مستند هيجده دقيقه‌اي تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي از آزار و اذيت و تجاوز جنسي صاحب‌منصبان و درجه‌داران پوليس بر زنان زیردست‌ خود با محكوميت‌ آمريكا و اروپا مواجه شده و سفارت‌هاي كشورهاي غربي خواستار برخورد جدي با عاملان اين قضايا و توجه به امنيت شغلي سربازان پوليس زن شده‌اند. كشورهاي غربي با انتقاد از وضع موجود، از اينكه باوجود تأمین بخش اعظم هزينه‌هاي نهادي امنيتي افغانستان از سوي آن كشورها، دولت افغانستان نتوانسته است گام‌هاي اساسي در مورد مصونیت كاري زنان در اين نهاد‌ها بردارد؛ اظهار نارضايتي كرده و از دولت افغانستان خواسته‌اند كه به‌طورجدی اين قضايا را بررسي كند.

در اين مستند تکان‌دهنده، دو زن پوليس به‌طور صريح و با جزئیات فرماندهان بالا رتبة خود را به آزار جنسي و تجاوز متهم كرده و از اينكه تا هنوز صداي آن‌ها به هیچ‌هایی نرسيده است، شدیداً ناراضي، ناامید و درمانده هستند. مؤمنه سرباز پوليس در ولايت دايكندي وقتي شكاياتش رسيدگي نمي‌شود، چند ليتر پترول روي خود ريخته و درصدد آن بود تا خود را در جلوي چشم مردم و رسانه‌ها به آتش بكشد تا بلكه به قول خودش: «حداقل با قرباني شدن من، زنان ديگر پوليس در محل كار خود امنيت داشته و جلوي آزار و اذيت آن‌ها گرفته شود». اما مردم محل مانع اجراي اين نيت او شده و جان او را نجات مي‌دهند. در اين فيلم اين سرباز قرباني پوليس با چشمان گريان و درحالی‌که بي‌پناهي و ناامیدی از صدايش پيدا است، اظهار مي‌كند كه افسر مافوق او به‌زور و خلاف قانون او در پوسته نگه‌داشته تا نيت پليد خودش را به اين بهانه عملی کند. مؤمنه وقتي احساس خطر مي‌كند، به امنيت ملي زنگ مي‌زند، نيروهايي براي حفاظت از او وارد قضيه مي‌شوند اما با مقاومت مسلحانه پوليس مواجه شده و در جريان درگيري يك سرباز پوليس زخمي هم مي‌شود. فرياد كمك مؤمنه از سوي كسي شنيده نمی‌شود و آنچه از گفته‌هاي او برداشت مي‌شود اين است كه آن صاحب‌منصب هيچ پروايي از عملش نداشته و کاملاً خود را در مصون از هرگونه پيگرد قانوني مي‌دانسته است. ظاهراً سربازان و زيردستان آن صاحب‌منصب؛ از جريان خبر بوده و هيچ كاري براي كمك به همكارشان نمي‌كند. او مدعي است كه وقتي قضيه را به دادگاه رسانيده و با قاضي در ميان گذاشته است، قاضي با خونسردي به او گفته است كه «خودت را بكش».

مورد دوم داستان زني به نام فاطمه است كه از وضعيت رفتار افسران مافوقش به ستوه آمده و وقتی‌که شكايتش به جايي نم‌رسد و همه‌جا به در بسته برمی‌خورد، به‌ناچار با گذاشتن فيلمي در صفحة شخصي خود در فيس‌بوك دست به افشاگري مي‌زند. او در اين فيلم، به‌رسم اعتراض كارت هويتي كه وزارت داخله برايش داده بود را آتش می‌زند. پخش شدن اين فيلم در صفحات اجتماعي، در دو سال گذشته سروصداي زيادي بر پا كرد. پوليس براي اعادة حيثيت خود و زير فشار اذهان عامه، دادگاهي هم در اين مورد تشكيل داد؛ اما قاضي‌هاي اين‌ دادگاه، شواهد فاطمه را براي وارد دانستن شكاياتش كافي ندانسته و ضمن رد شكايت او، پرونده را مختومه اعلام كردند.

مسئله بي‌توجهي به حقوق زنان در ارگان‌هاي امنيتي و آزار و اذيت آن‌ها از سوي افسران مافوق و يا همکارانشان؛ موضوع تازه‌اي نيست. سالي نيست كه نشريات خارجي و يا رسانه‌هاي داخلي به اين موضوع حساس نپردازند. دولت هم از اين وضعيت آگاه است. رسوايي جنسي در فوتبال زنان و سوءاستفادة رئيس اين فدراسيون از فوتباليست‌هاي زنان باعث سرافکندگی بزرگي براي كشور ما شد. باوجودی كه از ديد فيفا اين مسئله کاملاً قابل‌قبول و اثبات‌شده تلقي شده و آقاي كرام هم جريمه و هم براي هميشه از فعاليت در عرصة ورزش كنار گذاشته شد، اما اين قضيه از سوي هيچ‌ نهادي در كشور به‌طور مؤثر پيگيري نشد. آقاي كرام بدون اينكه در اين زمينه محکوم‌شده و محكوميت خود را بگذراند، آزاد بوده و به هيچ نهادي در اين زمينه خود را ملزم به پاسخگويي نمي‌داند.

