ویروس کرونا یا کووید ۱۹ یک ویروس اپیدمی است صرف در افغانستان نه؛ بلکه در تمامی کشور های جهان نه تنها سبب تشویش؛ بل بحران های بزرگ اقتصادی را که نظیر آن در تاریخ بشریت دیده نشده است، به وجود آورده است. این در حالیست که دولت افغانستان از آمادگی و اعتماد کامل علیه شیوع این ویروس حرف می زند؛ ولی با آن هم دیده می شود که در مارکیت ها و شهرهای بزرگ افغانستان قلت مواد خوراکی و ارتزاقی و افزایش بهای مواد خوراکی صعود بلند و بی پیشنه داشته است.

به دنبال شیوع ویروس و شایعات بسته شدن تمام مرزها، گران شدن قیمت مواد خوراکی، مخصوصاً آرد در بازار های بزرگ افغانستان افزایش یافته است. روز های اخیر ما شاهد کمبود مواد خوراکی و ارتزاقی در مارکیت های شهر های بزرگ افغانستان بودیم که دولت مردان افغانستان بلند رفتن قیمت مواد خوراکی و ارتزاقی را توطئه احتکار کنندگان خواند و از باز بودن مرز های کشور هم حرفِ داشتند، همچنان رئیس دولت دستور توزیع ۲۴ هزار تن گندم را از ذخایر استراتژیک دولتی به قشر آسیب پذیر صادر نیز کرد؛ با آن هم، موجودیت شایعات بسته شدن تمام مرزها، گران شدن قیمت مواد خوراکی مخصوصاً آرد در بازارها افزایش یافت. در شهر کابل، روز گذشته قیمت یک کیسه(بوری) پنجاه کیلویی آرد از ۱۵۰۰ افغانی که حدود ۲۰ دالر آمریکائی می شود به ۲۵۰۰ افغانی یعنی ۳۳ دالر آمریکایی رسید.

به دلیل جلوگیری از نشر و پخش سریع ویروس در فرایند قرنطین، مردم ناگزیر در خانه هایشان بمانند که قبل از رفتن به قرنطین خانگی در فکر ذخیره مواد خوراکی و ارتزاقی می شوند و به یک بارگی به بازار ها جهت نیازمندی های زندگی شان حجوم می برند که درین وهله زمانی تقاضای به یک بارگی به این علت به حد بی پیشینه بالا می رود و برعکس از طرف دیگر در روزهای قرنطین عدم موجودیت تقاضا در بازارها حاکم می شود یعنی عرضه بیشتر و تقاضا کمتر می گردد که این دو عامل (عرضه و تقاضا) می تواند شرایط داد و ستد تجارتی را به چالش بکشاند و تورم پولی را می تواند خیلی سریع یاری کند. از طرف دیگر تعداد موسسات دولتی، تجارتی و خارجی بسته و یا نیم روز کاری فعالیت دارند که این هم  از زمره مشکلات ناشی از ویروس محسوب می شود.

قبل از اینکه پدیده کرونا در دنیا محسوس شود، صندوق وجهی پول در گزار سال ۲۰۱۹ خود پیرامون اقتصاد دنیا به خصوص اقتصاد کشور های آسیایی جنوبی که افغانستان نیز شامل آن می باشد گفته است که “در دو سال پیش رو چندان خوش بینی وجود ندارد”. بر علاوه این پیش بینی دیده می شود که تمامی نیروی تولیدی جهان تمرکز بر جلوگیری از شیوع ویروس کووید ۱۹ دارد که تحقق بیشتر به این پیش بینی می بخشد. در زمینه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OCDE) در تازه ترین گزارش خود که منتشر شد اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ با کندی شدید روند رشد روبرو خواهد. این نهاد مالی و اقتصادی بین المللی ضمن هشدار درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روند رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی، پیش بینی خود برای تولید ناخالص داخلی  جهان را کاهش داد و در همان حال اعلام کرد که دامنه و گستره کاهش رشد اقتصادی جهانی نا معلوم است.

