بدنبال جدال تلفنی، امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری با امیرشاه نایب‌زاده، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که آقای صالح در پیوند به گفته‌هایش باید سند ارایه کند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، روز دوشنبه، بیست‌ویکم سرطان، در نشست عمومی مجلس گفت رفتار امرالله صالح با نایب‌زاده «عجولانه و فراقانونی» است و از صالح خواست تا برای بررسی این قضیه اسناد عینی ارایه کند.

به گفته رحمانی، در صورتی که امیرشاه نایب‌زاده عضو این مجلس کار خلاف امنیت ملی انجام داده باشد باید با دلایل مشهود و عینی طبق قانون اساسی و قوانین دیگر از طریق مراجع قانونی مورد بازپرس قرار بگیرد.

رحمانی خاطرنشان کرد: «معاون اول اسناد مبنی بر اتهام بر نایب‌زاده را به نهادهای قضایی بسپارد تا بررسی و پی‌گیری قانونی شود و اگر ندارد که ندارد، صالح نباید اقدامات احساساتی و خلاف قانون انجام دهد.»

رحمانی افزود که برخورد با نایب‌زاده آن‌هم با تهدید و انتشار آن در رسانه‌ها به هیچ صورت توجیه قانونی ندارد و یک عمل عجولانه و فرا قانونی است.

در همین حال، او تصریح کرد که ممنوع الخروج کردن و محاصره خانه امیرشاه نایب‌زاده، نماینده بادغیس حقوق قانونی و مصونیت این عضو مجلس را نقض کرده است و برای پارلمان پذیرفتنی نیست.

رییس مجلس نماینده‌گان گفت که در چنین شرایط حساس کشور معاون اول ریاست جمهوری نباید مصروف ذهنیت‌سازی باشد. به گفته او، صالح کارهای «نامشروع و دسیسه بازی» را کنار بگذارد و برای همدلی و یک‌پارچگی مردم اقدام کند.

از سویی هم، رحمانی خاطرنشان کرد که در مورد اتهام وارد شده به امیرشاه نایب‌زاده به گونه رسمی به مجلس نماینده‌گان اطلاع داده نشده است.

رییس مجلس نماینده‌گان تصریح کرد که نقض قوانین از سوی مقامات حکومتی و مجریان قانون، ساختار نظام حقوقی را از هم می‌پاشد و سبب بی‌اعتباری نهادها و حکومت خواهد شد.

مجلس نماینده‌گان از امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری خواسته است که برای اثبات ادعایش درباره امیرشاه نایب‌زاده، نماینده بادغیس در این مجلس اسناد ارائه کند.

چندی پیش، امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری در یک نوار صوتی، امیرشاه نایب‌زاده، نماینده مردم بادغیس در مجلس نمایندگان را «خائن» خطاب کرده و او را به حمایت از طالبان متهم می‌‌کند.

امیرشاه نایب‌زاده، اما اتهامات آقای صالح را رد نموده و از او خواسته که برای اثبات گفته‌هایش سند ارائه کند.

نهادهای امنیتی نیز آقای نایب‌زاده را در پیوند به گفته‌های آقای صالح، ممنوع‌الخروج کردند.