در رژیم سیاسی و دولتی افغانستان نوین و در تاب و پیچ بافت های اجتماعی افغانی بعد از دهه سلطه تفنگ و رویداد های ۲۰۰۱، افغان ها از هر انکشاف و رویدادی مثبت سوء استفاده کرده اند که حالا به یک روال مبدل شده است. بطور مثال، از بمیان آمدن خدمات مخابراتی در پهلوی اینکه ارتباطات، تماس و معاشرت تقویت یابید، عده زیاد جوانان از آن برای آزار و اذیت مردم خصوصا خانم ها استفاده می کنند. آزادی بیان یک غنیمت دیگر افغانستان نوین است که فراتر از حدود آن تا به حد تهمت و افترا در رسانه های جمعی عدول می گردد. اعاده حقوق زن برای برگشت حیثیت افغانستان به عنوان کشورانسانی بی نهایت حیاتی بود اما متاسفانه برای تحقق آن انجوسالارها که خانم ها در این زمره نیز می باشند به میلیون ها دالر را حیف و میل کردند. بازار آزاد تحفه ی دیگری است که تاجران و سرمایه گذاران ملی تحت نام آن اعمال غیر قانونی چون دمپنگ، احتکار، واردات اقلام و کالا های تجارتی بی کیفیت منجمله ادویه جات وغیره را پیش میبرند. دیموکراسی یا اصطلاح مسلمان گرویده آن یعنی مردم سالاری شاید چتر همه دستاورد ها و انکشافات حکومت فعلی باشد که تمام سردمداران دست به سینه زده خود را مشعل داران و سالاران این پدیده درافغانستان می پندارند اما افغان ها شاهد هر نوع تخطی فاحش آن در افغانستان منجمله در انتخابات بوده اند. انتخابات سال ۲۰۱۴ و بالخصوص ۲۰۱۹ آخرین میخ بود که در تابوت مردم سالاری کوبیده شد و مراسم خاک سپاری آنرا در ۵ سال آینده به شکل زنده افغان ها خواهد دید آنهم اگر این حکومت مصلحتی به خم و پیچ دو دسته مختلف سیاسی تاب آورده بتوانند. در این مراسم جنازه، مردم سالاری مخصوصاً رای سالاری را داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله یکجا با متوفی های کوید ۱۹ در قبرستان های عدم قاطعیت، عزم ضعیف و آرمانهای نارسیده قدرت سیاسی شان گور خواهند نمود.
خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج:
مردم سالاری یا دیموکراسی در افغانستان بدون در نظرداشت یک بستر مناسب شتابانده تحمیل گردید. در افغانستان گویا بعد از طالبان افغان ها یک کشور ویران داشتند، بتازگی از اسارت، بردگی و بازداشت خانگی و کشوری رهایی حاصل نموده بودند، بیکاری و فقر به اوج آن رسیده بود، تاسیسات عام المنفعه اصلا متلاشی بود و یا به شکل فلاکت بار آن وجود داشت، تاسیسات دولتی و حکومتداری به قرون وستا برگشت نموده بود، اقتصاد به حد اقل تقلیل یافته و به شکل روستایی آن پیش برده می شد، پولیس و اردوی ملی از اساس برداشته شده بود و روابط خارجه و دیپلوماسی تقریبا مقدوم بود. بعلاوه، طرف که خود را فاتح جنگ علیه طالبان می پنداشت، با تکبر به فراز قله های هندوکش، اسلحه فراوان و یک دنیا باروت عقده به کابل و تمام ولایت افغانستان یورش بردند و دست به جمع آوری غنایم و ضبط تاسیسات دولتی زدند. کل کردن ریش به شکل گروهی، فعال شدن یکی از سینما ها و شراب نوشی در روز اول سقوط رژیم طالبان، سه عمل بود که نمایانگر خامی و عدم آمادگی افغان ها به دیموکراسی بود.
