یک نهاد مربوط به رییس جمهور غنی، بر خلاف اصول و احکام قانون تدارکات، برای حکومت افغانستان پیمان کاری نموده است.

به گزارش از خامه پرس و به نقل از طلوع نیوز، رییس جمهور غنی یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴، نهادی را زیر عنوان “انستیتیوت موثریت دولت‌ها” در کشور امریکا ایجاد نموده است که این نهاد در سال‌های اخیر به عنوان پی‌مان کار برای حکومت افغانستان کار نموده است که از این ره‌گذر، عواید این نهاد افزایش چشم‌گیری داشته است.

اما در صفحه رسمی این نهاد گفته شده است که انستیتیوت موثریت دولت‌ها در سال ۲۰۰۵ توسط محمد اشرف غنی و کلیر لاک‌هارت در واشنگتن تاسیس شده است.

همایون قیومی مشاور ارشد رییس جمهور غنی در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با آنکه برای حکومت افغانستان کار نموده است، حقوق گزافی از انستیتیوت موثریت دولت‌ها مربوط به رییس جمهور غنی دریافت نموده است.

آقای قیومی در سال ۲۰۱۶ مبلغ ۱۰۵ هزار دالر امریکایی و در سال ۲۰۱۷ مبلغ ۲۵۵ هزار دالر امریکایی از نهاد مزبور حقوق دریافت کرده است.

حاجی نثار احمد فیضی غوریانی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان در صحبت با خامه پرس گفت که این کار رییس جمهور سوءاستفاده روشن از صلاحیت و خلاف قانون تدارکات افغانستان است.

وی گفت:

بر بنیاد قانون تدارکات افغانستان هیچ یک از اراکین حکومتی و یا کارمندان دولتی و حتی اعضای فامیل درجه یک آنها نمی توانند از دولت پروژه بگیرند. این روابط قبل از عقد قرارداد از سوی متخصصین تدارکات بررسی می‌گردد.

این در حالی است که بر بنیاد قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات افغانستان، هر داووطلب تدارکات قبل از آغاز پروسه داووطلبی فورمه مخصوصی را زیر عنوان “اظهارنامه تضاد منافع” امضاء میکنند.

در بند چهارم و حکم هفدهم طرزالعمل تدارکات زیر عنوان شرایط و اهلیت داووطلبان آمده است:

تعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکات

در بخش دیگری از طرزالعمل آمده است که هیچ یک از کارکنان تدارکات و آمراعطا (منظور کننده) نیز با داووطلب رابطه‌ی که باعث تضاد منافع گردد نداشته باشد، در حالیکه قراردادهای بالاتر از ۱۰۰ میلیون افغانی از طریق اداره تدارکات ملی که در راس آن شخص رییس جمهور قراردارد،‌ منظور می‌گردند.

در حکم یک‌صدو دوازدهم طرزالعمل تدارکات آمده است که:

تمام کارمندان تدارکات، هیئت ارزیابی، هیئت آفرگشایی، آمرین اعطاء، اعضای کمیسیون تدارکات ملی، قبل از آغاز
هرگونه فعالیت های تدارکاتی یا منظوری آن، در صورت موجودیت تضاد منافع بصورت واضح (درج فورم ضمیمه شماره ۷) این طرزالعمل اظهار نمایند.

اما تا هنوز اداره تدارکات ملی و دفتر رییس جمهور در این مورد اظهار نظر نکرده اند.