باره زنان است.»
از سوی، این گفتههای مسوولان حکومت با واکنشهای نهادهای رسانهی نیز روبرو شد.
خانهی آزادی بیان به موضعگیریهای اخیر مسوولان حکومت افغانستان و گروه طالبان در برابر آزادی بیان و فعالیت رسانههای آزاد واکنش نشان داده و از دولت و طالبان خواسته است که به اصل آزادی بیان و فعالیت بیطرفانهی رسانههای آزاد کشور احترام بگذارند.
به گفته این نهاد، گزارشهایی از وضع محدودیت بر فعالیت رسانههای محلی در ولسوالیها از سوی طالبان و اظهارات اخیر مسوولان حکومتی در مورد آزادی بیان و رسانهها نگرانکننده است.
دفتر نی یا حمایتکنندهی رسانههای آزاد افغانستان نیز گفته بود که حکومت و طالبان از رسانهها و خبرنگاران میخواهند که به نفعشان فعالیت کنند.
