امرالله صالح، معاون نخست یارست‌جمهوری امروز ( پنجشنبه،۲۷ قوس) در جلسهٔ شش ونیم صبح اعلام کرده‌است که برای موتر‌های دست غلط، سند امنیتی و خط راهداری تعیین می کند و این سند باید هر شش‌ماه و هر سال تمدید شود.

آقای صالح موتر‌های دست غلط را موتر‌های دست پاکستان خطاب کرده می‌گوید که قرار است برای این موتر‌ها سند امنیتی توزیع کنیم.

او تأکید می‌کند که تا روز یکشنبه وزارت مالیه برای آنها حساب بانکی باز می‌کند و این برنامه از روز یکشنبه آغاز می‌شود.

معاون نخست رییس‌جمهور می‌افزاید که یک مقدار پولی که برای سند امنیتی مد نظر گرفته شده است توسط هیئت مختلط تعیین می‌گردد.

آقای صالح در ادامه گفته است که سند راه هیچ نوع رسمیت در ترافیک کابل نخواهد داشت صرفا هویت دارنده موتر و مشخصات واسطه را بخاطر مسایل امنیتی معین می سازد.

وی می‌گوید که :« پس از پایان ضرب الاجل که هفته آینده اعلان خواهد شد موتر های دست پاکستان مصادره و به قمیت آهن کهنه به فروش خواهند رسید.»