وضعیت رسانهها و خبرنگاران در سه سال گذشته در افغانستان با تحولهای بزرگی همراه بوده است. در حالی که رسانهها و آزادی بیان یکی از مهمترین دستآوردهای افغانستان در دو دههگذشته شناخته میشود، اما هنوز هم شماری از خبرنگار از عدم دسترسی به اطلاعات و وجود چالشهای اقتصادی در رسانه انتقاد دارند.
به تازهگی مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارشی در مورد وضعیت آزادی رسانهها و خبرنگاران در افغانستان در سال ۲۰۲۴ گفته که روند سرکوب آزادی رسانهها نسبت به سال گذشته “به شدت بیشتری” افزایش یافته است که افزایش ۲۴ درصدی را نشان میدهد.
بر اساس گزارش نشر شده این نهاد در ۱۲ ماه گذشته۱۷۲ رویداد نقض حقوق رسانهها و خبرنگاران از جمله توقف فعالیت۲۲ رسانه ناشی از اعمال محدودیتهای تازه و بازداشت بیش از ۵۰ خبرنگار را ثبت کرده است.
به گفته این نهاد در جریان یک سال گذشته دو دستگی در شیوه برخورد با رسانهها از سوی حکومت سرپرست وجود داشت که وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان نهاد اصلی اداره حاکم در امور مرتبط با رسانهها و خبرنگاران به حاشیه رفته و اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، به محتسبان این اداره اختیارات وسیعی داده تا با اتکا به این قانون بایدها و نبایدها را برای مردم از جمله کارکنان رسانهها تعیین کنند.
منع تصاویر زندهجان نیز در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تصویب شده که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان «روند سرکوب و آزادی رسانهها را وارد مرحله تازهٔ و پیچیدهی کرده است.»
ممنوعیت تصویربرداری و مصاحبه تصویری مسؤلان محلی با رسانهها در ولایت قندهار که سپس به دیگر ولایات گسترش یافت و تا پایان سال در ولایتهای تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار به طور رسمی به اجرا درآمد.
در اعلامیهی این نهاد آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم۱۷ دستورالعمل تازه به رسانهها ابلاغ شده که شمار این دستورالعملها در سال ۲۰۲۳ میلادی به چهار مورد میرسید. همچنان خبرنگارانی که این دستور را نادیده گرفتند «تهدید، زندانی و یا با تنبهی از جمله منع فعالیت موقت یا دایمی مواجه شدند.
ممنوعیت تماس تیلفونی دختران با رسانهها در شماری از ولایتها، ممنوع شدن پخش زنده برنامهها و یا میزگردهای سیاسی، ممنوع شدن تهیه ونشر برنامههای چالشی و یا انتقادی پیرامون قوانین و پالیسیهای اداره حاکم، ممنوع بودن دعوت از مهمانهای برنامههای رسانهها از موارد جدید هستند که در ۱۲ ماه گذشته بر رسانهها و خبرنگاران در افغانستان ابلاغ شده است.
در گزارش این نهاد آمده است که «پیش از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۳، مقامهای اداره حاکم دستکم ۱۵ دستورالعمل به رسانهها ابلاغ کرده بودند که طیف وسیعی از امور مرتبط با رسانهها را از جمله منع حضور زنان در رسانههای تحت پوشش اداره حاکم از جمله رادیو و تلویزیون ملی، تا ممنوعیت پوشش تظاهرات، ممنوعیت موسیقی، چگونگی حضور و پوشش زنان در رسانهها، ممنوعیت نقش آفرینی زنان در نمایشنامهها و برنامههای سرگرمی تلویزیونی، ممنوعیت مصاحبه با مخالفان اداره حاکم، ممنوعیت پخش تلویزیونهای بینالمللی از طریق رسانههای افغانستان، ممنوعیت نشر فلم و سریال، ممنوعیت نقد مسؤلان طالبان، ممنوعیت نشر صدای زنان(هلمند) و ممنوع بودن همکاری با رسانههای«تبعیدی» را در برمیگیرد.»
طبق آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان در جریان یک سال گذشته ۱۷۲ نقض حقوق رسانهها و خبرنگاران را ثبت کرده که شامل۱۲۲ مورد تهدید و ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران که از آن جمله دستکم پنج تن به حبس از دو سال تا ۵ سال محکوم شدند.
همچنین این نهاد از ممنوع شدن فعالیت و یا بسته شدن دستکم۲۲ رسانه خبر داده که برای۱۵ رسانه اجازه بازگشای داده نشده است.
با این حال مرکز رسانههای افغانستان ابراز خرسندی کرده که در سال ۲۰۲۴ میلادی هیچ رویداد حمله هدفمند به رسانهها و یا آسیب دیدن کارمندان رسانهها گزارش نشده است.
به گفته است نهاد در سال گذشته ۱۶۸ رویداد نقض حقوق خبرنگاران از جمله جان باختن یک خبرنگار، زخمیشدن ۱۹ خبرنگار دیگر،۸۷ مورد تهدید و ۶۱ مورد بازداشت ثبت شده بود.
ازسویهم خبرنگاران زن در افغانستان نیز در دو سال گذشته با چالشهای متعددی مواجه بودهاند.