 افغانستان در مقایسه به کشور های جهان در پهلوی چالش ویرویس کرونا چندین عامل داخلی یا نا هنجارهای دیگری داخلی از جمله خوشکسالی، تشدید یافتن جنگ های داخلی، بیرون شدن قوت های خارجی، توجه بیتشر ایالت متحده امریکا بر گروه طالبان نسبت به دولت افغانستان (کمر رنگ شدن یا بیرون شدن دولت افغانستان از محراق توجه ایالات متحده آمریکا)، کشمکشهای انتخابات، برتری جوی و تاختن کاندیدان ریاست جمهوری بر یک دیگر، اعلان نشدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به موعد زمان آن، نپذیرفتن اعلان نتایح انتخابات ریاست جمهوری توسط بعضی از کاندیدان، برگزاری هم زمان دو تحلیف ریاست جمهوری در یک روز، فرایند آزادی هزاران گروه طالبان از زندان های افغانستان و گیرو دار های موضوعات سیاسی و صلح از جمله نا امیدی های است که بر ترفند شدن وضیعت اقتصادی افغانستان افزوده است که  بدون شک بحران و تاثیر بد بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت.

در پهلوی این همه مشکلات، ۲۱ روز وضع قرنطین در چندین ولایت کشور و مسدود شدن شاهراه ها تاثیرات ناگواری در روند اقتصادی کشور به شکل واضح خواهد داشد و علاوتاً  باز گشت هزاران جوان که برای کار به کشور های همسایه مهاجر شده بودند تهدید دیگری است که دولت را به چالش خواهند کشاند. به اساس گزارش سازمان مهاجرت به دلیل ویروس کرونا، در یک هفته اخیر بیش از ۱۹ هزار افغان از ایران عودت نموده و در سه ماه اخیر بیش از ۸۳ هزار افغان از ایران بازگشت کرده اند، این درحالیست که وزارت مهاجرت افغانستان این رقم را ۱۶ هزار افغان گزارش کرده است.

از همه مهم کار ساخت و ساز ساختمان ها که یک بخش بزرگ از فعالیت های اقتصادی است و هزاران فرصت های کاری را به هم وطنان ما مهیا نموده است بصورت کُل  به علت اپیدمی بودن ویرووس توقف یافته است و نرخ فیصدی بی کاری را در حدی بی پیشنه خواهد رساند و همچنان کاهش عرضه و تقاضا در همه سطوح قابل پیش بینی است و نظر به لازمه های اقتصادی وقیکه عرضه و تقاضا کاهش بیابد مستقیماً بالای روند واردات و صادرات تاثیر دارد و کاهش واردات و صادرات باعث کم شدن تعرفه های گمرکی خواهد شد  و در پهلوی این مشکلات سیستم تراسپورتی نیز دور از آسیب های اقتصادی نخواهد بود که این همه موارد می تواند یک ضربه بزرگ دیگری در پیکر نیم جان اقتصاد افغانستان حساب شود.

بر علاوه عوامل داخلی که در فوق تذکر به عمل آمد در پهلوی آن ناهنجاری های بیرونی (عوامل بیرونی) بالای اقتصاد افغانستان سایه افگنده است که عبارت اند از قطع یک میلیارد دالری کمک های ایالات متحده آمریکا، قرار گرفتن طالبان در محراق توجه ایالات محتده آمریکا نظر به دولت افغانستان، سراسیمگی کشور های جهان به علت شیوع ویروس که سهم اقتصادی بارز را در افغانستان بازی می کردند مثل آمریکا، هندوستان، چین و کشور های اروپای که هم اکنون از ناحیه ویروس که به سرعت در حال پخش و نشر است سخت مصروف حل این کلافه جهانی که بشکل تک محوری و ارجحیت به حل مشکلات بروز شده درونی خود شان هستند پرداخته اند یعنی فرصت برای توجه به وضیعت افغانستان در شرایط کنونی ندارند وممکن بعد از رفع این معضله به علت جبران کردند خسارات که ناشی از ویروس برایشان به جاء مانده است بر حل آن بپردازند نه بر ادامه کمک های شان به افغانستان.

در کنفرانس بروکسل که قرار است در اخیر سال ۲۰۲۰ برگزار گردد ممکن صدای از یاران قدیمی بروکسلی از چگونگی کمک کردن یا تداوم کمک های دیگر صدای بلند نشود؛ چون با شیوع ویروس ۲۰۱ کشور جهان صدمه اقتصادی عمیق را متحمل شدند یعنی امید برای کمک های یاران بروکسلی به حد و میزان نیات قبلی نخواهد بود.

افغانستان به اساس هدف تعیین شده قبلی که باید ۲ یا بیشتر در صد رشد اقتصادی داشته باشد که تا ۱٫۵ درصد نیز رسیده بود به دلیل تاثیر شاخص ها فوق ممکن کمترین رشد را در سال جاری داشته باشد. هر یک از این چالش ها می تواند به مثابه یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی کشور قرار گیرد که متاسفانه افغانستان با تمام این موانع همزمان مواجه است.

