طالبان بعد از دو دهه نبردهای سنگین و نفس‌گیر با نیروهای دولت پیشین و متحدان بین‌المللی شان در بیست سال گذشته، پس از فرار محمداشرف غنی، رییس جمهوری پیشین کشور وارد پایتخت شده‌اند و به این ترتیب دور دوم تسلط شان را در کشور آغاز کردند. از این‌رو تعامل و سهم‌دادن در ساختار قدرت سیاسی برای غیر خودی‌ها و خو کردن با جامعه تحول یافتهی شهری؛ با توجه به موجودیت ایده‌های غیرمتجانس در رده‌های تصمیم‌گیری؛ برای شان یک آزمون حیاتی و در عین زمان حساسیت‌برانگیز است.
طالبان افغانستان در حال حاضر با انبوه‌ی از چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تدبیر و راه حل برای هر کدام آن مستلزم وقت و اقنای رضایت خاطر اکثریت تصمیم‌گیر در درون ساختار «امارت» است. نباید فراموش کرد که نسل دوم طالبان عمیقا با روحیه جهاد و انفاذ شریعت اسلامی در مدارس شان تربیه شده و جنگ ۲۰ سال اخیر جز و از افتخارات شان تلقی می‌شود.
هر گونه انعطاف پذیری شتاب‌گونه در مراودات اجتماعی و سیاسی از طرف رهبریت سیاسی شان غیر قابل تحمل و حتی کسر شان از ارزشهای اصلی مبارزه‌ی دو دهه‌ی شان تلقی و امکان ترک صفوف و جذب گروه‌های افراطی‌تر چون داعش شاخه‌ی خراسان برای تحقق اهداف بهینهی شان خواهند شد. رهبری طالبان به این امر حساس متوجه بوده و در صدد تفویظ آزادی‌های فردی و اجتماعی به شکل تدریجی و مرحله‌وار بوده تا با گذشت زمان نیروهای جنگی و جوان شانرا که ستون فقرات طالبان را تشکیل می‌دهند با خود هم‌نظر ساخته و جلوی سربازگیری گروهای متخاصم را از نیروهای شان در نطفه خنثی نمایند.
قدرت و حاکمیت دولتی در افغانستان برای هر گروه حاکم راست‌گرا، چپ‌گرا و یا هم رادیکال‌های مذهبی-سنتی بیشتر یک چالش تا امیتاز بوده است. حال تصاحب قدرت با هر وسیله‌ی نرم و سخت در مواقع مختلف در صد سال اخیر دست بدست شده، ولی تحکیم حاکمیت سراسری و ایجاد تسلسل انتقال قدرت بطور طبیعی با حفظ حاکمیت مطلق سراسری بوضوح قابل دید نبوده است. رییس جمهور غنی در هفت سال حکومت خود مرتکب یک سری اشتباهات راهبردی در تحکیم وحدت ملی، ترویج شفافیت در امور مالی حکومت‌داری و از همه مهمتر رجوع و نزدیک ساختن هرم قدرت با تودهها شد، تکنوکرات عمل‌گرا، بهترین وزیر مالیه آسیا و در این اواخر دومین مغز متفکر جهان چند نمونه بارز از مطرح شدن خود در صحنه تصاحب قدرت سیاسی؛ پسا حامد کرزی بشمار میرفت. چنانچه از همان اوایل سال ۲۰۱۴ مردم بنابر شهرت کاذب که از درایت و قاطیعت او بیرون داده شده بود، کم کم به آینده بهتر امیدوار شده و قلبا در انتظار ختم زورگوی‌های مقامات حکومتی پیشین بودند، چیزی‌که مردم از بابت آن به ستوه آمده بود، اما با یک آغاز دراماتیک و عوام‌فریبانه بازدیدهای مخفی از ایستگاهای پولیس، سر زدن به شفاخانه‌ها و تنبیه ماموران سهل انگار در وظایف در چند روز اول حکومت‌اش، به مرور زمان با یک حلقه خاص مافیایی محصور در ارگ باقی مانده و تمام منابع عایداتی کشور را که اکثرا با اعانه‌های خارجی تمویل می‌گردید به این حلقه مافیایی واگذار کرد، تا اینکه خود به عقل کل تبدیل شد و افراد نزدیک به او به متمول‌ترین اراکین حکومتی ارز اندام کردند.
