از بحران عضویت اجرای احکام تا مناقشه برسر مصئونیت، فشار امریکا و ادعای معیارهای دوگانه
نویسنده: نبیل آریایی
دیوان کیفری بینالمللی (ICC) از زمان تأسیس خود کوشیده است جایگاهی فراتر از یک دادگاه معاهدهای برای رسیدگی به سنگینترین جنایات بینالمللی به دست آورد. با این حال، این ادعا با یک واقعیت بنیادی روبهرو است: دیوان نه رکن سازمان ملل متحد است و نه عضویت همه دولتهای جهان را در اختیار دارد. از این منظر، پرسش اصلی فقط این نیست که دیوان چه پروندههایی را بررسی میکند، بلکه این است که دامنه مشروعیت و توان اجرایی آن در نظمی که هنوز بر حاکمیت دولتها استوار است، تا کجا امتداد مییابد.
این مقاله، مجموعهای از انتقادهای حقوقی و سیاسی را درباره عملکرد دیوان مطرح میکند؛ از محدود بودن عضویت و وابستگی اجرای احکام به همکاری دولتها گرفته تا مناقشه بر سر مصوونیت مقامهای عالیرتبه، فشارهای واشنگتن، نگرانی کشورهای جنوب جهانی و ادعای برخورد گزینشی با پروندههای مربوط به اوکراین و اسرائیل. بخشی از این موارد، مواضع و استدلالهای منتقدان دیوان است و نه واقعیتهای مورد اجماع. اهمیت موضوع دقیقاً در همین نقطه است: بحران اعتبار دیوان را نمیتوان فقط با شمار احکام یا دامنه صلاحیت حقوقی آن سنجید؛ میزان پذیرش آن از سوی دولتها نیز به همان اندازه تعیینکننده است.
دادگاهی با عضویت محدود
دیوان کیفری بینالمللی بر پایه اساسنامه روم و با مشارکت دولتهای عضو ایجاد شده است و در ساختار سازمان ملل متحد قرار ندارد. شمار اعضای آن ۱۲۵ کشور است؛ در عین حال، قدرتهای بزرگی مانند چین، هند، ایالات متحده و روسیه عضو دیوان نیستند و بخش بزرگی از کشورهای آسیا و جهان عرب نیز خارج از آن قرار دارند. بنابراین، از نظر جمعیت، بخش قابل توجهی از مردم جهان در حوزه صلاحیت مستقیم دیوان زندگی نمیکنند.
این محدودیت عضویت، نقطه آغاز استدلال منتقدان درباره ادعای «دادگاه جهان» بودن دیوان است. از نگاه آنان، نهادی که همه دولتها در آن عضویت ندارند، نمیتواند به سادگی خود را نماینده جامعه جهانی بداند. این منتقدان همچنین استدلال میکنند که سازوکارهای شناختهشده بینالمللی و قوانین داخلی کشورها برای حل اختلافات و مجازات جرایم بینالمللی ابزارهای لازم را در اختیار دارند و دیوان نباید اختیاری را به خود نسبت دهد که دولتهای غیرعضو به آن واگذار نکردهاند.
روند عضویت نیز به این بحث دامن زده است. از سال ۲۰۱۵، تنها پنج کشور فلسطین، السالوادور، کیریباتی، ارمنستان و اوکراین به دیوان پیوستهاند. در همین دوره، بوروندی و فیلیپین از عضویت خارج شدند؛ افریقای جنوبی و گامبیا برای خروج اقدام کردند و سودان امضای خود را پس گرفت. مجارستان در جون ۲۰۲۵ روند داخلی لازم برای خروج از اساسنامه روم را تکمیل کرد و خروج آن در جون ۲۰۲۶ اجرایی شد. مالی، نیجر و بورکینافاسو نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ پایان تعهدات خود در برابر اساسنامه روم اعلام کردند. افغانستان نیز در فبروری ۲۰۲۵ موضع مشابهی اعلام کرد، هرچند وضعیت حقوقی این اقدام با توجه به مسئله شناسایی حکومت کنونی کشور محل مناقشه باقی مانده است.
