شهروندان افغان در سال ۱۳۹۳ دوبار به شکل پُرجوش با پشت سر گذشتاندن مشکل‌های متفاوت؛ اما رقم زدن یک آیندۀ روشن و انتخاب رییس‌جمهورشان از نقاط مختلف افغانستان به پای صندوق‌های رای‌ رفتند؛ اما در اخیر روز نه تنها درد و رنج و رای مردم نادیده گرفته شد، بلکه به اساس یک توافق‌نامه سیاسی و بدون خواست اکثریت مردم، حکومتی  زیر نام” حکومت وحدت ملی” اساس گذاشته شد که ام‌روز حتی شهروندان کشور از نام آن نفرت دارند.

حکومت وحدت ملی به اساس یک توافق‌نامه سیاسی با میان‌جگری وزیر خارجه وقت ایالات متحده میان اشرف غنی و عبدالله بعد از مدت‌ها جنجال ایجاد گردید که دارای هفت ماده اساسی از جمله: برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست نخست وزیری، پست رییس اجرایی، تعیین‌های مقام‌های عالی رتبه، ایجاد پست مقام رهبری تیم دوم، اصلاحات در نظام انتخاباتی، تطبیق و اجرایی شدن بند‌های ذکر شده، می‌باشد.

در جریان عمر حکومت وحدت ملی هیچ یک از ماده‌های توافق‌نامه سیاسی اجرایی نگردید. این موضوع از یک سو اختلاف‌های درونی میان سهم‌داران حکومت ایجاد کرد و از سوی دیگر باعث بدترشدن وضعیت‌ حکومت‌داری و شهروندان کشور و تطبیق نشدن برنامه‌های انکشافی اساسی و عمومی در سراسر کشور گردید.

در این بخش باید گفت ام‌روز کشور به اساس بی‌برنامه‌گی حکومت وحدت ملی در عرصه‌های اقتصادی، امنیتی، حکومت‌داری خوب، مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از کشت‌وقاچاق مواد مخدر در بدترین حالت قرار دارد و در روزهای اخیر نیز انتقاد کمک‌کننده‌گان مالی دولت کابل به دلیل موجودیت فساد افزایش یافته‌اند؛ اما از سوی دیگر سهم‌داران قدرت در حکومت، یک دیگر شان را ملامت و مانع تطبیق برنامه‌ها اصلاحی می‌دانند.

در آغاز” حکومت وحدت ملی” چشم امیدی برای مردم رنج‌دیده کشور تبدیل شده بود که شاید روزی این حکومت دوای به‌خاطر دردمان دردهای ناسور آنان باشد؛ اما به مرور زمان دیده شد رهبران دولت نه تنها مرهمی برای درد آنان نشدند؛بلکه خود شان به دردی بی‌دوا برای شهروندان کشور مبدل گردیدند که هر روز اختلاف‌ها و عمل‌کردهای ناقص آنان از شهروندان کشور قربانی جبران ناپذیر می‌گیرند.

درحالی که از عمر حکومت وحدت ملی چند روز اندک باقی مانده، حالا اختلاف‌ها میان اشرف غنی ارگ‌نشین و عبدالله عبدالله سپیدارنشین مثل گذشته دوام‌ دارند و در تازه‌ترین مورد نیز رییس اجراییه یکی از فرمان‌های رییس جمهور را که‌ به‌خاطر بررسی ادعای موجودیت فساد در روند استخدام و اعزام کارمندان وزارت امورخارجه به خارج از کشور صادر گردیده بود، به حالت تعلیق درآورد و در جواب فرمان نگاشت حکم آقای غنی در آستانه‌یی انتخابات، جنبه کارزار انتخاباتی دارد و اجازه اجرایی شدن آن را نمی‌دهد.

در این مقطع زمانی که هر روز شهروندان کشور به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ نزدیک می‌شوند، اشرف غنی و عبدالله عبدالله از جمله کسانی اند که یک بار دیگر در فهرست نامزدان ریاست جمهوری قرار دارند و دیده می‌شوند کارزارهای انتخاباتی شان نیز  پررنگ‌تر نسبت به سایر نامزدان ریاست جمهوری‌اند.

با این حال با گذشت هر روز، امید شهروندان کشور به ختم یک توافق‌نامه سیاسی ناکام که فقط روی ورق‌ها باقی ماند و حکومت وحدت ملی ناکام که عمر خود را در اختلاف گذراند، افزایش می‌بایند و خود شان را یک‌بار دیگر به رای‌دهی آماده‌ می‌کنند؛ اما سوال‌های اساسی این اند: آیا شهروندان کشور این‌بار نیز می‌توانند به آقای غنی و عبدالله اعتبار نمایند یا خیر، آیا این‌بار نیز مردم وابسته به هدایت‌های رهبران سنتی شان در پروسۀ انتخابات اند یا خیر و از همه مهم‌تر این‌که آیا واقعا این‌بار با سرنوشت رای مردم بازی نخواهد شد؟

پرسش‌های بالا از جمله جدی‌ترین سوال‌های اند که با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری در فکر هر شهروند کشور خطور می‌نمایند و آنان نگرانند که نشود یک‌بار دیگر مثل سال ۲۰۱۴ با سرنوشت‌شان بازی صورت گیرد.

افغانستان کشوری‌ست که از چهل سال بدینسو در آتش جنگ می‌سوزد و شهروندانش قربانی می‌دهند؛ اما آنان در پهلوی این‌که خالی از نگرانی نیستند به این باورند انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، راهِ یک آیندۀ روشن را برای آنان باز خواهد کرد.

در اخیر باید یادآور شد، قرارست انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۱۶ میزان سال جاری برگزار گردد؛ و دیده شود که این انتخابات باعث یک تحول بزرگ در کشور خواهد شد یا خیر.

نویسنده: رازالدین برلاس