دگرگونی نظام‌ها در کشور بعد از هر چند سالی، ریشه در عوامل عدید درونی و بیرونی داشته که تقریبا در تمام موارد فاکتورهای درونی منحیث لتمس‌های مادر، راه را برای عوامل بیرونی هموار کرده است. حد اقل در ۴۰ سال اخیر اکثریت مطلق از رهبران رده اول نظام فاقد درایت سیاسی و حل مسایل اختلافی ملی از ورای گفتمان سازنده و مسالمت آمیز بوده، و کماکان بحث روی این موارد اختلافی را به آینده‌های نافرجام ماکول کرده‌اند، البته یکی از این موارد تقسیم عادلانه قدرت و ثروت نه بشکل بدوی و سنتی آن، بلکه با معیارهای پذیرفته شده امروزی با استفاده از شیوه رشد طبیعی استعدادها در نظام و فراهم کردن زمینه‌های شغلی و اقتصادی دور از ناهنجاری‌های تعصب و برتری جویی در راس و قاعده‌های نظام بوده است. متاسفانه در ۲۰ سال اخیر تورم قدرت در دست یک عده‌ی محدود از آدرس قوم و زبان تعلق گرفت، این طیف کوچکترین تعهد برای فکر در مورد غنای یک نظام پویا در شأن شان نبوده و یگانه دغدغه این اولیگرشهای سیاسی هم‌چشمی در زر اندوزی با رقبای سیاسی، تشکیل سندیکت‌های مافیایی فامیلی بوده است، تا اینکه این غفلت و سهل‌انگاری شان همه‌ی داشته‌های مادی و معنوی یک نسل را که اکثریت با زحمات و پشت کار فردی به جای رسیده و به یک آینده پویا به این رهبران قلابی دلبسته بودند با یک چشم برهم زدن نیست و نابود و راه را برای سقط شیرازه نظام جمعی پهن کرد و تعمیماش اکنون کم از معجزه نمی‌خواهد.
البته با در نظرداشت بافت جامعه افغانی و پر رنگ بودن ظواهر رسوم سنتی در دهات کشور خود یکی از عوامل بازدارنده‌ی اصلی جا نیافتادن ارزشهای عصری و پیش شرط‌های اساسی برای تداوم نظام‌ها بوده و بدون استثنا به‌مجرد کوشش در تغیر در این ساختارهای بومی به موج عظیمی از مخالفت‌ها روبرو که متعاقبا به بستر خوب سربازگیری به گروهک‌های رادیکال مذهبی تبدیل شده است. شما حتما از آغاز سرنگونی نظامهای چپی و راستی در چند دهه اخیر واقف‌اید که با ایجاد کوچکترین جریقه از پروپاگندیستهای مخالف نظامهای قبلی، آهسته آهسته گلوی نظام‌ها را در مهد قدرت در شهرها فشرده و منهدم کرده است. بادر نظرداشت این اصل یکی از عوامل پیشروی و فتوحات بی‌رویه تحریک طالبان و ایستادگی ۲۰ ساله‌ی شان در برابر قوای خارجی و حکومت‌های داخلی همانا تسلط بر نبض روستایی‌ها در دفاع از ارزشهای دینی و حمایت از داعیهی مبازه شان بوده است که در اثر تلاش‌های خسته‌گی ناپذیرشان توانسته‌اند به خوبی به آن نایل آیند و بعد از انجام هر عملیات چریکی بدون هیچ دغدغه درین مناطق پنهان و هسته‌گذاری خود را روز بروز وسیع سازند اما درین طرف معادله اکثریت مطلق از زمامداران ۲۰ سال اخیر با دید دکتاتورمابانه و تحقیر آمیز توام با زشتی و دوری از رعیت غرق در یک زندگی کاذب تجملی شده و هیچگاه در صدد تفریق این فاصله و درک مشکلات جمعی نبودند تابلاخره زبون و سرافگنده مجبور به فرار و ترک سرمایه‌های اندوخته شده شدند.
