بستهای کارمندی دولت درکل غیر سیاسی است. طبق قانون کار باید با کارمندان دولت برخورد شوند. متاسفانه ارگ حتا با کارمندان دولت طبق سلیقهی سیاسی خود برخورد میکند. کارمندان پیشین ریاست اجراییه از ماه حوت پارسال تا هنوز معاش و حقوق ماهوار دریافت نکردهاند. این کارمندان فعلا در نهاد شورای عالی مصالحه کار میکنند، اما حقوق دریافت نمیکنند. اینکه ارگ با ریاست اجراییه و شورای عالی مصالحه چه نزاکت و نزاعهای سیاسی دارد به ارگ و شورای عالی مصالحه ارتباط میگیرد، نباید به حقوق کارمندان دولت بگیرد.
کارمندان ریاست اجراییه و شورای عالی مصالحه، کارکنان دولت هستند. طوری که یک ریاست یا وزارت جدید در دولت ایجاد میشود، ریاست اجراییه در دولت قبلی و شورای عالی مصالحه در دولت فعلی طبق ایتلاف سیاسی ایجاد شده است. بنابراین کارمندان پیشین ریاست اجراییه و شورای عالی مصالحه، کارمندان دولت هستند. ارگ جدا از هر نزاع سیاسیای که با ریاست اجراییه داشت یا با شورای عالی مصالحه دارد، باید طبق قانون کار با کارمندان پیشین ریاست اجراییه و شورای عالی مصالحه برخورد کند.
9 ماه میشود که کارمندان ریاست اجراییه پیشین و شورای عالی مصالحه معاش دریافت نکردهاند، یک کارمند در این 9 ماه از کجا امرار معیشت کند. درحالی که ارگ به گونههای متفاوت از کد 91 پول میکشد و مصرف میکند، اما حقوق بخشی از کارمندان دولت را که به ریاست اجراییه و شورای عالی مصالحه تعلق میگیرد، پرداخت نمیکند.
ارگ بنابه نزاع و نزاکت سیاسیای که با شورای عالی مصالحه دارد، به کارمندان این نهاد حقوق نمیپردازد. در واقع ارگ تعدادی از کارمندان دولت را آزار و اذیت میکند؛ تعدادی از کارمندانی که خانواده و فرزند دارند. خانواده و فرزندان آنها نیازمند معیشت اند. این کارمندان برای امرار معیشت و حقوق کار میکنند و برای نزاع و نزاکت سیاسی ارگ و شورای عالی مصالحه کار نمیکنند.
این که حقوق کارمندان پیشین ریاست اجراییه و شورای عالی مصالحه پرداخت نمیشود، مشکل دو طرفه است؛ یعنی مشکل ارگ و ریاست شورای عالی مصالحه. مشکل ارگ برای این است که با حقوق کارمندان دولت طبق سلیقهی سیاسی خود برخورد میکند، این که این کارمندان چرا کارمندان ریاست اجراییهی قبلی یا شورای عالی مصالحهی فعلی است. بنابراین ارگ نزاع سیاسی خود با شورای عالی مصالحه را به نپرداختن حقوق کارمندان این نهاد دولتی تقلیل میدهد و میخواهد مامور بیچاره را اذیت کند. اگر ارگ با شورای مصالحه نزاع و نزاکت سیاسی دارد، مانع معرفی شدن نامزدوزیران شورای عالی مصالحه میشد که معرفی نامزدوزیران سیاسی بود.
مشکل ریاست اجراییه این است که در قبال کارمندان این نهاد کم توجهی میکند؛ زیرا شورای عالی مصالحه میتواند نامزدوزیران خود را که بحث سیاسی است نه حقوق کارمندی، به دولت معرفی کند، اما مشکل معاش کارمندان خود را نمیتواند با طرف ارگ حل کند.
بنابراین دیده میشود که نسبت به حقوق کارمندان پیشین ریاست اجراییه و شورای عالی مصالحهی فعلی از طرف ارگ و شورای عالی مصالحه، سیاسی برخورد میشود. هر دو طرف اختلاف و نزاع سیاسی خود را پیش میبرند و به نوعی اختلاف و نزاع سیاسی خود را حل و معامله میکنند، اما در وسط، حقوق کار چند کارمند قربانی میشود.
ارگ برای اینکه شورای عالی مصالحه را اذیت کرده باشد، حقوق کارمندان این نهاد دولتی را پرداخت نمیکند. شورای عالی مصالحه برای این که این کارمندان، کارمندان دولت است، حقوق آنها به دولت ارتباط میگیرد، در نهایت دولت پرداخت خواهد کرد و به پرداختن حقوق به موقع کارمندان شورای عالی مصالحه توجه نمیکند.
داکتر عبدالله و مشاوران و افراد نزدیک به وی در شورای عالی مصالحه از نظر مالی و اقتصادی دست شان در زندگی باز و رسا است. به معاش دولت نیاز ندارند، مهم برای شان جایگاه و حضور سیاسی شان در دولت است. در ضمن معمولا حقوق تعدادی از مشاوران دولتی از جمله مشاوران ارگ، وزارتخانهها و شورای عالی مصالحه را موسسههای خارجی پرداخت میکنند. افرادی که در شورای عالی مصالحه بالادست هستند و موقفهای مهم دارند، از این طریق معاش دریافت میکنند.
بنابراین ماجرا، اختلاف، نزاع، نزاکت و سلیقههای سیاسی ارگ و شورای عالی مصالحه به آزار و اذیت چند مامور معاشبگیر تقلیل پیدا میکند. ارگ معاش این چند مامور معاشبگیر را پرداخت نمیکند و شورای عالی مصالحه نیز پیگیر پرداخت حقوق این چند مامور معاشبگیر نیست. از قدیم گفتهاند: «سنگ بر سر لنگ است».
نویسنده: یعقوب یسنا
