از واکنش‌های جالب به این رفتار پولیس، عکس‌العملی بود که از سوی سخنگوی طالبان ابراز شد. سخنگوی این گروه بدون یادآوری از دوستان خودش در زمان قدرت آنان در افغانستان، این رویداد را دستاویزی برای زیر سؤال بردن حقوق اولیه انسانی زنان در دولت فعلی قرار داد.

در این چند روز دو ویدیو از رفتار بسیار نامناسب پولیس در مرز تورخم با واکنش‌های منفی مردم در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. در ویدیوی نخست؛‌ یک سرباز پولیس در حال لت و کوب یک زن با شلاق دیده می‌شود که بعداً مشخص شد، مکان این رویداد، مرز تورخم در ولایت ننگرهار است. پخش این ویدیو یادآور دوران وحشت طالبانی بود. سربازان این گروه نیز در چند مورد در حال لت و کوب زنان شکار کمره شده بودند. آن زمان‌ کمره برای ثبت این رفتار به فراوانی امروز در دسترس مردم قرار نداشت. اگر مثل حالا هرکسی موبایلی داشت و این رویدادها را ثبت می‌کرد، احتمالاً طالبان در این مورد رکورد می‌شکستند. از واکنش‌های جالب به این رفتار پولیس، عکس‌العملی بود که از سوی سخنگوی طالبان ابراز شد. سخنگوی این گروه بدون یادآوری از دوستان خودش در زمان قدرت آنان در افغانستان، این رویداد را دستاویزی برای زیر سؤال بردن حقوق اولیه انسانی زنان در دولت فعلی قرار داد. از سوی هم دولت نیز اعلام کرد که پولیس مذکور شناسایی، توبیخ و برای همیشه از خدمت در نظام کنار گذاشته شده است.

در ویدیوی دوم که در فاصله زمانی کمی با ویدیوی نخست پخش‌شده است، بازهم سربازی در مرز تورخم دیده می‌شود که با شلاق به جان مردم افتاده و در حال لت و کوب آن‌ها است. در فیلم دیده می‌شود که این سرباز افرادی را که به این کار او اعتراض می‌کنند، زیر شلاق می‌گیرد. وزارت داخله اعلام کرده است که سرباز خاطی شناسایی و بازداشت شده است. این وزارت وعده سپرده است که طبق قانون با این سرباز برخورد خواهد شد.

در حادثه دیگری در منطقه بهسود میدان‌وردک، سربازان پولیس بر مردم عادی معترض شلیک کردند که در نتیجه بیش از چهل تن کشته و زخمی شدند. هیئت حقیقت‌یاب به منطقه اعزام شد و پولیس به خاطر خشونت بیش‌ازحدش در مقابل مردم و کشتار افراد بی‌دفاع مقصر شناخته شد. دولت اعلام کرد که این پرونده را به دادستانی کل ارجاع داده است، اما دادستانی کل از عدم دریافت این پرونده سخن گفت. چند روزی نگذشت که فرمانده خاطی، به عنوان فرمانده پولیس ولایت لغمان گماشته شد.

مسئله بدرفتاری پولیس با مردم و رفتار غیرحرفه‌ای آن‌ها داستان درازدامنی است. بدون هیچ تردیدی این موارد اولین و آخرین مواردی نیستند که حکایت از رفتار نادرست و غیرحرفه‌ای پولیس با مردم عادی دارند. شاید صدها و هزارها مورد از چنین رفتارهای خشن و به دور از قوانین، توسط پولیس از سوی مردم مشاهده شده و تا جایی که در برخی از موارد حضور پولیس بیشتر از اینکه باعث ایجاد آرامش در افراد جامعه شوند، نتیجه معکوس داشته و سبب نگرانی مردم می‌شوند. شکایت و اعتراض رانندگان موتر‌های باربری در مسیر شاهراه‌های کشور و ادعای باج‌گیری توسط پولیس از آن‌ها، از مواردی است که دولت به آن اعتراف کرده و به ادعای سخنگوی وزارت امور داخله کشور، این وزارت دست به اخراج گسترده ماموران پولیس در رابطه به این موضوع زده است.