در فصل جدید در قدوم نخست، مردم به حفظ جان و مال، بهبود در اقتصاد خانوادگی، بحالی و حفظ قانون و نظم عامه، اعاده حقوق اساسی انسانی مانند زیستن بدون آزار و آزیت، آغاز اعمار مجدد و مهمتر از همه امیدواری به آینده نیاز داشتند. افغان ها در هر عرصه زندگی زیر خط صفر و در منفی قرار داشتند. چون افغانستان در محراق توجه همه جهان به خصوص ایالات متحده امریکا قرار داشت، افغان ها بهترین فرصت دگرگونی سرنوشت اجتماعی و کشوری را داشتند مشروط به شش نکته اساسی ذیل:
یک: داشتن رهبر دانا، قوی و قاطع؛
دو: تطبیق یکسان قانون و نظم عامه بالای همه شهروندان از اعلی تا ادنی از زورمند تا بی زور و از تفنگ سالار تا تکنوکرات/ارباب؛
سه: استقرار مجدد تاسیسات دولتی، اجتماعی، علمی و تحصیلی و سایر تاسیسات دیگر به معیار بین المللی اما با در نظرداشت فرهنگ و عرف پسندیده افغانی؛
چهار: سپردن کار به اهل کار که مقتضی ضوابط به روابط، تقسیم ملیتی، قومی و حزبی می باشد؛
پنج: استقرار نیرو های جنگی در تمام نقاط محراقی برای جلوگیری از هر نوع طغیان
شش: آمادگی برای گذار و عبور به دیموکراسی یا مردم سالاری
این شش نکته به استقرار و اداره قوی پابرجای سیاسی ۵ الی ۱۰ سال نیاز داشت. افغان ها به جای انتخابات، شورا ها و رییس جمهور منتخب یک رئیس اداره انتقالی و کابینه می داشتند که با اجماع ملی راه را برای سفر صفری افغانستان نوین به مردم سالاری هموار می کردند. اما این چنین نشد. باید یاد آوری شود که گذار به هر نوع سیستم اداری و حکومتداری مقتضی بنیاد و زیربنای مردمی و تاسیساتی قوی می باشد. با دست خالی، ویرانی، گرسنگی، یک عالم بی خبری، ناشناسی، اسطوره ها و تصور غلط و بدون اجرای کار خانگی معرفی دیموکراسی عین دادن تحفه گرانبها اما شکننده به یک طفل است. چون وی از ارزش ها و مزایای آن بی بخبر می باشد تحفه را بلاخره می شکند. یا گرم کردن خانه با آتش سر باز است که بلاخره خانه را به آتش می کشد. هضم و صحت بخشیدن به این سخن و ادعا برای شهرنشینان افغان باید بسیار مشکل باشد که دیموکراسی درد ها و مشکلات اولیه را مداوا نکرد اما وقتی که افغانستان محور بحث باشد، باید با در نظرداشت ۳۴ ولایت تحلیل و تجزیه صورت بگیرد نه صرف کابل، هرات، ننگرهار، بلخ وقندهار. حتی امروز هم بسیار قریه ها و قصبات افغانستان آب آشامیدنی، سرک، برق، مکتب و سیستم مواصلاتی درست ندارند. بدبختانه مردم از دست بیکاری و تنگدستی اولاد های خود را هنوز هم به فروش میرسانند. در بعضی ولایت اصلا هیچ اثری از تمدن دیده نمی شود. چه گونه می توان توقع داشت که آنها دیموکراسی را به اغوش بگیرند و از مزایای آن مستفید شوند؟ افغان ها قرن هاست که مسلمان و مسلمان زاده اند اما اکثریت قرآن را به معنی و تفسیر آن نمی دانند. مسلمان اند اما در اکثر مراودات اجتماعی تابع عرف و عنعنه های اکثرا خرافاتی و ناپسندیده اند. در پیاده ساختن حکم قرآن در قبال شمولیت زنان در میراث دست های شان میلرزد اما در کشتن زنی که بالایش صرف اتهام به آتش کشاندن همان قرآن است مانند دیو های افسانوی یورش می برند و آن زن مظلوم را اول می کشند و بعدا می سوزانند. در ماه مبارک رمضان بسیار متوجه اند که آب وضو را در هنگام شستن دهن سهوا ننوشند اما در غصب زمین دولتی و همسایه یکبار هم نمی اندیشند. حتی حالا هم توجیه شوخی آمیز بین الافغانی این است که “افغان ها نصف قرآن را قبول دارند”. پس وقتی بعد از صد ها سال، شهادت و معلولیت میلیون ها هم نوع شان زیر نام اسلام باز هم افغان ها حیاتی ترین ارزش را که چهارچوب زندگی، دولتداری، عدالت و حتی زندگی پس از مرگ را ترسیم میکند بدرستی پذیرفته نتوانسته اند، چه گونه می توانند یک سیستم جدید و نا آشنا را بدون آگهی و آمدگی درست بپذیرند؟
نتایج دیموکراسی نارس در افغانستان به همگی مانند آفتاب روشن و معلوم است. برای ۱۴ سال اول افغان ها یک رییس جمهور مصلحتی داشتند که حکومت را مانند سالاری قبیله پیش میبرد و حکومت “اندیوالی” تشکیل میداد. برای حفظ بقای خود دزد را نگهبان، قاتل را طبیب، آتش زن را مسوول حادثات، اختلاسگر را مسوول خزاین و رهزن را ناظر تجارت تعیین می کرد. بعدا افغان ها صاحب دو رییس جمهور شدند چون با یکی افغان ها اکتفا نمی کردند. حکومت دو سره برای ۵ سال دوام کرد و بی نهایت ناکام بود اما در همین ماه برای ۵ سال آینده دوره کار شان تمدید شد. افغان ها صاحب نمایندگان شورا های ولایتی، مجلس نمایندگان و سنا شدند که اکثر شان مصروف کمیشن کاری، قلدوری، غصب، پیامک زدن و خواب در خانه ملت، هوا خوری در خارج از کشور و یا غیر حاضری هستند. نمایندگی از ملت رنج دیده در اولویت کاری شان هرگز نبوده و نه است. فساد نمایندگان به حدی رسید که حتی یکی از نمایندگان مجلس خانه ملت یا پارلمان را طویله نیز خطاب کرد. آزادی بیان باعث بلند رفتن نرخ تهمت و افتراء شد که هیچ فردی یا نهادی جلو آن را گرفته نمی تواند. رسانه ها به اندازه آزاد شد که سریال مبتذل ترکی بنام “عشق ممنوع” برای یک مدت طولانی در افغانستان به نشر سپرده شد.
انتخابات در افغانستان:
اما همه این ناکامی ها و افتضاح ها به فاجعه به نام انتخابات نمی رسد چون انتخابات در افغانستان بدون شک و تردید یکی از قیمتی ترین، بدنام ترین، طویلترین، جبران و اصلاح ناپذیرترین و مضحکترین روند دیموکتراتیک شناخته شد. اگر مبالغه نادیده گرفته شود شاید نصف نفوس افغانستان در کمیسیون (گویا) مستقل انتخابات وظیفه اجرا کرده باشد و نصف این کارمندان به سارنوالی برای تخطی های وظیفوی معرفی شده باشند. چون تعداد متخلفین و قضایای تخلف زیاد است از بررسی انفکاک و تارک وظیفه می گذریم. این کمیسیون با وصف اغنی پولی، منابع انسانی و غیر انسانی داخلی و خارجی به ضعف اداره روند اما قوت تعیین نتایج انتخاباتی مبتلا است. این بدین معناست که موظفین این روند هرگز نتوانستند روند را برای انتخابات شفاف و همه شمول اداره کنند اما تا به حال به دستبرد در نتایج انتخاباتی متهم هستند. کمیسیون انتخابات تقدس،
ارزش و اعتبار رای را برای یک مدت طولانی و شاید هم برای همیش لطمه دار ساخته باشد.
