آلیس ویلس، معاون وزارت خارجه آمریکا درامور آسیای جنوبی ومرکزی از “انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه” به ارگ ریاست جمهوری کشور ابراز نگرانی کرده و بیان نمود “مردم افغانستان نیازمند دولت پاسخگو هستند.”

دفتر خانم ویلس گزارش مفصل موسسه صلح ایالات متحده در مورد تغییرات اخیر در وزارت مالیه افغانستان را در توییت به نشر رساند و آن را نگران‌کننده خوانده است.

در گزارش این موسسه آمده که طبق این فرمان آقای غنی، بخش عواید، گمرگات و خزانه‌داری و بودجه که به عنوان حوزه اصلی کار وزارت مالیه به شمار می‌ر فت، به ‌حیث واحدهای مستقل از این  وزارت جداشده و با دورزدن وزیر مالیه و معین این وزارت‌خانه، مستقیما به دفتر رییس‌ جمهور، مکلف به گزارش‌دهی شده است. مشاور ارشد رییس جمهور از امور این سه اداره نظارت خواهد کرد.

گزارش موسسه صلح ایالات متحده می‌افزاید که دلیل اصلی تصمیم آقای غنی برای “این نوع مرکزی‌سازی صلاحیت‌های مالی و بودجوی” مشخص نیست و این اقدام وزارت مالیه را که وظیفه اصلی آن حراست از ثبات مالی و بودجوی افغانستان است، به یک نهاد اداری و تدارکاتی کوچک تبدیل و امور مالی را “دچار دست‌اندازی سیاسی” می‌کند .

در گزارش همچنین گفته شده که وزارت مالیه یکی از محدود نهادهای دولت است که مورد اعتماد کشورها و نهادهای کمک‌کننده قرار دارد و در صورت انتقال صلاحیت‌های آن به ریاست جمهوری، کشورهای کمک‌کنند شاید حاضر به ادامه کمک نباشند.

در این گزارش همچنین تاکید شده که فرمان رئیس جمهوری خلاف قوانین افغانستان است؛ زیرا وزیر مالیه و امور بودجه باید از سوی پارلمان افغانستان تایید شود و پارلمان از امور این نهاد نظارت می‌کند ولی براساس این فرمان آقای غنی، یکی از مشاوران او که به پارلمان پاسخگو نیست، مسئولیت امور بودجه و مالی دولت را به عهده می‌گیرد.این گزارش خواهان لغو فوری این فرمان شده است.

این در حالی است که سه روز پیش اشرف غنی، عبدالهادی ارغندیوال را به عنوان نامزدوزیر مالیه افغانستان معرفی کرد.

وزارت مالیه و ارگ ریاست جمهوری تاکنون در این باره چیزی نگفته است. با تصمیمی که گفته می‌شود رییس جمهور غنی در مورد وزارت مالیه گرفته، بخش‌های کلیدی و اساسی کار این وزارت که ماموریت اصلی آن تا امروز بوده، به ارگ واگذار خواهد شد.