کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که دولت مکلف است تا مطابق قوانین نافذه کشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق حیات و تامین امنیت شهروندان در برابر مجرمان حفاظت نماید.

این کمیسیون با نشر خبرنامه‌ای امروز (یک‌شنبه، بیست و هفتم میزان) در ویب‌سایت خود گفته است که که حق حیات و برخورداری شهروندان از امنیت جسمی، روحی و روانی از حقوق بنیادین بشری شمرده می‌شود.

در این خبرنامه ضمن نگرانی از افزایش جرایم جنایی در شهر کابل و کلان‌شهرهای کشور، از حکومت و نهادهای امنیتی خواسته شده تا به ریشه‌یابی عوامل اقتصادی و اجتماعی ارتکاب جرایم بپردازند.

همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر از نهادهای امنیتی می‌خواهد که در برخورد با مجرمان این نوع جرایم، کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه را رعایت و با برخوردهای قانونی برای تامین امنیت و حفاظت از جان و مال شهروندان، بیشتر تلاش کنند.

این در حالی است که نگرانی از اوضاع بد امنیتی در شهر کابل و کلان شهرهای کشور، پای امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور را نیز در این عرصه کشید و رییس جمهور غنی اقای صالح را مسوول تامین امنیت شهر کابل تعیین کرد.