انتخابات ریاست جمهوری حاکی حقایق تلخ ذیل است:
۱. بهترین راه رسیدن به شهرت کاندیداتوری به ریاست جمهوری است. در کشور های مترقی اول مردم شهرت نیک حاصل می کنند بعدا خود را کاندید ریاست جمهوری میکنند. متاسفانه در افغانستان این معادله معکوس پیش میرود. در تمام انتخابات ریاست جمهوری تعداد کاندیدان کمتر از یازده یا دوازده کاندید نبوده. بعضی این کاندیدان را حتی همسایه های شان بدرستی نمی شناختند اما با وصف آنهم از جسارت کاندیداتوری شان چیزی کم نشد و واضح شد که کاندیداتوری برای شهرت و کسب کرسی های خورد و بزرگ دولتی می باشد. بسیار خنداور است که خود را کاندید زمامدار کشور می کنند اما بعدا به کرسی امر امنیه یک حوزه کوچک، شهرداری و ولایت نیز اکتفا می کنند.
۲. بعضی کاندیدان را فراتر از پایتخت نه کسی می شناسد و نه آنها حضوری سیاسی فرا کابل دارند که نه تنها باعث تحقیر و ناچیز شماری انتخابات می شود بلکه ضیاع وقت و منابع کمیسیون انتخاباتی ورسانه ها می شود. یکی از پیش شرط های کاندیداتوری فراهم نمودن “لست اسامی و شماره های تصديق ثبت نام يکصد هزار رأی دهنده که مزين به نشان انگشت آنها باشد، حداقل از بیست ولایت دو دو فیصد؛” اما در نتایج نهایی و حتی ابتدایی انتخابات اکثر کاندید ها کمتر از یکصد هزار رای و بعضی شان کمتر از ده هزار رای بدست می آورند که حاکی تقلب انتخاباتی توسط کاندیدان می باشد. در انتخابات اخیر ۱۱ کاندید کمتر از یک صد هزار رای و ۵ کاندید کمتر از ده هزار رای را ازان خود کرده بودند. یکی از کاندیدان سال جاری که مسایل تفرقه انگیز اجتماعی و سیاسی را برای ابقای زندگی سیاسی همیشه دامن می زند نتوانسته بود از ولایت خود برای نمایندگی در مجلس نمایندگان رای کافی بدست بیاورد و اما کاندیدای ریاست جمهوری شده بود. نتایج ابتدایی و نهایی نشان میدهد که وی صرف۱۰درصد رای اشخاص که برای رای دادن به او ثبت نام شده بودند را بدست آورده که این در ذات خود سوال بر انگیز است. اما چون کاندیدان نه در برابر کمیسیون و نه هم دولت پاسخگو هستند، اخلال روند انتخاباتی جریان دارد.
۳. اکثر کاندیدان مانند هم سرایان اول ترانه های تقلب کمیسیون انتخابات را می خوانند بعدا خود را ثبت نام می کنند. به دلیل اینکه بالای ناکامی خود اطمینان دارند، هیچ فرصتی مخشوش کردن ازهان عامه را از دست نمی دهند. چون چیزی آسیاب کند و گندم تراست، حتی مردم عام هم از سهم گیری در این روند ابا می ورزند. طبق اطلاعات کمیسیون انتخابات در افغانستان کمتر از ۲ میلیون افراد واجد شرایط از حق رای خود استفاده کردند که یک میزان بسیار پایین رای دهی است. اگر شرایط افغانستان عادی می بود، این میزان پایین هرگز اساس یک حکومت قانونی را گذاشته نمی توانست.
۴. انتخابات یک تشریفات برای حیف و میل پول های کمک شده جامعه جهانی است و هیچ بازنده ندارد مشروط به این که بازنده نتایج انتخابات را اصلا نپذیرد، تهدید به سرکشی های نه چندان مدنی و خشونت ها کند و سیاهی لشکر آماده باش برای چنین یک حالت داشته باشد.
توافق سیاسی یا معامله بالای آرای مردم در انتخابات ۲۰۱۹:
به تاریخ ۱۷ می ۲۰۲۰ رییس جمهور داکتر اشرف غنی و رییس اجرائیه اسبق داکتر عبدالله عبدالله توافقنامه سیاسی را برای بیرون رفت از بحران انتخاباتی و یا بحران که داکتر عبدالله و تیم وی خلق کرده بودند امضاء نمودند. در ظاهر این توافقنامه به بنبست سیاسی ۸ ماهه نقطه پایان گذاشت اما در حقیقت تمام روند انتخابات را به مسخره گرفت و سیلی محکم به روی شهدای افراد نظامی و ملکی زد که برای تسهیل و تامین امنیت راه انتخابات جان های شیرین شان را از دست دادند، جوانانی که برای تغییر فضای سیاسی با شوق و صداقت در تیم های این دو داکتر صاحبان کار کردند، جامعه جهانی که صد ها میلیون دالر را درین راستا کمک کرد و مردم عام که از حکومت دو سره به ستوه آمده بودند.
