نجاتِ شناسنامه‌ی الکترونیکی

چگونگی محتوا وتوزیع شناسنامه‌‌‌‌‌ی الکترونیکی سال 93 توسط پارلمان کشور مصوب شد. این مصوب پارلمان از طرف ریاست جمهوری نیز توشیح شد. محتوای شناسنامه‌ی الکترونیکی مصوب پارلمان این بود که هویت قومی افراد در دیتابس درج شود. مشخصات فردی افراد در کارت شناسنامه ذکر شود. نیاز به درج اطلاعات قومی فرد و واژه‌ی افغان در کارت شناسنامه نیست؛ زیرا بالای کارت «جمهوری اسلامی افغانستان» ذکر شده است‌که بیانگر نام کشور و هویت ملی افراد است.

شناسنامه‌ی الکترونیکی برای شناسایی هویت فردی افراد است. بنابراین نیاز به اطلاعات اضافی در شناسنامه‌ی الکترونیکی نیست. نباید از شناسنامه‌ی الکترونیکی استفاده‌های سیاسی و قومی صورت می‌گرفت. متاسفانه شناسنامه‌ی الکترونیکی مورد سوء استفاده‌های سیاسی و قومی قرار گرفت. رییس جمهور اشرف غنی بعد از توشیح شدن مصوب شناسنامه‌ی ‌الکترونیکی، موضع خود را در قبال قانون توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی تغییر داد و با صدور فرمانی قانون توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی را دور زد.

جناب اشرف غنی این فرمان را برای تغییر محتوای شناسنامه‌ی الکترونیکی صادر کرد. این تغییر برای درج واژه‌ی افغان روی کارت شناسنامه‌ی الکترونیکی صورت گرفت‌که باید واژه‌ی افغان در کارت شناسنامه‌ی الکترونیکی ذکر شود. با صادر این فرمان توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی، سیاسی شد و بحث شناسنامه‌ی اکترونیکی مورد سوء استفاده‌های سیاسی قرار گرفت. بنابراین توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی به یک بحث سیاسی در کشور تبدیل شد. درحالی‌که توزیع شناسنامه یک ضرورت فردی و اجتماعی است‌که هر شهروند باید شناسنامه داشته باشد. اما مشکل در این است‌که حکومت و مقامات دولتی و سیاسی در این کشور از حق هویت شهروندی افراد نیز سوء استفاده‌ی سیاسی می‌کنند.

بعد از صدور فرمان جناب اشرف غنی، توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی سیاسی و جنجالی شد؛ توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی دچار مشکل شد. اگرنه باید تا هنوز شناسنامه‌ی الکترونیکی به صورت گسترده توزیع می‌شد که متاسفانه بنابه جنجالی شدن و سیاسی شدن این روند ملی، تطبیق و اجرایی شدن این روند ملی دچار اختلال شد. ارگ کوشید که با اعمال فشار جلو جنجالی شدن توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی را بگیرد اما اعمال فشار ارگ چندان نتیجه نداد؛ زیرا در سیاسی کردن توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی خود ارگ دخیل بود. ارگ اعمال فشار را تا این حد پیش برد که کارمندان دولت اگر شناسنامه‌ی الکترونیک نگیرند، معاش آنها پرداخت نمی‌شود و حتا از کار منفک می‌شوند.

فکر می‌کنم چنین اعمال فشارهایی برای یک روند ملی درست نیست. با اجبار و فشار، کوچک‌ترین کاری نمی‌تواند صورت بگیرد. اگر صورت بگیرد، به درستی صورت نگرفته است، بنابراین به زودی دچار مشکل می‌شود. توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی، کار کوچکی نیست که با اجبار و فشار بتوان تطبیق کرد. توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی یک روند بزرگ سراسری و ملی است‌که باید توزیع آن رضایت ملی را در پی داشته باشد و بدون هرگونه اجبار و تهدیدی توزیع و تطبیق شود. اگر برای توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی اجبار و تهدید صورت بگیرد، این روند ملی سرانجام دچار شکست می‌شود.

از وقتی‌که ارگ توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی را با صدور فرمانی برای تغییر متحوای شناسنامه، سیاسی کرد، روز به روز روند توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی مورد اعتراض قرار می‌گیرد. در این روزها چندین جریان بنام‌های جنبش دفاع از هویت و جنبش علیهِ تبیعض در کابل و سایر وایت‌های افغانستان شکل گرفته است. این جنبش‌ها تا هنوز چند کنفرانس مطبوعاتی اعتراضی برگزار کرده‌اند و مخالفت خود را با محتوا و توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی اعلام کرده‌اند. تاکید این جنبش‌های متعرض این است‌که توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی از بازی‌های سیاسی و قومی نجات پیدا کند و توزیع شناسنامه‌ی الکترونکی طبق مصوب سال 93 پارلمان توزیع شود.

به نظر من بهتر این است‌که ارگ با محتوای شناسنامه‌ی الکترونیک قومی و سیاسی برخورد نکند. در ضمن برای توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی از فشار و اجبار کار نگیرد. فشار و اجبار در هیچ عرصه‌ای درست نیست، خلاف ارزش‌های حقوق بشری، حقوق فردی و حقوق شهروندی و ملی است. بنابراین درست این است‌که ارگ محتوای شناسنامه‌ی الکترونیک را غیر سیاسی کند و از اعمال هرگونه سلیقه‌ی قومی و… در محتوای شناسنامه‌ی الکترونیکی جلوگیری کند؛ بعد بنابه توافق و رضایت ملی بدون هرگونه اعمال فشار و اجبار به توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی در سطح ملی آغاز کند، تا این پروسه‌ی ملی به خوبی پیش برود و باعث رضایت ملی و وحدت ملی بین مردم و اقوام افغانستان شود.