
حبیبالرحمن پدرام، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، در گفتگوی ویژه با خبرگزاری خامه پرس میگوید که پارلمان دورهی هفدهم، جدا از هرگونه اتهامامی که بر آن وارد میکنند، دارای هویت واقعی خود است. او میگوید اکثریت پارلمانها در دنیا بیشتر نقش اپوزیسیونی و منتقدانه دارد و در افغانستان، عملکرد مستقلانه، منتقدانه و مسلکی پارلمان چندان سابقه نداشته است. او میافزاید یگانه نهادی که امروز صدای ملت را بلند میکند و در مقابل یکهتازیهای ارگ مقاومت میکند، همین پارلمان است.
آقای پدرام میگوید در دموکراسی، تفکیک قوا یک اصل است و اشرفغنی «هیچ علاقهای به استقلال ادارات دیگر و قوههای دیگر ندارد». اخیراً تنشها بین مجلس نمایندگان و حکومت افغانستان بر سر تصویب بودجه سال مالی ۱۴۰۰ بالا گرفته است. مجلس نمایندگان دو بار بودجه ۱۴۰۰ را رد کرده و گفته است که این بودجه دچار اشکالات و ابهامهای جدی است.
حکومت گفته است که دلیل رد بودجه ۱۴۰۰، درخواست ۲۰۰۰ پروژه از سوی اعضای مجلس نمایندگان است که حکومت توان تطبیق آنها را ندارد. اما آقای پدرام میگوید که اشرف غنی، «همانگونه که استقلال را از ادارات دیگر گرفته است، طبیعی است که این استقلال و چانهزنی قانونی پارلمان را بر نمیتابد و تلاش دارد که افکار عمومی را فریب بدهد که گویا پارلمان دارد زورگیری میکند و کار غیرقانونی میکند». او موضوع ۲۰۰۰ پروژه را «یک ادعای کاملاً بیربط» میداند و میگوید «چون فشار قانونی پارلمان بر حکومت افزایش یافته و این، مسبوق به سابقه نبوده، حکومت یکسری اتهامات واهی را بر اعضای مجلس نمایندگان وارد میکند».
پدرام اضافه میکند که شاید پروژههای خرد و کوچکی از سوی تعدادی از اعضای پارلمان در ضمیمه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد شده باشد که تعدادشان به چند صد تا پروژه میرسد، ولی میگوید که این این پروژهها، پروژههای وکلا نیست. «هیچ وکیلی پروژه ندارد. بلکه این پروژهها، پروژههای ولایتی است که وکلای مجلس از هر ولایت و منطقهای که هستند، با توجه به نیازمندیهای محلی که میبینند، یکسری پروژههای کوچک و بسیار کوچک را پیشنهاد میدهند».
پدرام میافزاید: اینکه میگویند این پروژهها هم شامل بودجه شده، یک حرف مفت است. هیچ پروژهای که از سوی وکلا پیشنهاد شده، نه در بودجههای سالهای قبل و نه در بودجهی سال جاری، وارد بودجه نشده است. آقای پدرام معتقصد است که «بحث ۲۰۰۰ پروژه را حکومت صرف برای فریب افکار عمومی مطرح کرده برای این که پارلمان را در نظر مردم پایین بیارد».
آقای پدرام مشکلات اصلی بودجه ۱۴۰۰ را شاملکردن برنامهی دسترخوان ملی، اختصاصدادن بودجههای بسیار هنگفت برای واحدهای اداریای که هنوز از سوی پارلمان تأیید نشدهاند، کد ۲۱، بستهای NTA و استخدام سلیقهیی افراد در این بستها، حدود ۲۰ میلیارد افغانی که از بانک بینالمللی پول قرضه گرفته شده است، اختصاصیافتن ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون افغانی به کدهای ۹۱، ۹۲ و کدهای احتیاطی، هزاران بست تنقیضشدهی دولتی بهصورت مبهم و غیرشفاف، ناعادلانهبودن معاشات کارمندان دولتی و وجود تبعیض میان کارمندان نهادهای مختلف عنوان میکند.
این عضو مجلس نمایندگان میگوید که برنامهی دسترخوان ملی، بهجهت فسادهای فراوانی که در این برنامه وجود داشته و دارد، قبلاً از سوی پارلمان رد شده است. اما حکومت بار دیگر آن را در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده است. او همچنان میگوید که برای واحدهای اداری و نهادهایی که هنوز از طرف پارلمان تأیید نشدهاند، در بودجه ۱۴۰۰ بودجههای بسیار هنگفت اختصاص داده شده است. ادارهی واحدهای عملیاتی، شورای عالی مصالحه، واحد حقوقی ریاست جمهوری، ادارههایی استند که آقای پدرام از آنها نام میبَرَد.
آقای پدرام همچنین میگوید کد ۲۱، که کد مزد و معاشات کارمندان دولتی است، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد افغانی است و ۴۳ در صد بودجه ۱۴۰۰ را در بر میگیرد. او میگوید که اختصاص این مقدار پول برای کد ۲۱ شفاف نیست و حکومت پاسخ قناعتبخشی به مجلس نمایندگان نداده است.
