اخیرا جدال لفظی بین نمایندگان پارلمان با امرالله صالح معاون نخست اشرف غنی و مسئوول مبارزه با فساد اداری در کشور، در صدر اخبار مربوط به افغانستان قرار گرفته است. آقای صالح از وقتی که مسئوولیت مبارزه با فساد را در کنار مدیریت امنیتی شهر کابل به‌دوش گرفته است، چندین بار با هم‌حزبی‌های سابق خود و برخی از افراد با نفوذ و قومندان‌های سابق جهادی وارد جدال لفظی و خط و نشان کشیدن برای همدیگر شده‌اند. تا اینجای کار آقای صالح هم همراهی عمومی مردم را با خود دارد و هم رئیس‌جمهور از او اعلان حمایت کرده است. رو برو شدن معاون اول ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس علیه هم، از موارد جدیدی است که بر آتش این معرکه بیشتر دمیده است.

صالح چه گفته است؟

صالح در صحبت‌های اخیر خود و در پست‌های فیس‌بوکی‌اش مطرح کرده است که برخی از نمایندگان مجلس در فساد دست دارند و به‌خاطر مصئونیت قضایی اعطاشده به آن‌ها، هزینه این رفتار خود را نپرداخته‌اند. آقای صالح همچنین گفته است که نمایندگان مجلس نامزدوزیران معرفی‌شده از سوی رئیس جمهور را ترسانده و خواسته‌های خود را در بدل رأی اعتماد، به آن‌ها تحمیل می‌کنند. او خواهان لغو مصئونیت قضایی نمایندگان خاطی پارلمان و خواهان برخورد قضایی جدی با متخلفین شده است.

آقای صالح در موضع گیری جدید خود تا حدودی خواسته است که قضیه را تلطیف و از خشم نمایندگان بکاهد. او با لحن نرم‌تری از حفظ احترام نهادینه به مجلس سخن گفته و حساب «نمایندگان پاک‌نفس مجلس» را از بقیه جدا کرده است. اما این سخنان از ناراحتی نمایندگان نکاسته است. 

واکنش نمایندگان پارلمان

پارلمان افغانستان با شدت تمام به این گفته‌های آقای صالح واکنش نشان داده است. تقریبا تمامی اعضای پارلمان در این موضع گیری به صورت یک‌دست و یکصدا روند کاری معمول مجلس را تعطیل و علیه سخنان آقای صالح عکس‌العمل نشان داده اند.  در میان کسانی که علیه صالح موضع گرفته اند، نمایندگانی از همه طیف‌ها حضور دارند. به عنوان نمونه؛ قاضی نذیراحمد حنفی نماینده هرات، محمدحسین ناصری نماینده مردم میدان‌وردک و شخص اقای رحمانی رئیس مجلس نمایندگان از کسانی است که نسبت به سخنان آقای صالح سخنان تند نشان داده و خواهان فشار اقای غنی بر صالح برای استعفا شده‌اند. نمایندگان مجلس تهدید کرده اند که در صورت عدم تمکین آقای غنی نسبت به خواسته‌های آنها، دست به اجرای ماده ۶۹ قانون اساسی مبتنی بر عزل و استیضاح رئیس جمهور از سوی پارلمان خواهند زد. همچنین، نمایندگان پارلمان بر مصئونیت قضایی خود تاکید دارند.

چرا نمایندگان پارلمان از سخنان آقای صالح به خشم آمده‌اند؟

مطالبی که صالح نسبت به پارلمان و افراد با نفوذ فاسد در بدنه حکومت افغانستان گفته است، سخن جدیدی نیست و سالها است که همه این موضوع را می دانند. مسأله سوءاستفاده مقامات از جایگاه خود و همچنین زد و بندهای غیر قانونی و فشارهای نمایندگان پارلمان برای انتصاب افراد مورد نظر خود در بست های دولتی چندین بار از سوی مقامات مختلف مطرح شده است. به عنوان نمونه، چندی قبل رئیس پولیس کابل گفته بود که از دخالت نمایندگان پارلمان و اختلال آنها در کار پولیس به ستوه آمده است. او تهدید کرده بود که اسامی نمایندگانی را که از متخلفین حمایت و خواهان عزل و نصب قومندان ها و حمایت از متهمین هستند را افشا خواهد کرد. داستان متهم بودن نمایندگان مجلس و حتی جابجایی افراد داعش توسط برخی از اعضای سرشناس مجلس سنا چندبار در رسانه‌ها مطرح شده است. بر همین اساس، واکنش شدید پارلمان در مقابل سخنان اقای صالح در مورد یک موضوع کهنه و تکراری، قابل تامل است.