این انکشاف جدید که یک بار دیگر حکومت را به دو حصه یا ۵۰ فیصد بین غنی و عبدالله تقسیم کرد برنده اصلا ندارد اما همگی در آن بازنده اند فقط میزان بازندگی هر جناح فرق می کند. در قدم اول و کلانترین بازنده این روند غنی است چون وی از طرف کمیسیون انتخابات برنده اعلان شده بود، آرای عمومی را بدست آورده بود، میان یک کتله بزرگ جوانان از محبوبیت برخوردار بود و مهتر از همه زمام دولت را بدست داشت. برد وی صرف به مهر تاییدی ایالات متحده امریکا نیاز داشت و بس. همان طوریکه غنی توانست حمدالله محب را آهسته آهسته دوباره بالای امریکا بقبولاند، مهر تاییدی برد خود را نیز به مرور زمان از امریکا گرفته می توانست و خود را از “چیلک” های عبدالله برای همیشه فارغ می ساخت. اما در برابر یک مهر، ۵۰ فیصدی حکومت را از دست دادن وی را بدون شک که کلانترین بازنده این روند می سازد. وی می توانست که به دولت ایالات متحده امریکا بگوید که اگر ترامپ و پامپئو از وی حمایت نمی کنند، او حاضر به کنار رفتن از حکومت است و ارگ را برای عبدالله مبارک می گوید. عبدالله با هفت صد هزار رای و نداشتن حمایت سرتاسری یک روز هم ریاست و حکمروایی کرده نمی توانست. امریکا از این حالت با خبر بود و مجبور می شد تا عبدالله را قناعت دهد و یا مجبور بسازند تا از موقف اش کنار رود. اما چنین تدبیر از تیم دولت ساز غنی دیده نشد. مشکل زا ترین مواد توافقنامه دادن حیثیت شخص نمبر دوم به عبدالله است چون نقض سریع قانون اساسی است و معاون اول ریاست دولت را در تقابل به عبدالله قرار می دهد. وقتی غنی خارج از کشور سفر کند، کی زمام امور را به پیش می برد؟ امرالله صالح یا عبدالله؟ اگر غنی به کدام دلیل صحی نتواند امور دولت را پیش ببرد، جاگزین وی صالح است و یا عبدالله؟ چه تضمین وجود دارد که در آنزمان عبدالله دعوی جانشینی نکند؟
در قدم دوم بازنده این توافقنامه عبدالله است چون وی دعوای ریاست جمهوری داشت اما به ریاست صلح قناعت کرد. طالبان قبل از قبل با تقریبا تمام اقدامات پیشنهادی عبدالله مخالفت اعلان کردند و دستاورد های عبدالله را خدشه دار ساختند. تمام جد و جهد های عبدالله برای ابقا در قدرت فاقد دید و اخلاق سیاسی است چون از شروع حکومت وحدت ملی الی یکروز قبل از امضای توافقنامه با غنی در پیشبرد تقریبا همه امور مخالفت می نمود اما با امضای یک توافقنامه وادار به این شد که هم خودش و هم یارانش سرباز غنی شوند و از “ریاست جمهوری” انصراف کند. با وصف امضای توافقنامه، هنوز هم عبدالله متیقن نیست که آیا غنی به مواد توافقنامه وفادار باقی می ماند و یا مانند ۵ سال گذشته حق تلفی می کند. از سخنان عبدالله در محفل امضای توافقنامه چنین هویدا شد که عبدالله هنوز هم از گزیدن بار قبل در هراس است و از ریسمان می ترسد. “امیدواری من اینست انشاالله که با همه کوشش شما که کردین ما خود این توافق را قسمی پیش ببریم که زیادتر باعث زحمت شما نشویم. البته این عزم و اراده همه را ایجاب می کند.”
