وزارت امورخارجه در حکمی از کارمندان خود خواسته که از هر نوع اظهارنظر پیرامون موضوعات سیاسی- امنیتی در شبکه‌های اجتماعی جدا خودداری کنند.

در این مکتوب آمده است که “ادریس زمان” معاون سیاسی و سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت: “طبق تصمیمات گرفته‌شده کارمندان رسمی و قراردادی وزارت امور خارجه از هر نوع اظهار نظر پیرامون موضوعات سیاسی- امنیتی کشور در شبکه‌های اجتماعی جدا خودداری کنند.”

در این مکتوب همچنان آمده است: “در صورت تخلف کارمندان با در نظر گرفتن قوانین کیفری برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.”

به دنبال انتشار بیانیه وزارت امورخارجه افغانستان، نهاد نی “حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان”، این نامه را در تضاد با مادهٔ ۳۴ قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین کرده است قرار دارد.

“عبدالمجیب خلوتگر” رئیس اجرایی سازمان حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان گفت: “هر اداره دولتی و یا خصوصی می تواند پالیسی خاص خود را راداشته باشد به شرط ان که، پالیسی مذکور در تضاد با قوانین کشور واقع نشود.”

وی گفت که نامه وزارت امور خارجه متأسفانه در تضاد کامل با قانون اساسی کشور قرار دارد و نشان‌دهنده سرکوب آزادی بیان که از حقوق اساسی شهروندان است می‌باشد.