دولت افغانستان تا اکنون آمار دقیق اثر گزاری ویروس را بر چگونگی وضیعت اقتصاد پخش نکرده است؛ اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که گسترش این ویروس به تجارت و وضیعت اقتصادی افغانستان تاثیر خواهد گذاشت ولی؛ بانک جهانی طی یک گزارش سالانه بروز شده خود نگاشته است که ” امور اقتصادی در افغانستان به گونه دُرست مُدیریت گردیده است. در عین حال پالیسی های دولت در راستای حمایت از نگهداشتن میزان پاپین تورم، بهبود در جمع آوری عواید و کسر محدود بودیجه موثر واقع شده است. بر بنیاد این گزارش، رشد بطی اقتصادی ناشی از تاثیرات منفی اوضاع مبهم سیاسی-امنیتی و خشکسالی مداوم بوده، نه سیاست و پالیسی های دولت. بدوش شک، دولت افغانستان در شرایط فوق العاده دشوار کنونی با اتخاذ تدابیر لازم به پیشرفت های چشمگیری در راستای تطبیق اصلاحات در پالیسی های مالی نایل آمده است.”

عواید دولت در سال ۲۰۱۸ به بالاترین میزان، یعنی ۱۹۰ میلیارد افغانی رسید که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی ۷ درصد رُشد را نشان میدهد. به همین ترتیب میزان مصرف بودجه انکشافی نیز در این سال به بلندترین سطح آن رسیده که البته دولت افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی توانست تا ۹۲ درصد بودجه ملی را مصرف کند، این می تواند یک روزنه امید بخش و نشانده فعالیت یک دولت کارا و متعهد را به نمایش بگذارد.

در صورتیکه اُمور اقتصادی بر علاوه موجودیت ویروس بهتر مدیریت گردد، توقوع میرود که میزان رُشد اقتصادی در سال های اینده بهبود یابد. رشد اقتصادی از یکسو ارتباط مستقیم با بهبود شرایط آب و هوا و افزایش میزان بارندگی ها داشته و از سوی دیگر با رفع ابهامات فوق وابسته است، قرار پیشبینی بانک جهانی میزان رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۳٫۲ درصد و در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۳٫۵ درصد افزایش می یابد. اما در دراز مدت بمنظور کاهش فقر و بیکاری در کشور به میزان بیشتری رشد اقتصادی نیاز است. چون واقعاً افغانستان دارای ظرفیت بالقوه برای رشد بیشتر اقتصاد می باشد؛ اما دستیابی به میزان بلند رشد تحت شرایط خاص که در سطور ذیل به آن اشاره شده است امکان پذیر است.

همانطوریکه در فوق چالش های ناهنجار که سد راه و در کمین شکار اقتصاد کشور قرار دارد همه ای آنها را به شمول ویروس کرونا از آپتیک و سناریوی خوش بینانه ای اقتصادی در نظر گرفته و در تحلیل خود جا دهیم؛ شامل حل بحران سیاسی، آتش بس دایمی،  آمدن صلح  و اتحاد و همبستگی مردم افغانستان و مبارزه جدی علیه فساد اداری و مدیریت موثر منابع مالی در ماه های پُرچالش پیشرو رویدست گرفته و عملی شود باعث آغاز یک نظام قوی و کشور نیرو مند خواهد شد و در این برهه زمان افغانستان نسبت به چندین کشور های جهان رشد اقتصادی چند برابری و خوبتر خواهد داشت و افغانستان به دلیل نداشتن سرمایه گذاری در بورسیه های جهانی که میلیارد ها دالر به اثر شیوع ویروس در رکود اقتصادی قرار گیرد نیست و قسمیکه چندین کشور های ذی دخل از این ناحیه آسیب جدی را متحمل شد، نداشتن شرکت های غول پیکر طیاره سازی، کشتی سازی، موتر سازی و نداشتن سرمایه گذاری هنگفت که در رقابت های انقلابی صنعتی ۰۴ و سایر موضوعات تکنولوژیکی و سیر توریزم که میلیارد ها دالر غرامت و جبران پذیری نماید مبرا و دور از این شکنجه اقتصادی خواهد بود در حالیکه در چندین دهه پیشرو متأسفانه اکثر کشور های دنیا مصروف جبران این نوع خسارات که به علت اثر ویروس اپیدمی کرونا آسیب پذیر شده اند دست به گریبان خواهند بود. یعنی در کُل یک فرصت دوباره بوجود آمدن افغانستان قوی و مقتدر متصور است.

