نزدیک به ۱۲۷ میلیون واجد شرایط رأیدهی در بنگلادش امروز پای صندوقهای رأی رفتند تا در انتخاباتی سرنوشتساز، آینده سیاسی این کشور را رقم بزنند.
این نخستین آزمون بزرگ دموکراسی پس از سرنگونی شیخ حسینه، نخستوزیر پیشین، در آگوست ۲۰۲۴ بهدنبال قیام دانشجویی است.
رأیگیری همزمان با برگزاری همهپرسی درباره «منشور ملی ۲۰۲۵» انجام میشود؛ سندی که دولت موقت به رهبری محمد یونس آن را برای اصلاح نهادها، قانون اساسی، پلیس و نظام انتخاباتی تدوین کرده است.
رقابت اصلی میان حزب ملیگرای بنگلادش به رهبری طارق رحمان و ائتلاف ۱۱ حزبی به رهبری جماعت اسلامی و حزب شهروندان ملی که توسط فعالان جوان قیامکننده علیه حسینه تشکیل شده، جریان دارد.
فساد، تورم، بیکاری و توسعه اقتصادی محور اصلی وعدههای نامزدهاست.
انتخابات زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار میشود و ناظران بینالمللی بر این باورند که نتیجه آن نهتنها سرنوشت هشتمین کشور پرجمعیت جهان، بلکه آینده جنبشهای دانشجویی در جنوب آسیا را تعیین خواهد کرد.
