مجلس نمایندگان میگوید که از اظهارات ضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی در پیوند به محدودیت در کار رسانهها سوء تعبیر شدهاست.
در اعلامیهای که روز گذشته (پنجشنبه،۱۶ ثور) از سوی مجلس نمایندگان به نشر رسیده، آمدهاست که در جلسهٔ سری چهارشنبه پانزدهم ثور، رییس عمومی امنیت ملی در باره وضع محدودیت در کار رسانهها و مطبوعات سخن نگفته و از اظهارت وی سوء تعبیر شدهاست.
در این اعلامیه آمدهاست که افشای مباحث جلسات سری ولسی جرگه، مغایر حفظ حرمت مجلس بوده و عمل خلاف قانون و اصول وظایف داخلی میباشد.
مجلس نمایندگان میگوید که هیچ شخصی نباید مباحث جلسه سری را غیر واقع بینانه تعبیر نماید تا سبب انحراف و تخریش افکار عمومی گردد.
اظهارات مجلس نمایندگان مبنی بر رد اتهام علیه رییس عمومی امنیت ملی از جایی ناشی میشود که دو روز قبل، عارف رحمانی، نمایندهٔ مردم غزنی در مجلس نمایندگان در توییتی به نقل از ضیا سراج نوشته بود که برخی از رسانهها به نفع طالبان مینویسند، نوشتن به نفع دشمن آزادی بیان نیست و ما چنین اقداماتی را از سوی رسانهها تحمل نمیکنیم.
اما مجلس نمایندگان ضمن رد این اتهام میگوید که رئیس عمومی امنیت ملی در کنار سایر مسئولین نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، تمامی زحمات خود را برای تامین امنیت وحفظ ارزش های دموکراتیک و آزادی بیان معطوف داشته وهیچ صحبتی مبنی بر سلب آزادی بیان و وضع محدودیت در فعالیتهای رسانهیی بیان نداشتهاست.
در همینحال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان دو روز قبل در رشته توییتی رسانهها را متهم به طرفداری از جانب دولت کرده بود.
سخنگوی طالبان گفته بود که در پشت این نوع نشرات ریاست امنیت ملی مستقیما دست دارد و باید آنان بیطرفی خود را حفظ کنند.
او به رسانهها هشدار داده است که در صورت نشر خبرهای کاذب و دوام این کار، مسئولیت اقدامات بعدی به مسئولان و کارمندان رسانهها برخواهند گشت.
از سوییهم این هشدار طالبان، رسانهها را دچار نگرانی کردهاست.
