نویسنده: عبدالعلی محمدی،‌ مشاور پیشین رییس جمهور
محتویات و نظریات درین نوشته تنها مربوط به نویسنده بوده و انعکاس دهنده دیدگاه خبرگزاری خامه پرس نمی باشد. ما در بخش مطالب و نظریات نوشته می پذیریم که شما نیز می‌تونانید مقالات و نوشته های تان‌را به این ایمیل بفرستید info@khaama.com

با نزدیک شدن انتخابات (احتمالی) ریاست جمهوری، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که آقای اشرف‌غنی به عنوان رئیس جمهور، تا چه اندازه به وعده‌هایی که در انتخابات قبلی به مردم داده بود، عمل نموده و به تعهدات خود ملتزم بوده است؟ در این نوشته کوتاه، مهم‌ترین تعهدات نامبرده نظر به منشور تحول و تداوم، مورد اشاره و ارزیابی قرار می‌گیرد.

منشور انتخاباتی آقای اشرف‌غنی در انتخابات سال ۱۳۹۳ در نه بخش به این قرار ترتیب و منتشر شده بود: بخش اول: صلح و امنیت. بخش دوم: دولت‌سازی و حکومتداری خوب. بخش سوم: زنان، جوانان و افراد بی‌بضاعت. بخش چهارم: عدالت و مشارکت. بخش پنجم: صحت. بخش ششم: اقتصاد. بخش هفتم: اولویت‌های خاص. بخش هشتم: سیاست خارجی و بخش نهم: ثبات سیاسی.

الف. صلح و امنیت

نکته اساسی و اصلی در این بخش, مکانیزم عملی صلح به قرار آتی پیش‌بنیی شده بود:

  1. اجماع سیاسی همه نیروهای ذیدخل و قدرتمند بر مبنای اصل عدالت و انصاف.
  2. قرارداد صلح که هم زمینه های رسیدن به صلح و هم شرایط توافق بر آن را به گونه شفاف بیان کند.
  3. ایجاد شورای باصلاحیت صلح متشکل از علما, خانم‌ها, نهادهای مدنی و همه نیروهای ذیدخل.
  4. بدست آوردن نظریات و دیدگاه‌های مخالفان مسلح و حامیان خارجی شان بخاطر جنگ.

در یک ارزیابی کوتاه می‌توان گفت اشرف‌غنی در تعریف و کاربست آن‌چه او از آن به میکانیزم عملی صلح یاد کرده ناموفق بوده و طی پنج سال نتوانست هیچکدام از موارد یادشده را عملیاتی کند. افزون بر آن, امنیت هم در منشور تحول و تداوم و هم به لحاظ منطقی, متغیر وابسته صلح است و تا زمانی که در برقراری صلح, موفقیتی حاصل نیاید, برقراری امنیت هم ناممکن خواهد بود؛ وضع امنیتی کشور در حال حاضر, گواه روشن این سخن است.

ب. دولت‌سازی و حکومتداری خوب

در این بخش روی چهار موضوع تاکید شده که عبارتند از نهادمندی, خدمات رسانی, حاکمیت قانون و مدیریت مالی. مطابق مفاد منشور, ریاست جمهوری بایستی به مثابه یک نهاد متشکل از سه رکن؛ رئیس جمهور و دو معاون, عمل کند و اختیارات منظور شده برای رئیس جهور باید از طریق این نهاد به اجرا گذاشته شود. به علاوه, ادارات موازی باید برداشده شده و اصلاحات کادری نیز در ادارات صورت گیرد. برای خدمات رسانی روی حکومتداری الکترونیکی تاکید شده و در رابطه با حاکمیت قانون, روی استقلال قوای سه‌گانه به خصوص قوه قضائیه و تفکیک وظایف و اختیارات نهادهای عدلی و قضایی تمرکز صورت گرفته بود. به همین ترتیب, در مدیریت مالی بر منابع و تخصیص بودجه به ولایات, توجه زیاد صورت گرفته است؛ مالیات, گمرک و شناسایی منابع نو عایداتی از مهم‌ترین محورهای رشد اقتصادی دانسته شده و برای تقویت حکومتداری به تخصیص بخشی از بودجه به ولایات و ولسوالی‌ها سخن گفته شده است.