چون غنی و عبدالله دو فرد با سرشت، سیاست، سطح تحصیلی، استعداد و قابلیت کاری، دید حکومتداری، حلقه هم پیمانان و گذشته ی بسیار مختلف اند و سابقه ی تلخ با هم داشتند، به جرات می توان گفت که هر دوی شان هیچ وجه مشترک ندارند. بناء، بعید است که با هم دچار مشکلات نشوند و نصف انرژی کاری خود را صرف ایجاد و حل مشکلات و تحقیر ساختن یکدیگر مانند ۵ سال قبل نکنند.
در قدم سوم باخت از هر جوان و پیر است که برای این دو تیم با خلوص نیت به امید یک فردای بهتر زحمت کشیدند تا ۵ سال بعد بهتر از ۵ سال گذشته شود. مولوی شهزاده شاهد فردی است که از انصراف ریاست جمهوری عبدالله بیشترین زیان تاریخی و عذاب وجدان را خواهد دید چون وی به خود حیثیت قاضی القضاد را داد و محفل حلف فراقانوی عبدالله را اساس قانونی داد.
در قدم چهارم باخت از مردم افغانستان و جامعه جهانی است چون وقت مردم ضایع شد، اقتصاد ضربه دید و مردم هم به قیمت جان شان در انتخابات سهم گرفتند اما نتیجه آنرا دو فرد رقم زدند، نه آرای شهروندان. پول مالیه دهنده گان جامعه جهانی یکبار دیگر حیف و میل شد و آرمان نظاره تمثیل دیموکراسی در افغانستان شان به خاک یکسان شد.
افغانستان کشوریست که حتی دستاورد خورد و کوچک هم از جوی های خون هزاران شهیدان این وطن عبور کرده به افغان ها رسیده است. افغان ها و تاریخ به اشخاص و افرادی که این روند ملی و مردمی را به تمسخر گرفتند هرگز مهربان نخواهد بود. این لکه ننگ به بازماندگان عاملان این قضیه نیز بر میخورد. آیا کدام امیدی برای انتخابات سال ۲۰۲۴ باقی مانده است؟ آیا در سال ۲۰۲۴ همین دو فرد دوباره کدام توافق سیاسی دیگری را امضاء می کنند و در قدرت باقی می مانند و یا اولاد ها و یاران شان این توافقنامه را مهر صحت زده به یک وثیقه ملی مبدل می سازند؟ آیا بعد از پیوستن طالبان به پروسه صلح این توافقنامه سه جانبه می شود تا شکم طالبان نیز سیر شود و یا طالبان قهرمانانه داخل افغانستان می شوند و قدرت مطلق العنان می خواهند؟ این همه سوال های است که فقط زمان به آن پاسخ فراهم کرده می تواند.
افغان ها اختیار دارند تا مانند شهروندان جمهوری سکوت ساکت بنشینند و بگذارند موج های سیاسی آنها را به هر طرف بکشاند و یا بالای رهبران سیاسی شان فشار بیاورند تا به قانون تن دهند و از حرکات فراقانونی دست بکشند. اگرچه برای فردای بهتر چشم امید دوختن به غنی عملی نخواهد بود، با آنهم حکومت فعلی میتواند بعضی اقدامات را روی دست بگیرد تا انتخابات از فاجعه به روند معتبر مردم سالاری برگردد.