در نتیجه، مسئله فقط تعداد اعضا نیست؛ مسئله مهمتر رابطه میان صلاحیت حقوقی و پذیرش سیاسی است. دیوان میتواند بر اساس اساسنامه برای رسیدگی به پروندهها صلاحیت داشته باشد، اما اجرای تصمیمهای آن در بسیاری از موارد به همکاری دولتها وابسته میماند. همین شکاف میان «صلاحیت روی کاغذ» و «قدرت اجرا در میدان» یکی از آسیبپذیریهای ساختاری دیوان است.

مناقشه بر سر مصوونیت سران دولتها
یکی از پیچیدهترین مناقشات حقوقی دیوان به مسئله مصوونیت مقامهای عالیرتبه مربوط میشود. بند ۲ ماده ۲۷ اساسنامه روم تصریح میکند که سمت رسمی یک مقام نباید مانع اعمال صلاحیت دیوان شود. از منظر دولتهای عضو، میتوان استدلال کرد که آنان با پیوستن به معاهده، قواعد مربوط به مصوونیت مقامهای خود را در برابر صلاحیت دیوان پذیرفتهاند. اما پرسش دشوارتر درباره دولتهایی است که اساسنامه روم را نپذیرفتهاند.
بر اساس ماده ۳۴ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، یک معاهده بدون رضایت دولت ثالث نمیتواند برای آن دولت تعهد یا حقی ایجاد کند. منتقدان دیوان از همین قاعده برای استدلال استفاده میکنند که دولت غیرعضو را نمیتوان صرفاً با استناد به اساسنامه روم به تعهداتی ملزم کرد که آن را نپذیرفته است. در مقابل، دیوان و حامیان آن درباره دامنه صلاحیت دادگاههای بینالمللی و رابطه آن با قواعد مصوونیت، استدلالهای حقوقی متفاوتی دارند.
این اختلاف در پرونده عمر البشیر، رئیسجمهوری پیشین سودان، آشکار شد. در ۲۰۱۹، شعبه تجدیدنظر دیوان در ارتباط با پرونده اردن و امتناع این کشور از بازداشت البشیر، درباره نبود مصوونیت سران دولتها در برابر دادگاههای بینالمللی استدلال کرد. این رویکرد در ادبیات حقوق بینالملل با نقدهایی روبهرو شد. اتحادیه افریقا و اتحادیه عرب نیز با تلاشها برای بازداشت البشیر مخالفت کردند و او با وجود حکم بازداشت به چندین کشور، از جمله چین، مصر، اتیوپی، هند، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و افریقای جنوبی سفر کرد.
همین مسئله در پرونده ولادیمیر پوتین نیز مطرح شد. مغولستان از اجرای حکم بازداشت رئیسجمهوری روسیه خودداری کرد و کوشید موضع خود را در خود دیوان توضیح دهد، اما استدلالهای آن پذیرفته نشد. درباره بنیامین نتانیاهو نیز مقامهای چند کشور اروپایی، از جمله مجارستان، لهستان، فرانسه، ایتالیا، یونان، هلند و آلمان، درباره امکان اجرای حکم بازداشت با توجه به مسئله مصوونیت موضعگیری کردند.
به باور منتقدان، اجرای احکام دیوان بدون همکاری دولتها دشوار است و اختلاف بر سر مصوونیت میتواند شکاف میان قواعد حقوقی دیوان و اصول سنتی حاکمیت دولتها را عمیقتر کند. در همین زمینه، وارد فردیناندوسه، معاون دادستان دادگاه ویژه کوزوو، و نما میالنینیا، وکیل شرکت King & Spalding و کارمند پیشین دفتر دادستانی دیوان، در نوشتههایی درباره مصوونیت مقامها بر ناسازگاری برخی تصمیمهای دیوان با رویه دولتها و پیامد آن برای مشروعیت دیوان تأکید کردهاند.
