بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود آورده است که با وجود بهبود اوضاع سیاسی، ارشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ حدود دو درصد بوده است.

در تازه ترین گزارش این نهاد آمده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ دو درصد بوده است که این کاهش در میزان رشد اقتصادی سبب افزایش فقر و مانع بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان شده است.

در این گزارش آمده است که دگرگونی های سیاسی، وضعیت امنیتی و خشکسالی دوامدار در این کشور از دلایل رشد بطی و کند اقتصاد افغانستان به شمار می رود.

هینری کرالی نماینده بانک جهانی در افغانستان گفته است: “افغانستان در حال حاضر علاوه بر پیامد های ناشی از خشکسالی با چالش های امنیتی، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کاهش قابل ملاحظه‌ کمک های امنیتی رو برو است. هر یک از این چالش ها می تواند به مثابه یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی کشور قرار گیرد که متاسفانه افغانستان با تمام این موانع همزمان مواجه است”.

آقای کرالی افزود: ” در هر گونه شرایط رشد اقتصادی سریع تنها با بهبود وضعیت امنیتی در چارچوب یک دولت که با حمایت از انکشاف سکتور خصوصی متعهد باشد، و دست آورد های دو دهه گذشته در راستای ایجاد نهاد های مستحکم و غیر جانبداری حافظت کند، میسر شده می تواند”.

قرار پیش بینی های بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۳.۲ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۳.۵ درصد افزایش دست خواهد یافت.

در این گزارش نیز آمده است، دست یافتن به توافق سیاسی با طالبان می تواند منفعت اقتصادی بزرگی را برای مردم افغانستان در قابل داشته باشد.