سوسن(مستعار) یکی از خبرنگار زن در کابل است که عدم دسترسی به اطلاعات و مشکلات اقتصادی رسانهها را از چالشجدی برای خبرنگاران در کشور می داند.
به گفته سوسن «مشکلات هنوزهم برای خبرنگاران در افغانستان وجود دارد و زنان به دلیل تبعیضجنسیتی بیشتر با چالشها مقابله میکنند زیرا دختران دیگر به دلیل محدودیتهای کاری بیشتر در رسانهها کار میکند و حال که فقط در رسانهها برای زنان زمنیه کاری فراخ است.»
این خبرنگار زن افغانستان می افزاید از زمانکه کمکهای خارجی امریکا قطع و رسانه در وضعیت اقتصادی بدی قرار داشته و بیشتر کارمندان رسانه در خطر اخراج و خانهنشنی رو به ور هستند.
او می افزاید« رسانهها پل ارتباطی مردم است و یکی از راههای که صدای مردم و زنان شنیده میشود و جهانهم از طریق رسانهها از وضعیت مردم در هر شرایط آگاه میشوند و من هم منحیث خبرنگار می خواهم در کشور حضور داشته و صدای مردم باشم.»
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز در تازهترین گزارش خود تاکید کرده که خبرنگاران زن در افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی با محدودیتهای شدید و «تبعیضهای جنسیتی در دسترسی به اطلاعات» روبه رو بودند.
بر اساس گزارش این سازمان ۵۸ درصد از روزنامهنگاران زن در صورت رد دریافت اطلاعات از سوی حکومت سرپرست به هیچ مرجعی برای پیگیری حقوق دسترسی نداشتند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با اشاره به اینکه وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان در سالهای گذشته افزایش یافته بر حمایت و دفاع از آزادی بیان به ویژه برای خبرنگاران زن تاکید کرده است.
ازسوی هم خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست اعلام کرده که از خبرنگاران در زمینههای مختلف از جمله دسترسی به اطلاعات و بخشهای اقتصادی درصورت رعایت “چارچوب اصول” وضع شده حمایت میکند.
او ادعا کر ده که با آغاز فعالیت رسانههای جدید، وضعیت رسانهای در افغانستان نسبت به گذشته، بهبود یافته است.
به گفته این مقام حکومت سرپرست «رسانهها باید در چارچوب پالیسیهای امارت اسلامی و فرهنگ افغانی و اسلامی فعالیت کنند. مردم را از دستاوردهای نظام خبر بسازند و صدای مردم را به مقامها برسانند. در این صورت از حمایت کامل وزارت اطلاعات و فرهنگ برخوردار خواهند شد.»
این در حالی است که فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ)نیز سال ۲۰۲۴ را مرگبار ترین سال برای خبرنگاران و کارمندان رسانهی خوانده و خواهان حفاظت از جان و آزادی خبرنگاران در سراسر جهان شده است.
طبق آمارهای این فدراسیون در این سال ۱۲۲ خبرنگار و کارمند رسانهای، از جمله ۱۴ زن، جان خود را از دست دادهاند.
همچنین آمارهای این گزارش نشان میدهد که آمار زندانی شدن خبرنگاران نسبت به سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ افزایش چشمگیر داشته آمار آن به ۵۱۶ مورد رسیده است.
ازسویهم اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نیز در گزارش تازهخود به مناسبت روز ملی خبرنگار با نشر اعلامیهی گفته که خبرنگاران و رسانههای افغانستان با چالشهای جدی اقتصادی و حرفهای روبرو هستند اما؛ رسانههای جدید نیز با وجود چالش نیز ایجاد شده است.
در اعلامیه آمده است که در حال حاضر، ۲۷۰ رسانه در افغانستان فعال هستند که شامل ۸۳ شبکه تلویزیونی، ۲۷۵ ایستگاه رادیویی، ۵۹ خبرگزاری و ۵۲ نشریه چاپی میباشند.
اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان همچنان بر لزوم حمایت عملی از خبرنگاران و رسانهها در کشور تاکید کرده است.
پس از ماه ۱۵ اگست ۲۰۲۰ در افغانستان و بازگشت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان بیش از نیمی از رسانهها به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیتها از فعالیت بازماندند. بر علاوهی مشکلات اقتصادی، گسترش خشونتها علیه خبرنگاران، بیکار شدن خبرنگاران وکمبود بودجه برای ادامه فعالیت رسانهها، بیرون شدن خبرنگاران از کشور، سانسور آزادی بیان، محدودیتها در برابر خبرنگاران زن، بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانهها و عدم دسترسی به اطلاعات از مهمترین تحولات در برابر رسانهها در افغانستان است.
با این حال رفع محدودیت در اطلاع رسانی همگانی، تامین امینت خبرنگاران، از میان برداشتن محدودیتها در برابر خبرنگاران زن و اجازه اشتراک در مجالس ملی، اجازه فعالیت به رسانهها با در نظر داشت اصول تعادل در گزارش، عملی شدن قانون رسانههای همگانی، نافذ شدن قانون دسترسی به معلومات و کمیسون رسیدگی به تخلفهای رسانهای از مهترین موارد قابل بحث برای بهبود وضعیت رسانهها و خبرنگاران در کشور است.