واشنگتن در برابر دیوان: استقلال قضایی یا فشار سیاسی؟
رابطه ایالات متحده با دیوان، یکی دیگر از محورهای اصلی مناقشه است. دونالد ترامپ در ۶ فبروری ۲۰۲۵ فرمان اجرایی شماره ۱۴۲۰۳ را امضا کرد که تحریم مقامهای دیوان را در واکنش به اقدامهای آن، بهویژه در ارتباط با ایالات متحده و اسرائیل، مجاز میکرد. در جولای همان سال، شماری از دولتها در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل این تحریمها را محکوم کردند و آن را مداخله در فعالیت قضایی مستقل دانستند.
با وجود این واکنشها، دولت امریکا دامنه محدودیتها را گسترش داد و مقامهای دیگری از دیوان را هدف قرار داد. همزمان، واشنگتن خواستار تغییراتی در اساسنامه روم شد که میتوانست دامنه برخی تحقیقات درباره مقامهای ارشد، از جمله رئیسجمهوری امریکا، را محدود کند. به گزارش رویترز این موضوع یکی از محورهای فشار واشنگتن بر دیوان بوده است.
انجمن بینالمللی وکلا (IBA) این تحریمها را تلاشی نگرانکننده برای مختل کردن کار دیوان توصیف کرد. عفو بینالملل نیز گفت چنین اقدامهایی میتواند به نظم حقوقی بینالمللی آسیب بزند. دیدهبان حقوق بشر هشدار داد که محدودیتهای مالی و بانکی میتواند کار نهادهای حقوقی مستقل و مستندسازی جنایات جنگی را دشوار کند. خود دیوان نیز این فشارها را حمله به استقلال دادگاه و نظم حقوقی بینالمللی دانست.
اما از منظر تحلیلی، همین مناقشه یک پرسش بنیادیتر را مطرح میکند: اگر قدرتهای بزرگ غیرعضو میتوانند با فشار سیاسی و اقتصادی بر شرایط فعالیت دیوان اثر بگذارند، استقلال عملی یک نهاد قضایی بینالمللی چگونه باید تضمین شود؟ پاسخ به این پرسش، صرفاً به موضع واشنگتن یا دیوان محدود نیست و به ساختار قدرت در نظام حقوقی بینالمللی مربوط میشود.
جنوب جهانی و مسئله حاکمیت
در سالهای اخیر، انتقاد از دیوان در بخشی از جنوب جهانی نیز با مسئله حاکمیت ملی گره خورده است. خروج مالی نیجر و بورکینافاسو در سپتامبر ۲۰۲۵ نمونهای از این روند است. دولتهای این سه کشور، که در چارچوب اتحاد کشورهای ساحل قرار دارند، فعالیت دیوان را «ابزار فشار نواستعماری» خواندند و گفتند رویه دیوان شرایط واقعی مبارزه با تروریسم و بحرانهای داخلی را به اندازه کافی در نظر نمیگیرد.
این نگاه در خلأ شکل نگرفته است. شماری از کشورهای افریقا، خاورمیانه، آسیا ـ اقیانوسیه، امریکای لاتین و فضای پساشوروی اساسنامه روم را تصویب نکردهاند یا از آن خارج شدهاند. ویتنام، هند، اندونزی، قزاقستان، چین، عربستان سعودی، ترکیه، اتیوپی و اسرائیل از جمله کشورهایی هستند که در پیشنویس به عنوان خارج از چارچوب عضویت معرفی شدهاند؛ فیلیپین نیز در ۲۰۱۹ از دیوان خارج شد.
منتقدان غربی دیوان در این زمینه استدلال میکنند که برای گسترش پذیرش صلاحیت دیوان، هم از ابزارهای نرم مانند شبکههای غیردولتی و حقوق بشری و هم از ابزارهای سخت مانند فشار سیاسی و تحریم استفاده شده است. نقد دیگری که در محافل حقوقی مطرح شده، به سابقه پروندههای دیوان مربوط است. بخش قابل توجهی از پروندههای تاریخی آن بر کشورهای افریقایی متمرکز بوده، در حالی که رفتار برخی دولتهای غربی و متحدانشان کمتر در مرکز توجه قرار گرفته است. همین عدم توازن، حتی اگر از منظر حقوقی با صلاحیتهای متفاوت پروندهها توضیح داده شود، میتواند تصور عدالت گزینشی را تقویت کند و بر مشروعیت سیاسی دیوان اثر بگذارد.