مشکلات انتخاباتی در افغانستان که باعث تقلب می شود و اعتبار انتخابات را صدمه زده است موارد ذیل اند:
۱. کاندیداتوری: نامزدی تعداد کثیر نامزدان برای تمام نهاد های انتخابی
۲. شناخت و تفکیک دقیق رای دهندگان: کارت رای دهی و تذکره های کاغذی
۳. نبودن مکانات انتخاباتی: استفاده از مکاتب، مساجد، تکیه خانه ها، مکانات رهایشی به عنوان مراکز انتخاباتی
۴. برگه های رای دهی: کارگیری از آرای ورقی یا کاغذی
۵. انتقال برگه های رای دهی: انتقال برگه های رای دهی از ولایات به مرکز
۶. شمارش آرا: شمارش دستی آرا
۷. اعلام نتایج: شمارش دوباره آرا در مرکز، بررسی و تفتیش آرا از ۶ الی ۸ ماه طول می کشد
راه حل ها :
۱. کاندیداتوری:
نامزدی و شمول در نهاد های انتخابی یک حق است اما شرایط نامزدی برای یک کشور که در آن بی سوادی و کم سوادی داد می زند، بی حد آسان است. ریاست جمهوری ۳ کرسی (۲ معاونین) مجلس نمایندگان ۲۵۰ کرسی، مجلس سنا ۱۰۲ کرسی و شورای ولایتی ۴۲۰ کرسی دارد یعنی تمام دغدغه های انتخاباتی برای انتخاب ۷۷۵ کرسی می باشد. این کرسی ها باید توسط بهترین افغان ها پر شوند. در یک کشور تقریبا ۳۰ الی ۳۵ میلیونی پیدا کردن ۷۷۵ اشخاص واجد شرایط مشکل نیست. بناء کمیسیون انتخابات معیار نامزدی را بلند ببرد و افزایش دهد تا لست نامزدان از لست مهمانان عروسی تمیز شده بتواند.
۲. شناخت و تفکیک دقیق رای دهندگان:
تا زمانی که افغان ها دارای تذکره الکترونیکی واحد نباشند و آنرا به عنوان کارت هویت (انتخاباتی) استفاده نکنند، جلو تقلب تذکره و چندین بار رای دهی را هرگز گرفته نمی توانند. تذکره الکترونیکی دارای معلومات خاص فردی و بارکد منحصر به فرد می باشد و اگر برای ذخیره اطلاعات از امنیت سایبری و سافت ویر ضد هک استفاده شود و برای چاپ تذکره از مواد که از آن تقلب صورت گرفته نتواند، استفاده شود، این مشکل برای همیشه از میان برداشته خواهد شد.
۳. نبودن مکانات انتخاباتی:
همانگونه که برای نماز جماعت به مسجد و برای درس به مکتب نیاز است، ایجاد مراکز رای دهی یک نیاز مبرم است.
۴. برگه های رای دهی:
استفاده از برگه ها/اوراق/کاغذ های رای دهی بنیاد تقلب در انتخاب است. زمان آن رسیده که انتخابات مکمل الکترونیکی شود و به برگه ها/اوراق/کاغذ های رای دهی نقطه پایان گذاشته شود. مردم بجای اینکه برگه رای دهی را به صندوق بریزند با استفاده از ماشین رای الکترونیکی بدهند.
۵. انتقال برگه ها/اوراق/کاغذ های رای دهی:
زمانی که انتخابات الکترونیکی شود، تمام آرا از ولایات و مرکز به یک سیستم مرکزی به شکل خود کار انتقال می کند و نیاز به انتقال فزیکی ندارد.
۶. شمارش آرا:
در سیستم الکترونیکی به شمارش آرا نیاز نیست چون در ختم رای دهی سیستم به شکل خودکار همه آرا را می شمارد.
۷. اعلان نتایج:
در سیستم رای دهی الکترونیکی، نتایج به شکل زنده شما و اعلان می شود.
آوردن این ۷ اصلاحات در انتخابات به وقت و کار نیاز دارد اما ناممکن نیست. ۵ سال وقت کافی برای همه اصلاحات می باشد تا اعتبار گم شده انتخابات برحال شود.
طبقه روشنفکر یا اینتلیجنتسیا
افغانستان نیاز دارد تا در ۳۴ ولایت کشور طبقه روشنفکر یا اینتلیجنتسیا را در زیر یک چتر بیاورد. یکی از مسولیت های این طبقه غربال کردن کاندیدای انتخاباتی خصوصا ریاست جمهوری باشد تا تعداد نامزدان به ۲ و یا ۳ تقلیل یابد و پروسه اداری و عملیاتی انتخابات را ساده بسا زد. به این ترتیب، نامزدان که حتی نمی توانند یکصد هزار رای را ازان خود کنند، هرگز در لست نامزدان ریاست جمهوری شامل شوند.