اما چه دلایلی باعث می‌شود، آن‌هایی که باید حافظ و پاسبان قانون باشند،‌ دست به قانون‌شکنی در افغانستان می‌زنند؟

بی‌سوادی اکثر افرادی که به نیروهای پولیس‌ جذب می‌شوند، شاید یکی از دلایل عمده وجود این مشکلات باشد. میزان بی‌سوادی در افغانستان بدون هیچ تردیدی در جهان کم نظیر است. دیدن جوانان و نوجوانان بی‌سواد در افغانستان امر غیرمعمولی نیست. این مشکل در صفوف پولیس هم بیداد می‌کند. یک پولیس بی‌سواد که توانایی خواندن یک متن ساده در مورد حقوق بشر را نداشته باشد،‌ بیشتر مستعد برخورد خشن و از سر احساسات با مردم است، اما باوجود این، مشکل بزرگ در این مورد به بی‌سوادی بخش اعظم سربازان پولیس ختم نمی‌شود.

یکی از مشکلات بزرگ در صفوف نیروهای امنیتی کشور، بی‌توجهی به قانون و اجرای نادرست وظیفه از سوی صاحب‌منصبان و فرماندهان پولیس در سطح بلند‌تر است. وزارت امور داخله به صورت یک قانون نانوشته، تلاش زیاد دارد تا مناصب نظامی را نه بر اساس لیاقت‌های فردی، بلکه بر اساس سهمیه اقوام، بین افراد تقسیم کند. از سوی دیگر در همین روند بسیار ناقص و خطرناک، دست‌های زیادی دخالت می‌کنند. وکیلان و افراد متنفذ زیادی وجود دارند که با واسطه‌بازی، افراد خاص خودشان را به مناصب مهم مقرر می‌کنند. با تأسف تمام، حتی همان سهمیه‌بندی هم به صورت بسیار نادرست و ناقص در بدنه پولیس اجرا می‌شود. به همین خاطر صاحب‌منصبی که در وزارت داخله از این طریق رتبه بگیرد، هیچ‌گاه خود را در مقابل مردم و قانون پاسخگو نمی‌داند. این افسر به جای اینکه به زیردست و سرباز وظیفه‌شناس تعلق خاطر داشته باشد، به سربازان بله قربان‌گوی و فرمان‌بردار بیشتر نیاز دارند. به همین خاطر افسران مافوق نه به قانون احترامی دارند و نه زیردستان خود را به رعایت قانون تشویق می‌کنند. این امر باعث می‌شود که سرباز پولیس به جای اینکه خود را خدمتکار مردم بداند، به نوعی خود را بادار آن‌ها دانسته و به جای اجرای قانون، خودسرانه اقدام می‌کنند.

مشکل دیگر، اجرای نادرست مجازات و مکافات در وزارت داخله و نظارت دقیق بر رفتار افسران و سربازان پولیس است. به دلایلی که قبلاً گفته شد، در نتیجه روند ناقص جذب افراد در بدنه نیروهای پولیس و ارتقای رتبه بر اساس زد و بند و فساد موجود، هیچ‌کسی توانایی مجازات افسران و سربازان خاطی را ندارد. چنانکه در قضیه بهسود باوجود مقصر دانسته شدن فرمانده پولیس میدان‌وردک، اما از آنجایی که او از سوی حلقاتی در درون حکومت حمایت می‌شود، نه تنها با مجازات مواجه نشده، بلکه با حفظ رتبه در جای دیگری مقرر شد. وقتی چنین قانون‌شکنی آشکاری در بالاترین بخش وزارت داخله انجام شود، دیگر معلوم است که افراد پایین‌رتبه هیچ‌گونه ارزشی به اجرای قوانین نخواهند داد.

از سوی دیگر، پولیس در افغانستان بیشتر شبیه نیروهای نظامی عمل می‌کنند تا نیروهای امنیتی حافظ قانون. سربازان پولیس عملاً وظیفه نیروهای ارتش را به عهده داشته و در خط مقدم نبرد با شورشیان مسلح درگیر هستند. این موضوع هم می‌تواند روی رفتار سربازان پولیس تأثیر گذاشته و روحیه خشونت‌ورزی را در آن‌ها تقویت کند.

اگر روند جلب و جذب نیروهای امنیتی اصلاح نشود و فساد حاکم بر ادارات کشور در نهادهای نظامی همچنان حکم‌فرما باشد، انتظار زیادی نباید برای اصلاحات در صفوف پولیس داشته باشیم. از آنجایی که نیروهای پولیس خود مجری قانون هستند، توجه به حفظ قوانین و رعایت نظم در این نهاد با حساسیت بیشتری باید اجرا شود. هر کشوری که نظامیان و صاحب‌منصبان آن نه بر اساس لیاقت، بلکه از روی واسطه و فساد درجایی مقرر شود،‌ انتظار حل مشکلات را نداشته و شهروندان آن کشور نیز وضعیت اسفباری را نظار‌ه‌گر خواهند بود.