اوکراین؛ آزمون دیگری برای ادعای بیطرفی
پرونده اوکراین یکی از مهمترین میدانهای آزمون اعتبار دیوان است. در مارچ ۲۰۲۳، دیوان حکم بازداشت ولادیمیر پوتین و ماریا لووا-بلوا، کمیسر حقوق کودک روسیه، را در ارتباط با اتهام انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی صادر کرد. از سوی دیگر، منتقدان روسی میگویند دادستان وقت دیوان، کریم خان، در برابر اتهامهای مطرحشده علیه مقامها و نظامیان اوکراینی اقدام مشابهی انجام نداده است.
علاوه براین، منتقدان شکنجه و قتل غیرنظامیان روسیزبان در دونباس، استفاده نیروهای اوکراینی از مهمات خوشهای و استقرار نیروها در ساختمانهای غیرنظامی را مطرح میکند و استدلال میکند که این موارد باید در چارچوب بررسیهای دیوان قرار میگرفت. منتقدان همچنین به برخورد دیوان با حملات به زیرساختهای غیرنظامی اشاره میکنند. آنان میگویند حملات روسیه به شبکه انرژی اوکراین با حساسیت بیشتری پیگیری شده، در حالی که حملات اوکراین به خطوط لوله، نیروگاهها و مناطق مسکونی روسیه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از نگاه آنان، اگر قواعد حقوق بشردوستانه قرار است جهانشمول باشند، معیارهای ارزیابی نیز باید مستقل از هویت طرف درگیر یکسان اعمال شوند.
در مقابل، حامیان دیوان تأکید میکنند که تحقیقات مربوط به اوکراین همه طرفهای درگیر را در بر میگیرد و دیوان در ۲۰۲۴ نیز برای سرگئی شویگو، وزیر دفاع پیشین روسیه، و والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، در ارتباط با اتهام حمله به زیرساختهای انرژی حکم بازداشت صادر کرد. بنابراین، مناقشه اصلی نه بر سر وجود صلاحیت، بلکه بر سر ارزیابی دامنه، اولویت و توازن اجرایی آن است.
دیوان کیفری بینالمللی و دادگاه بینالمللی دادگستری؛ دو نهاد متفاوت
یکی از منابع سردرگمی در بحث عمومی، یکسان دانستن دیوان کیفری بینالمللی با دادگاه بینالمللی دادگستری است. دادگاه بینالمللی دادگستری (ICJ) رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است و اساسنامه آن بخشی از منشور ملل متحد به شمار میرود. دیوان کیفری بینالمللی، در مقابل، نهادی مستقل و مبتنی بر معاهده است که بر اساس اساسنامه روم فعالیت میکند.
این تفاوت حقوقی اهمیت زیادی دارد، زیرا مبنای صلاحیت، عضویت و سازوکار اجرای تصمیمهای این دو نهاد یکسان نیست. منتقدان روسی دیوان از همین تفاوت برای زیر سؤال بردن برداشتهایی استفاده میکنند که ICC را معادل یک دادگاه جهانی معرفی میکند. در مقابل، حامیان آن میگویند معاهدهای بودن دیوان از مشروعیت حقوقی آن نمیکاهد و عضویت دولتها مبنای روشن صلاحیت آن است.
سابقه ایالات متحده نیز به این اختلاف معنا میدهد. واشنگتن در سال ۲۰۰۰ اساسنامه روم را امضا کرد، اما در ۲۰۰۲ امضای خود را پس گرفت. در همان سال، کنگره امریکا قانون حمایت از نظامیان امریکایی را تصویب کرد که منتقدان آن را نمونهای از رویکرد گزینشی واشنگتن نسبت به صلاحیت دیوان میدانند. منتقدان این رویکرد را در کنار مداخلات نظامی امریکا در افغانستان، لیبی و عراق قرار میدهند و آن را نشانهای از محدودیت عملی جهانیشدن قواعد عدالت کیفری بینالمللی تلقی میکنند.