دست یافتن به یک توافق سیاسی با طالبان بر آینده اقتصاد افغانستان معجزه می آفریند، این معجزه می تواند منفعت اقتصادی بزرگی را برای افغانستان در قبال داشته باشد و سبب احیای اعتماد، برگشت سرمایه و بازگشت افغان های متخصص از دیگر نقاط جهان گردد. ویروس واقعاً فرصت و مسیر را برای دستیابی به این هدف خیلی کوتاه ساخته است.

موضوع دیگری که نگرش دقیق و هوشیارانه دولت مردان را نیاز دارد اینست که چند قبل ایالات متحده آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای ضمن انتقاد تند از ادامه اختلافات میان محمد اشرف‌غنی و دکتر عبدالله عبدالله بر سر پست ریاست‌جمهوری افغانستان یک میلیارد دلار از کمک‌های خود به کابل را قطع کرد. رئیس‌جمهوری افغانستان تاکید کرد که آمریکا این کمک مالی را قطع نکرده بلکه “مشروط” ساخته است. بر پایان دادن کشمکش های سیاسی و با سناریوی خوش بینانه اقتصادی می توان جلب مجدد کمک های ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی بر تداوم تعهدات خویش در راستای فراهم سازی حمایت های مالی و امنیتی در هماهنگی با پلان های دولت افغانستان در راستای تامین اعتماد مردم بر رشد اقتصادی نقش مهم بازی نماید تا باشد برگشت کمک های جامعه جهانی و ایالت متحده آمریکا را استرداد دهیم و شایان ذکر است که از دست دادن این مقدار پول تاثیرات ناهنجار؛ همچون کسر بودجه، توقف سرمایه گذاری های هنگفت و یک بحران اقتصادی را در پی خواهد داشت.

دولت افغانستان برای تدابیر ویژه برای مبارزه با شیوع و گسترش ویروس کرونا ۲۶ میلیون دالر آمریکایی را اختصاص داده است در پهلوی این گفته شده است که اگر شیوع این مرض در افغانستان سرعت یابد، حکومت بودجه ملی را برای مقابله با این پدیده تعدیل و دوباره برای تصویب به مجلس نمایندگان خواهد فرستاد.

افغانستان تا کنون اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در این کشور انجام داده اما این اقدامات، با توجه به خطر جدی شیوع این ویروس، ناکافی ارزیابی شده‌اند.

از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران تا کنون، مقامات بهداشتی افغانستان غربالگری در مرز را انجام می‌دهند اما مهاجران را به قرنطینه نمی‌فرستند. این مقامات به کسانی که از ایران به کشور بازگشته اند فقط توصیه می‌کنند که به مدت ۱۴ روز در قرنطینه خانگی بمانند که این مشکل با ایجاد شفاخانه ۱۰۰ بستر که در ولایت هرات تقریباً طی ۱۲ روز تا ۸۰ درصد تکمیل شده است و برای مشکلات فعلی مرفوع خواهد بود؛ اما بسنده نه؛ چون هر روز تعداد واقعات مثبت کرونا در حال ازدیاد است.

یکی دیگر از اقدامات نیک و پسندیده که دولت افغانستان برای مبارزه با شیوع این ویروس انجام داد، ایجاد کمیته اظطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است. آگاهی رسانی عمومی در مودر ویروس کرونا و جذب کمک‌های بین‌المللی برای مبارزه با این ویروس در افغانستان از جمله وظایف  «کمیته اظطراری» عنوان شده است که یک روزنه قوی برای مبارزه با این ویروس و نجات کشتی شکسته اقتصادی افغانستان را که در حال غرق شدن است خوانده می شود.

به همین قسم، دولت افغانستان باید از تمام توان خود بخاطر فربه ساختن ستکور خصوصی که واقعاً شاکی است دست یاری دهد و معافیت های مالی را بر این سکتور در نظر گیرد و به یاد داشته باشیم که این اقدام از عواید دولت به شکل موقتی میکاهد و ثمره یا تاثیر دراز مدت را در پی خواهد داشت و فرصت بیشتر را برای سرمایه گذاری در کشور مهیا خواهد ساخت.

در آخر، اگر از سناریوی بد بینی اقتصادی استفاده شود، دیده خواهد که جهانِ پسا کرونایی چگونه جهانی خواهد بود و افغانستان در چی وضیعت قرار خواهد داشت که این همه موارد قابل پیش بینی نبوده و نیست و پیش بینی آن برای انسان های که در انقلاب صنعتی ۰۴ زیست دارند چندان کار پسندیده به نظر نمی آید.