حوادث تاریخی نشان میدهد که برخلاف اکثریت از کشورهای دور و نزدیک افغانستان، نفس تسخیر قدرت سیاسی در افغانستان همواره توام با یک دکتاتوری تک محور و خلق‌ستیز همرا بوده و فیگورهای رده اول تصمیم‌گیری کوچکترین وقع در حفظ مراودات شان با مردم نداشته و گویی خارج از چهاردیوالی ارگ و اهل‌وبیت سیاسی شان هیچ مردمی در انتظار کارکرد و خدمت ازین حلقه نبوده، مال و جان شان جز هیزم سوخت برای حفظ مطلق‌العنانی این اشراف زاده‌های خود خوانده چیزی بیش نیست. حال طالبان افغانستان با تلفیق شعار سرکوب اقلیت خاین و حمایه اکثریت مظلوم در بیشترین موارد برخلاف، به نقشه پای رانده شده‌های قومی و مذهبی پیشین پا گذاشته و تا حال تمامی مناصب قدرت را بین طرفداران تحریک شان محصور کرده اند که این معمول ابدا برای تداوم سلطه شان خطرناک ثابت خواهد شد.
تجارب جهانی نشان میدهد که تکامل ملت‌ها و تشکیل نظامهای کارآمد و پایدار بستگی به میزان مشارکت جمعی مردم در پروسه‌های تصمیم‌گیری کشوری به گونه‌های مختلف بوده و این تنها محک نهادینه شدن ارزشهای نظام تلقی می گردد. طالبان افغانستان فرصت خوب در دست دارد تا از تجارب حاصله در دید و بازدیدها از اکثریت کشورهای اسلامی و منطقه روی یک مدل شبیه این کشورها که در آن حضور و حقوق همه‌ی اتباع محفوظ است الگو برداری کرده و پایه‌های یک نظام معتدل اسلامی با حفظ تعامل با سایر دول دور و نزدیک را برای سال‌های متمادی مستحکم سازند. بی‌شک افغانستان در ۲۰ سال اخیر با وجود ناملایمت‌های امنیتی و اقتصادی شاهد انبوه از تغییرات فکری نسلی بوده و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر این قشر عکس‌العمل‌های جدی و در نهایت باعث تضعیف و دلسردی جامعه جهانی از شناخت رسمی طالبان افغانستان خواهد شد. طالبان ناگزیر اند با تمامی اصناف جامعه در داخل دریچه گفتمان و تعامل سازنده را بازکرده و برای هر عرصه زندگی اجتماعی تجویز ارائه کنند، دریغا این امر مستلزم تشریک مساعی با سایر فرهیخته‌گان مسلکی و مجرب بیرون از تحریک شان متصور بوده و همان‌گونه که اعلام می‌دارند تا کدرهای ۲۰ سال اخیر در نظام دخیل شوند، به قول خود وفا کرده و زمینه‌های بازگشت و استخدام این نیروی عظیم را هر چه عاجل فراهم سازند. در بعد خارجی به قول معروف (از گذاشتن تخم در یک سبد) به مفهوم نزدیکی بیش از حد با یک کشور و تنزیل مراوده با کشور دیگر عقلانی نبوده و با تاکید بر حفظ منافع ملی و عدم دخالت در امور داخلی کشور با سایر دول جهان به شمول ایالات متحده امریکا گفتمان سازنده را از سر گیرند.