بدترين و ترسناك‌ترين بخش ماجرا اين است كه آشكار شدن موضوع آزار و اذيت زنان در نهادهاي دولتي همانند كوه يخي است كه فقط بخش كوچكي از آن به چشم مي‌آيد. به خاطر ديدگاه بسيار سنتي و ظالمانه نسبت به زنان در افغانستان، يك خانم تا مجبور نشود و دست از جانش نشويد، نمی‌تواند دست به افشاگري و دادخواهي بزند. يك زن در افغانستان به‌خوبی مي‌داند كه در هر وضعيتي؛ كمتر افرادي پيدا مي‌شوند تا دادخواهي اين زنان را شنيده و به او به چشم يك قرباني نگاه كرده و با او ابراز همدلي كنند. به همين دليل، استيصال و شكايت اين دو زن را كساني خوب درك مي‌كنند، كه با وضعيت افغانستان آشنا بوده و نگاه منصفانه به وضعيت موجود و جايگاه زنان در اين كشور داشته باشند. در افغانستان و در پيش‌فرض اغلب شهروندان كشور، اين زنان و دختران‌اند كه هميشه متهم و مقصرند. اقامة اين استدلال كه « اگر آن‌ها وارد عرصة فوتبال و يا در اداره پوليس استخدام نمي‌شدند، اين اتفاقات روي‌ نمی‌داد»؛ «زنان را چكار به اين كارها» و يا «اگر اين زن حيا مي‌داشت در اين مورد سخني نمي‌گفت» براي هرکسی بسيار آشنا است. همين ديدگاه قالبي و سنگ‌شده در مورد زنان و بدتر از آن، چشم‌پوشی نهادهاي قضايي و دولت از پيگيري اين قضايا، باعث شده كه هم زنان احساس بي‌پناهي كرده و هم مجرمان بی‌پرواتر شده و با خيال راحت‌تر به آزار و اذيت زنان حاضر در ادارات دولتي ادامه بدهند.

افغانستان سال‌ها است كه بدترين كشور براي زن بوده و در سطح جهان شناخته مي‌شود. ازهرجهت كه به وضعيت زنان در اين سرزمين نگريسته شود، شواهد كافي براي درست بودن اين انتخاب وجود دارد. سنت‌هاي دست و پاگير جامعه در كنار برداشت گزينشي اغلب ملا‌هاي كم‌سواد يا بي‌سواد از آيات و احاديث ديني در مورد زنان، زندگي پنجاه‌درصد جمعيت كشور را صرف به خاطر جنسيت‌شان، سخت و طاقت‌فرسا كرده است. اين روية غیرانسانی نسبت به اين قشر از مردم افغانستان،  باعث ايجاد پیش‌فرض‌هایی در ميان مردم شده است كه مبارزات مدني براي به چالش كشيدن آن را بسيار سخت كرده است.

مهم‌تر از همه، چشم‌پوشي نهادهاي فاسد قضايي و حكومت افغانستان بر اين رويدادهاي تکان‌دهنده است. اگر به چند شكايت در اين مورد رسيدگي شده و افرادي به خاطر انجام اين جرم‌هاي نفرت‌انگيز محاكمه و مجازات مي‌شدند، تا حدود زيادي جلوي تكرار اين اتفاقات گرفته‌شده و زنان بيشتري جذب پوليس و نيروهاي امنيتي كشور مي‌شدند.

اکنون‌که سفارت‌هاي كشورهاي خارجي و به‌خصوص آمريكا و اتحادية اروپا پا پیش گذاشته‌ و اگر آن‌ها واقعاً در اين مورد صادق بوده و دولت افغانستان را زير فشار جدي قرار دهند، اميدهايي وجود دارد تا دولت به خاطر جلوگيري از قطع درآمد حاصل از كمك‌هاي خارجي، به وضعيت رسيدگي كرده و جلوي اين اعمال ناشايسته را در ادارات بگيرد. در غير آن، در سايه امنيت مجرمان، سهم زنان قرباني نااميدي بيشتر و ادامة اين جريان شرم‌آور در كشور خواهد بود.

اگر اين دو زن شجاع به مبارزات خود ادامه داده و با پيگيري شکایاتشان باعث ايجاد تغييرات درزمینة نگرش به نقش و جايگاه زنان افغانستان شوند، بدون شك در تاريخ از آن‌ها به‌عنوان قهرمان یادشده و اين دو زن از جملة كساني خواهند بود كه با فداكاري و پا گذاشتن روي سنت‌هاي قبيلوي، خدمت بسيار بزرگي براي زنان اين مرزوبوم كرده‌اند. حمايت از اين دو زن و تمامي زنان آزارديدة افغانستان وظيفة وجداني هر انساني است.

حداقل انتظار مي‌رود كه نهادهاي مدافع حقوق زنان و مسئوليني كه خواهان مبارزه با اين پديدة نفرت انگيز در ادارات دولتي اند، اين قضايا را با جديت پيگيري كرده و مجرمان را در مقابل اعمال خود پاسخگو سازند. در اين صورت؛ حداقل ادارات افغانستان جاي بهتري براي زنان خواهد شد.