وزیر معادن و پطرولیم افغانستان میگوید، اگر شرکتهای استخراج معادن در افغانستان خلاف قانون برای مخالفان مسلح دولت به عنوان رشوه پول بپردازند با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
آقای صباح روز چهارشنبه(20 جوزا) در جریان ارایۀ برنامههای صدروز نخست کاریاش در مورد گمانهزنیها مبنی بر پرداخت پول برای مخالفان مسلح از سوی کمپنیهاییکه معدنهای افغانستان را قرارداد میکنند، این سخن را گفت.
وزیر معادن یادآور شد اگر مدرکی به وی برسد که نشاندهندۀ پرداخت پول ویا رشوه از سوی یکی از قراردادیهای معادن به مخالفان باشد، این قرارداد را لغو خواهد کرد.
صباح در این جریان گفت کار پروژههایی که از سالهایی گذشته تا به حال منتظر اجرا بوده را در صدروز نخست کاریاش آغاز خواهد کرد و شورای مشورتی یا میز بزرگ برای پالیسی معادن را تاهفتۀ آینده ایجاد خواهد کرد تا دیدگاههای مردم را دز زمینۀ معادن داشته باشند.
به گفتۀ وی برخیاز معادن به شمول طلای زرکشان و بدخشان بازنگری میشود و موارد امنیتی معادن را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد. او خاطرنشان ساخت که شش پاسگاه امنیتی را در مسیر پروژۀ گاز شبرغان- مزار و 20 پاسگاه دیگر به خاطر مس عینک و چندمعدن دیگر ایجاد خواهد شد.
وزیر معادن تاکید کرد که در این صدروز موضوع شفافیت بینالمللی برای معادن در افغانستان و سکرتریت آن که در سهسال گذشته بر مبنای توافقات، قادر به گزارشدهی به جامعۀ ملل نبوده را نیز بررسی نموده در اولویت کاریاش قرار خواهد داد.
برنامههای جلوگیری از خشونت در برابر بانوان و فراهمسازی زمینۀ آموزش زنان کارمند در وزارت معادن و مبارزه با مواد مخدر نیز از موضوعات دیگریست که وزیر معادن میگوید در صدروز نخست به آن خواهد پرداخت.
وی افزود که تمام قراردادهای باقیماندۀ معدن را که تا کنون کسی از آن آگاهی نداشت، به خاطر دسترسی مردم در ویبسایت یا برگۀ انترنیتی وزارت معادن نشر خواهد کرد.
