محتویات و نظریات درین نوشته تنها مربوط به نویسنده بوده و انعکاس دهنده دیدگاه خبرگزاری خامه پرس نمی باشد. ما در بخش مطالب و نظریات، نوشته می پذیریم که می توانید به این ایمیل بفرستید INFO@KHAAMA.COM

معتبر دانستن آراى بایومتریک شده، یکى از قواعد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ش است. همه‌ی دسته‌‌ها با قبول این قاعده وارد بازی‌ای بنام «انتخابات» شده اند. ازینرو، اولاً هیچ دسته‌ای مجاز نیست به این قاعده -در جریان یا در پایان بازی-پشت کند. پشت کردن یکی از دسته‌‌های انتخاباتی به این قاعده، بدان می ماند که وقتی یکی از دو تیمِ با هم «در حالِ بازی فوتبال»، می بیند بنا به اخراج چند بازی کن‌ش – آنهم به دلیل خطاهایی که هر کدام مرتکب شده اند- بازنده‌ی میدان خواهد بود، خواهان لغو قاعده‌ی «اخراج بازی کن در صورت ارتکاب خطا»، گردد!

ثانیاً دادگاه عالى مرجع قانون گذار نیست؛ نمى تواند در یکى از ماده هاىِ قانون تغییر یا حتى تعدیل وارد کند. ماده‌ی ۹۴ قانون اساسی، قانون را مصوبه‌ی هر دو مجلس شورای ملی می داند که، به توشیح رییس جمهور رسیده باشد؛ و ماده‌ی ۱۰۹، بطور تلویحی می رساند که تعدیل قانون انتخابات(در موقع مقررش)، از صلاحیت شورای ملی است. همچنین دادگاه عالى مفسر قانون نیست؛ این کار مطابق به ماده‌ی ١۵٧ قانون اساسی، وظیفه‌ی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می باشد.

بنابرین، در این مورد خاص، ستره محکمه نمی تواند قاعده‌ی «معتبر دانستن آرای بایومتریک شده» را لغو اعلان کند، و یا استثنایی را به آن ملحق سازد.

در گذشته، حکومت حامد کرزی، با سوء تعبیر از ماده‌ی یکصدو بیست دوم قانون اساسی -که معرفِ حدودِ صلاحیت های اجرایی قوه‌ی قضاییه است- این قوه را درگیر موضوعات تخنیکی و تخصصی انتخابات ساخت؛ ولی در اخیر با اتخاذ تصمیم سیاسی، صدمه‌ی جبران ناپذیری به اعتبار و بی طرفی این قوه وارد کرد.البته شکایت حق هر یک از دسته هاست؛ اما محل و مرجع آن نه دادگاه عالی، بلکه کمیسیون رسیدگى به شکایات انتخاباتى است. کمیسیون وظیفه دارد در چهارچوب قواعد و قوانین قبول شده‌، از جمله قاعده‌ی «معتبر دانستن آرای بایومتریک شده»، به شکایت وارده رسیدگی کند.

در باره نویسنده:

داکتر محی‌الدین مهدی عضو پیشین مجلس نماینده‌گان افغانستان، نویسنده و تحلیل‌گر مسایل سیاسی است.