بست NTA، یکی از مشکلات دیگری است که باعث شده مجلس نمایندگان بودجه ۱۴۰۰ را رد کند. پدرام میگوید در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد شده است که ۲۱۹۹۰ نفر در بست NTA استخدام شود. او میافزاید که استخدام افراد در این بستهای، سلیقهیی استند و کمیسیون اصلاحات اداری، پارلمان و هیچ نهاد دیگری بر آن نظارت و کنترل ندارد. بهگفتهی آقای پدرام، معاش بستهای NTA بین ۴۰ هزار افغانی ۲۸۰ هزار افغانی است که برای مجلس نمایندگان قابل قبول نیست.
آقای پدرام میگوید که با آنکه ۴۵ درصد بودجهی ما (۲۰۵ میلیارد افغانی) متکی به کمکهای خارجی است، اما در بودجهی ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۰ میلیارد افغانی از صندوق بینالمللی پول قرض گرفته شده است. او میگوید که تأیید قرضههای خارجی از صلاحیتهای پارلمان است و حکومت برای اخذ این قرضه، باید اجازه و تأیید پارلمان را داشته باشد.
آقای پدرام، یکی از ابهامات دیگر بودجه ۱۴۰۰ را تنقیض هزاران بست دولتی میداند. او میگوید: «در سند اول ۸۰۰۰ نفر از کارمندان دولت تنقیض شده بود؛ در سند دوم ۱۳۰۰۰ نفر را تنقیض کردهاند». این عضو پارلمان میگوید که در تنقیض این بستها ابهام وجود دارد و معلوم نیست که چرا و درکدام وزارتها و نهادها این بستها تنقیض شدهاند.
پدرام نتیجه میگیرد که «این بودجه، بودجهی ملی نیست. بودجهی خیانت ملی است».
طالبان در دروازه های هرات
آقای پدرام، دربارهی وضعیت امنیتی در ولایت میگوید که حکومت افغانستان تنها بر بخشهای بسیار اندکی از چند ولسوالی معدود این ولایت تسلط دارد و «در اکثریت قریب به اتفاق ولسوالیهای هرات، بهجز ساختمان ولسوالی و قومندانی و بازاری که بر گرد این ساختمانها ایجاد شده، بر هیچ کجای دیگر این ولسوالیها تسلط ندارد». او هشدار میدهد که «طالبان به گلوگاههای شهر رسیدهاند».
این نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان وضعیت امنیتی در داخل شهر هرات را هم «بسیار پریشان» توصیف میکند و میگوید ترور، اختطاف و سرقتهای مسلحانه روند عادی زندگی مردم را مختل ساخته است. او میافزاید که حکومت محلی هرات بهشدت ضعیف و ناتوان است و توان تأمین امنیت مردم را ندارد.
معاشات باید عادلانه توزیع شود
تفاوت فاحش در معاشات کارمندان دولتی، یکی از مشکلاتی است که مجلس نمایندگان روی آن انگشت گذاشته است و گفته است تا زمانیکه طرح یکسانسازی معاشات کارمندان دولتی مد نظر گرفته نشود، مجلس بودجه ۱۴۰۰ را تأیید نمیکند. آقای پدرام میگوید که «پارلمان تا بهحال روی موضوع یکسانسازی معاشات ایستادگی کرده و محکم ایستادگی کرده است». او میافزاید که امیدوار است مجلس از این موضوع بهسادگی عبور نکند. «از شخص خودم به شما اطمینان میدهم که تا آخرین مرحله هستیم».
آقای پدرام میپرسد: «چرا سربازان محافظت ریاستجمهوری در ماه حتی ۲۰۰ هزار افغانی معاش میگیرد، اما سرباز خط اول جنگ، ۱۲۰۰۰ هزار افغانی؟» «چرا معلم پنج هزار معاش دارد، اما مشاوران بیخاصیتْ هزاران دالر؟».
پدرام در پاسخ به این پرسش که «اگر یکی از الزامات یکسانسازی معاشات، کاهش معاش و مصارف اعضای پارلمان باشد، چند فیصد از اعضای پارلمان حاضر خواهند شد همچنان این طرح را خط سرخشان عنوان کنند؟» میگوید اعضای پارلمان معاش آنچنانیای نمیگیرند؛ مشاورین وزارتها از اعضای پارلمان معاش بالاتری دارند «ولی اگر که قرار باشد از ما شروع بشود، ما آمادهایم. واقعاً آمادهایم».
عادلانه سازی معاشات باید از داخل ارگ صورت گیرد و هیچ نهاد دولتی نباید ازین امر مثتثنی باشد باید بالای همه تطبیق گردد همچنان باید معاشات تمام بخش ها اولا ارزیابی گردد بعد عادلانه سازی صورت گیرد بدین معنی که رپیس یکدفتر در یک بر نامه ۲ لک معاش میگیرد و در همان بر نامه رپیس بخش دیگر ۱۵۰ هزار مییگیرد در حالیکه نه به تحصیل و نه به سابقه کاری هیچ تفاوتی دیده نمیشود همینطور در بخش کارمندان ارشا تفاوت های زیاد در معاشات موجود است اگر یک فیصدی معین از معاشات بنام عادلانه سازی کم شود به کارمند ارشد که ۱۸۰ هزار معاش میگیرد هیچ تفاوت نمیکند تا با کارمند ارشد که ۷۰ هزار معاش میگیرد بنا عادلانه سازی باید با یک قضاوت کامل صورت گیرد