البته در تنگنای که طالبان قرار دارد قابل فهم است که از یک‌طرف کمبود سیالیت پولی در سیستم مالی کشور همه روزه میزان فقر و تنگدستی را در عموم اجتماع تزئید بخشیده و پافشاری کشورهای منطقه و جهان در تغییر نحوه‌ی برخورد طالبان با حقوق اساسی اتباع کشور الی به رسمیت شناختن طالبان هر روز به مشکلات فزاینده موجود افزوده و با سرد شدن هوا خطر بروز یک فاجعه انسانی در راه است. امارت اسلامی بدون شک در بسیاری موارد نسبت به دور اول اقتدارشان در دهه‌ی ۹۰ انعطاف پذیری نشان داده و باید نسبت به هر مشغله‌ی دیگر در فکر زدودن این فاجعه انسانی که ممکن میلیونها انسان در نتیجه آن تلف شود، دست بکار شوند. یکی از راه حل‌های موجود تزریق عواید بنادر و گمرکات تا حد ممکن در نظام پولی غرض پرداخت معاشات باقیمانده مامورین دولتی و ازین طریق زنده ساختن چرخش اقتصادی با استفاده از بلند بردن قدرت خرید و خلق اعتماد در افکار عمومی است. تطبیق این کارشیوه مصرف را در اقتصاد بالا برده که خود تاثیرات زنجیره‌ی بالای چرخش پول، تزئید ارزش افغانی و بلند رفتن تقاضا به اجناس اولیه در قدم اول و سایر اقلام مورد نیاز اعم از پوشاک و ادویه‌جات شده و رول فوق‌العاده ممد در افزایش تجارت و لو واردات از کشورهای دور و نزدیک می‌شود که تاثیرات مثبت را بر ثبات ییلانس تجارت در دراز مدت و ثبات ارزش افغانی خواهد داشت.
در قدم دوم طالبان باید به تنوع دیدگاها در اجتماع و سیاست احترام قایل شده و آهسته آهسته زمینه را برای فعالیت سیاسی برای سایرین مهیا سازند. البته طالبان با وجود نفی کردن اختلافات درونی در اتخاذ تصامیم و نحوه رویکرد سیاسی شان باید به این تفاوت نظر درونی شان تلفیق قایل شده و در صدد توحید مسالمت آمیز این دیدگاها آستین بالا کنند. بدون شک اختلاف نظر در اغلب موارد باعث باز شدن در گفتمان شده و چه خوب است هر تفاوت دیدگاه دور از ابزار خشونت، با منطق و تدبیر دنبال شود.
افغانستان یک جامعه کثیرالملیت با یک تاریخ مکدر خویش پروری و توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت طبقاتی است. این تجربه تلخ تاریخی مجددا در کنفرانس بن و تفویض یک ساختار هژمونی تیکه داران سه قوم با تفکیک پشتون در راس با دو معاون تاجیک و هزاره سایر اقوام ساکن در کشور از معادله قدرت بدور مانده و این روند آهسته آهسته به یک نورم پذیرفته شده ادبیات سیاسی در کشور در ۲۰ سال اخیر تبدیل شد و این هرم سه ضلعی تقریبا در تمامی انتخابات های ریاست جمهوری در کشور بوضوح قابل دید بود. این فورمول غلط سیاسی باعث شد تا یک تقابل نامرئی در اختصاص منابع به طرفداران این طیف‌ها بوجود آید و سایر اقوام دیگر بشمول توده‌های عام این سه قوم از تخصیص منابع برای بهبود وضع معیشتی شان بکلی محروم شده و با وجود رهبران متمول شان در حکومت‌های اخیر هنوز هم در مغاره ها، خیمه‌ها ، بدون داشتن ابتدائی ترین امکانات زندگی بسر می برند. بر طالبان است تا در قسمت تطبیق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در سراسر کشور به این میراث ناهنجار باقی مانده از حکومات قبلی سعی به خرچ داده و در بوجود آوردن یک آمیزش ناگسستنی سازنده با جامعه تلاش‌های ملموس نمایند، ورنه دیر یا زود انحصار این دو منبع در دایره خودی‌های قومی و حزبی باعث درد سرهای جدی در تداوم اقتدار شان شده و چیزی جز تکرار تاریخ تلخ ۱۰۰ سال اخیر در کشور نخواهد شد.
در باره نویسنده:
محمد ناصر کوشان، نویسنده آزاد و ماستر اقتصاد از ایالات متحده امریکا است.