واقعیت این است که مردم افغانستان از اژدهایی به نام فساد اداری که به جان ملت افتاده است، به تنگ آمده و از هر مقامی که بدون در نظرداشت منافع شخصی، حزبی و قومی، برای نجات ملت از این مخمصه کاری انجام دهد، با دل و جان پشتیبانی خواهد کرد. تا اینجای کار می‌توان با قاطعیت نسبتا بالایی ادعا کرد که آقای صالح پرچمدار این حرکت بوده و برای مردم خسته از این وضعیت، کورسویی از امید را روشن کرده است. حداقل در شبکه‌های اجتماعی واکنش مردم به عملکرد آقای صالح مثبت بوده و ایشان حمایت اکثر کاربران را با خود دارد. آقای صالح تا اینجای کار، با در افتادن با نمایندگان مجلس و همچنین برخی از چهره‌های بانفوذ مجاهدین، از خود چهره مصمم و جدی به نمایش گذاشته است. همین نکته یعنی محبوبیت آقای صالح بین مردم و جدیت او در امر مبارزه با مفسدین، می‌تواند برای نخستین بار منافع کسانی را که سالهاست از آب گل آلود وضعیت کشور برای خود ماهی می‌گیرند را به خطر بیندازد. از این رو نمایندگان مجلس احساس خطر کرده و برای حفظ آبرو و حیثیت خود هم که شده است، به صورت یکپارچه و متحدانه علیه معاون نخست ریاست جمهوری موضع گرفته‌اند.

چه خواهد شد؟

مبارزه با فساد در افغانستان کار بسیار سخت و پرهزینه‌ای است. از هرجا که برای مبارزه با این پدیده شروع کنیم، در همان ابتدا با موانع سخت و مشکل برخواهیم خورد. از ظرفیت بسیار پایین ادارات افغانستان، نبود کادر متخصص و بوروکراسی حاکم بر ادارات گرفته تا فساد فراگیر در سیستم قضایی کشور به عنوان مسئوولین درجه یک مبارزه با این امر خطیر، همه و همه دست چالش‌های بسیار بزرگی به شمار می‌روند. از طرفی، دخیل بودن خود مقامات بلند رتبه دولتی در فساد، تا انتخابات ناقص و مشروعیت زیر سوال رفته حکومت فعلی، هم مزید بر علت شده و باعث می شود که به راحتی و با دست باز نتوان به جنگ این هیولا رفت.

از سوی دیگر، در کشور ما به راحتی می توان به بهانه «مصلحت سیاسی» چشم را بر مسایلی چون عدالت، اجرای قانون و پاسخگویی به ملت بست. افغانستان از کشورهایی است که مجرمین محکوم به اعدام و متهمین به قتل‌عام مردم از زیر چوبه دار به راحتی رها شده و به خاطر مصالح به ظاهر سیاسی، بدنام ترین قاتلان مردم در این کشور آزادانه زندگی کرده و حتی از سوی دولت حمایت می شود. مسأله قومیت و تعلقات تباری باعث می شود که همه مقدسات دینی و قوانین مهم کشوری به راحتی به نفع منافع قومی،‌ سمتی و زبانی  زیر پا شود. از این رو با قاطعیت نمی توان گفت که جنجال پیش‌آمده واقعا به نتیجه‌ای که متضمن اجرای عدالت باشد، خواهد رسید یا خیر.

آقای صالح در صورت فایق آمدن بر همه مشکلات و دست به گریبان شدن با افراد با نفوذ بسیار، در نهایت می تواند افراد خاطی را تحویل قوه قضائیه کشور بدهد، اما اینکه قوه قضائیه چگونه با آنها برخورد خواهد کرد، معلوم نیست. با توجه به پیشینه قوه قضائیه در افغانستان، انتظار واکنش جدی این نهاد علیه مفسدان نمی‌رود.

اگر اقای صالح سیستم قضایی کشور را مجاب به برخوردجدی با مفسدان بکند، با حمایتی که مردم از او خواهند کرد، می توان امیدوار بود که وضعیت کشور رو به بهبود خواهد رفت. در غیر آن، این داستان همانند موارد دیگر اقدام برای بهبود وضعیت اسفبار کنونی، به فراموشی سپرده شده و چرخه فساد در کشور ادامه خواهد یافت. با این فرق که امید مردم برای داشتن اینده بهتر و ضعیف شدن مافیای فساد، بسیار کمرنگ تر از گذشته شده و مبارزه با این پدیده شوم به مراتب سخت‌تر خواهد شد.