عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایوی نهاد نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در نشست خبری که روز پنچشنبه 26 جدی، در رابطه به لایحه کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات در مورد نشرات رسانه ها برگزار شده بود، خواست این کمیسیون، مبنی بر ارایه گزارش دهی مالی رسانه ها را غیر قانونی عنوان کرد.
آقای خلوتگر گفت :” مطابق ماده 61 قانون انتخابات، کمیسیون رسانه های همگانی، صرف صلاحیت نظارت از نشرات رسانه ها را دارد و منطق وجودی آن برای رسانه ها معنا پیدا می کند.”
آقای خلوتگر همچنان گفت: ” مطابق قانون انتخابات صرف نامزدان می مکلف اند که مصارف کارزای های انتخاباتی خود را به کمیسیون انتخابات ارایه نمایند.
آقای خلوتگر تصریح کرد؛ وادارنمودن رسانه ها برای ارایه گزارش مالی از صلاحیت کمیسیون رسانه ها نبوده و همچنان در مغایرت با ماده 26 قانون رسانه های همگانی، که رسانه ها را صرف مکلف نموده است تا گزارش مالی خود را سالانه به شورای عالی رسانه ها و وزارت مالیه ارایه کنند، می باشد.
رئیس اجرایی نی افرود:” اگرنامزدان در رابطه به مصارف خود ارقام نادرست ارایه کنند مطابق ماده 68 قانون انتخابات، تخلف پنداشته می شود، نه تخطی، در این قسمت نیز از آنجایی که کمیسیون رسانه ها صرف به تخطی ها می پردازد و صلاحیت رسیدگی به تخلف ها را ندارد، موضوع گزارش مالی منتفی می شود.
مسوولان نهاد نی به این باور اند که لایحه کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات در مورد نشرات رسانه ها، پر از مشکلات تخنیکی و محتوایی می باشد.
در بند4 ماده 1 این لایحه رسانه ها را مکلف نموده است که دیدگاه های کاندیدان را که کمپاین انتخاباتی تلقی می شود، نباید نشر نمایند. به باور نی مفهوم مخالف این ماده این است که اگر کمپاین انتخاباتی تلقی نشود یعنی نظر تخصصی در یک مورد باشد اجازه داده شوند، اما به تعقیب جملات بالا آمده است که کاندیدان به حیث کارشناس شرکت کرده نمی تواند که این خود تناقص را نشان می دهد.
همچنان درماده 5 لایحه کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات، آمده است که گردانندگان برنامه های رادیو ها و تلویزیون ها که نامزد هستند، نمی توانند در برنامه های رادیویی و تلویزیونی شرکت کنند. به باور نی این ماده در مغایرت صریح با ماده 25 قانون کار بوده که صرف کارمندان دولتی را مکلف نموده اند که حین کمپاین انتخاباتی کار شان مورد تعلیق قرار گیرد اما مطابق فقره 3 این آن، تابع طرفین قرار داد است.
این ماده حق کار که یکی از حقوق اساسی خبرنگاران است را سلب می کند.
همچنان در لایحه کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات واضح نشده است که نحوهء نشرات رسانه های حزبی چطور باشد، آن را شامل رسانه های همگانی نموده است که باید فرق میان رسانه های آزاد و رسانه های حزبی کرد.
