جبهه مقاومت ملی با نشر بیانیه‌ای روز سه‌شنبه، بیستم میزان، گفته است که این جبهه خواستار تشکیل دولت واقعی فراگیر مبتنی بر اراده و آرای مردم است و از موضع‌گیری کشورهای جهان برای به رسمیت نشناختن حکومت طالبان و تأکید بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان استقبال می‌کند و انتظار دارد این سیاست با قاطعیت ادامه پیدا کند.

احمد مسعود در این بیانیه گفته است: «جبهه مقاومت ملی خواستار نظامی است که با اراده مردم و پروسه قانونی و مشروع روی کار آمده باشد.»

جبهه مقاومت ملی، در بیانیه خود تصریح کرده است که قتل عام نمازگزاران در مسجد گذر سیدآباد ولایت کندز، کوچ‌های اجباری مردم از خانه‌ها و املاک‌شان به ویژه در ولایات قندهار، بلخ، دایکندی و اندراب‌ها، ناپدیدسازی افراد و منسوبان نظامی و نیز قتل‌های دسته‌جمعی در ولایت پنجشیر همه مصداق جنایت جنگی، نسل‌کشی، پاک‌سازی قومی و جنایت علیه بشریت است.

در همین حال، رهبر جبهه مقاومت ملی از تمام نهادها، موسسات و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است تا اقدامات لازم و عاجل را برای رسیده‌گی به وضع «رقت‌بار» بشری، حفظ حقوق انسانی و ختم جنایات تروریستی روی دست گیرند.

احمد مسعود هم‌چنان خاطرنشان کرده است که مبارزات گسترده و پی‌هم مردمی و مدنی سبب شده است که جهان طالبان را به رسمیت نشناسد و فصل جدیدی در تاریخ کشور و روابط داخلی و خارجی کشور گشوده شود.

او هم‌چنان گفته است که توافقات پنهانی در جریان مذکرات با طالبان زیر چتر مصالحه ملی از یک طرف و تسلیم‌دهی حکومت توسط اشرف غنی و فرار او با سپرده‌های مردم که مصداق خیانت ملی است؛ سبب فروپاشی نظام و از بین رفتن دستاوردهای مردم کشور شد.

ازسویی هم، مسعود در ادامه گفته است که جبهه مقاومت ملی در تلاش است تا برای حراست از مشروعیت کشور و تثبیت جایگاه معظم افغانستان در جهان را ضروری دانسته و در همکاری نزدیک با نخبگان کشور، رهبران سیاسی و جهادی و چهره‌های خوش نام جمهوری اسلامی افغانستان برای مهار بحران ناشی از فروپاشی نظام اقدامات لازم را روی دست گیرد.