در یک ارزیابی اجمالی از این بخش می‌توان به تغییرات اندکی با هدف اصلاحات و بهبود امور در سطوح ابتدایی همانند تغییرات کادری و افزایش منابع عایداتی اشاره کرد اما در سطح بنیادی برای دولت‌سازی و حکومتداری خوب, کار چشمگیری صورت نگرفته و نه تنها ریاست جمهوری به یک نهاد مبدل نشد که تمرکز قدرت در دست شخص رئیس جمهور بیشتر و معاونان از دایره تصمیم گیری بیرون رانده شدند. هم‌چنین, با اقداماتی از سوی رئیس جمهور نه تنها ادارات موازی حذف نشد بلکه بیشتر شد. احترام به حریم و استقلال قوای دیگر نیاز به گفتن ندارد.

ج. زنان، جوانان و افراد بی‌بضاعت

در این بخش, مهم‌ترین نکات قابل توجه عبارتند از تعریف بودجه جنسیتی و ایجاد یک پوهنتون اختصاصی برای زنان, و ایجاد تبعیض مثبت برای معلولان و معیوبان اما در رابطه با جوانان فقط به کلی‌گویی در باب نقش و نیاز آنان اکتفا شده است که با توجه به وضوح قضیه, نیازی به ارزیابی و اظهارنظر نیست؛ کجاست آن بودجه جنسیتی و آن پوهنتون اختصاصی زنان؟

د. عدالت و مشارکت

در این بخش جز این‌که حقوق شهروندی مردم مورد تاکید قرار گرفته کدام تعهد مشخصی برای تامین عدالت و مشارکت دیده نمی‌شود. اما در عین حال, دو نکته قابل توجه است؛ یکی حق مردم بر بازخواست از دولت و دیگری, جلوگیری از نفرت و خشونت اجتماعی و در واقع, تقویت روحیه همگرایی میان مردم افغانستان که هر دو مورد, نیاز به توضیح ندارد و کارنامه اشرف‌غنی در این دو, برای همه آشکار است.

هـ. صحت

در این بخش به دو موضوع آموزش, و خدمات و امکانات صحی پرداخته شده و مهم‌ترین تعهد (فکاهی‌گونه) این است که امکانات آموزش از راه دور برای محصلان با مراکز تحصیلی هندوستان و کشورهای خلیج, فراهم و نیز با هدف فراگیری بیشتر و بهتر, دانشگاه‌های طبی افغانستان با دانشگاه‌های اروپا و آمریکا از طریق انترنت, متصل می‌شوند. به همین ترتیب, تعهد شده تا خدمات صحی ابتدایی در قریه‌ها افزایش یابد.

و. اقتصاد

در صفحه ۱۳۳ منشور تحول و تداوم این‌گونه تذکر داده شده است: «این بخش بدلیل اهمیت و ضخامت آن بطور علیحده طبع خواهد شد.» اما تا کنون که عمر حکومت غنی به آخر رسیده اثر و خبری از این بخش نیست.

ز. اولویت‌های خاص

در این بخش, یازده موضوع به عنوان اولویت‌های خاص بیان شده است که عبارتند از: معارف و تحصیلات عالی, مشارکت سیاسی و انتخابات, حل دایمی منازعات کوچی و ده‌نشین, مبارزه با فساد اداری, افراط‌گرایی, محیط زیست, هنر, ورزش, اعتیاد و مواد مخدر, مهاجرین و بیجاشدگان.

آن‌چه در این موارد بیان شده آمیزه‌یی از آرمان‌ها, گزارش‌ها, تحلیل‌ها و توصیه‌هایی است که می‌توانند برای تعریف یک برنامه, مفید و موثر باشند و آن‌چه در این میان چندان به چشم نمی‌خورد, برنامه است. به همین ملاحظه, در بخش معارف و تحصیلات عالی تنها دو نکته جلب توجه می‌کند؛ رشته‌بندی آموزش یا گنجاندن آموزش حرفه‌یی در دوره مکتب و انجام اصلاحات در کانکور تا «بهترین استعدادهای کشور ما بتوانند به نظام تحصیلات عالی راه یابند.» به همین ترتیب, مهم‌ترین اقدام برای اصلاح در نظام انتخاباتی, ایجاد حوزه‌های تک‌کرسی درنظر گرفته شده است. هم‌چنین در امر مبارزه با فساد اداری بر متمرکز کردن قراردادهای دولتی(تدارکات) اقدامات لازم برای جلوگیری از قاچاق و اصلاحات در محاکم و سارنوالی, تاکید و به این منظور تعهده شده بود نسخه نهایی تمام صورت دعاوی و فیصله‌های محاکم جهت اطلاع عموم, منتشر می‌شود تا اگر اشکالات قانونی داشته باشند, مقام صادرکننده مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد. در رابطه با جلوگیری یا برخورد با گرایش‌های منفی قومی نیز بر یافتن محورهای مشترک ملی, حقوق شهروندی و شبکه‌هایی تاکید شده است که برای همه تجربه یکسان ایجاد می‌کنند.

در ارزیابی کلی از این محورها, تنها موفقیت بدست آمده برای حکومت, متمرکز کردن تدارکات است و در باقی موارد, نه تنها دستاورد یا تحقق اندکی از تعهدات را شاهد نیستیم بلکه خلاف آن, همانند سهمیه بندی کانکور را شاهد هستیم.

ح. سیاست خارجی

در این بخش, پنج حلقه ارتباطی به این قرار تعریف شده بود: کشورهای همسایه, کشورهای اسلامی, اروپا, آمریکا, کانادا و جاپان, کشورهای آسیایی, و نهادهای بزرگ بین المللی که بر اساس آن‌چه در این راستا و تنها در رابطه با کشورهای همسایه تعهد شده بود, نه بند برق روی دریای پنج و آمو ساخته شد؛ نه پنبه ازبیکستان به پاکستان انتقال یافت, نه موفقیتی در کشیدن پایپ‌لاین نفت و گاز ترکمنستان بدست آمد, نه راه صادرات ما به خلیج فارس از طریق ایران باز شد؛ نه دیورند به عنوان سرحد باز, تعریف شد و نه کمترین تغییری در مناسبات ما با پاکستان روی داد؛ حال و وضع روابط ما در ختم دوره حکومت غنی با قوی‌ترین حامی ما؛ یعنی ایالات متحده روشن‌تر از آفتاب است! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

ط. ثبات سیاسی

در این رابطه ضمن برشمردن برخی عوامل بی‌ثباتی سیاسی در گذشته به راه‌هایی برای ایجاد ثبات اشاره شده و در این میان, مهم‌ترین عامل ثبات سیاسی, اجماع سیاسی تمام نیروها خوانده شده و برای رسیدن به آن, تفوق‌طلبی, تبعیض, منفی‌بافی و سیاست حذف مردود دانسته شده است.

اینک و در آخرین روزهای حکومت اشرف‌غنی, به وضوح می‌بینیم که با سیاست حذف و تبعیض تا چه اندازه مبارزه شده و زمینه برای اجماع سیاسی تا چه اندازه فراهم است! اصلا غنی و این حکومت غیر از تبعیض و حذف, سیاستی داشته است؟

در باره نویسنده:

عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین رییس جمهور

دکتور عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین رییس جمهور محمد اشرف غنی و استاد دانش‌گاه است. وی دارای چندین اثر علمی منتشر شده بشمول چهار عنوان کتاب (درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، حقوق اداری افغانستان و افغانستان و دولت مدرن) میباشد.
محمدی در سومین انتخابات ریاست جمهوری، علاوه بر حضور فعال در کمیته مطبوعاتی، عضو کمیته سیاسی و مسئول کمیته تدوین برنامه ستاد انتخاباتی تیم تحول و تداوم بود و در روند مذاکرات هر دو تیم انتخاباتی در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی و تدوین موافقت‌نامه مربوط, نقش موثر و مستقیم داشت.
وی پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی به حیث مشاور خاص رئیس جمهور در امور, تعیین شد و حدود یک و نیم سال در این موقف انجام وظیفه نمود.