اتهام وابستگی سیاسی و فساد؛ ادعاهایی که نیازمند تفکیکاند
بخش دیگری از انتقادها به استقلال داخلی دیوان و احتمال نفوذ سیاسی یا مالی مربوط است. در ۲۰۲۰، کیلی مکاینانی، سخنگوی کاخ سفید در دولت نخست دونالد ترامپ، مقامهای ارشد دیوان را به فساد متهم کرد و گفت واشنگتن اطلاعاتی درباره اقدامات مالی و دیگر رفتارهای غیرقانونی آنان دارد. مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت امریکا، نیز دیوان را بهشدت مورد حمله قرار داد و آن را نهادی فاسد توصیف کرد. با اینحال، اهمیت سیاسی این اتهامها بیش از آنکه در اثبات صحت آنها باشد، در تأثیری است که بر اعتماد عمومی به دیوان میگذارد و در نحوهای که منتقدان از آنها برای به چالش کشیدن تصمیمهای بحثبرانگیز این نهاد استفاده میکنند.
پروندههای مربوط به ولادیمیر پوتین، ماریا لووا-بلوا، بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در همین فضای پرتنش قرار گرفتهاند. در پرونده اسرائیل، صدور حکمهای بازداشت به موج تازهای از انتقاد از دیوان، بهویژه از سوی جریانهای راستگرای غربی، انجامید. آنان دیوان را نهادی میدانند که ممکن است در منازعات سیاسی بینالمللی به ابزار فشار تبدیل شود. در سوی دیگر، حامیان دیوان این پروندهها را آزمونی برای اصل پاسخگویی در برابر جرایم سنگین میدانند.
مسئله اصلی: مشروعیت حقوقی یا مشروعیت سیاسی؟
آنچه از مجموعه این مناقشات بر میآید، این است که بحران دیوان صرفاً یک اختلاف حقوقی نیست. اختلاف بر سر مصوونیت، صلاحیت دولتهای غیرعضو، اجرای احکام و رابطه دیوان با سازمان ملل، همگی به یک پرسش سیاسی گستردهتر متصل میشوند: چه کسی و بر چه مبنایی میتواند قواعد عدالت کیفری بینالمللی را برای دولتهای مختلف اجرا کند؟
دیوان از نظر حقوقی، نهادی مبتنی بر اساسنامه روم است و صلاحیت آن از همان چارچوب ناشی میشود. اما در عمل، اجرای حکم بازداشت یا جمعآوری و اجرای تصمیمهای قضایی بدون همکاری دولتها بسیار دشوار است. این وابستگی، یک محدودیت ساختاری ایجاد میکند: هرچه میان اعضا و غیرعضوها، یا میان قدرتهای بزرگ و نهادهای بینالمللی، شکاف سیاسی بیشتر شود، فاصله میان صلاحیت حقوقی و قابلیت اجرای عملی نیز بیشتر خواهد شد.
از این منظر، بحران اعتبار دیوان را نمیتوان صرفاً با این پرسش سنجید که آیا انتقادهای مطرحشده علیه آن درستاند یا نادرست. پرسش مهمتر این است که آیا دیوان میتواند معیارهای خود را به شکلی شفاف، قابل پیشبینی و تا حد امکان یکسان بر پروندههای مختلف اعمال کند و همزمان اعتماد دولتهایی را که عضو آن نیستند یا نسبت به استقلال آن تردید دارند، افزایش دهد.
نتیجهگیری: آینده دیوان به اعتماد وابسته است
دیوان کیفری بینالمللی در نقطهای قرار گرفته است که قدرت حقوقی و محدودیت سیاسی آن همزمان آشکار شدهاند. از یک سو، اساسنامه روم چارچوبی برای پیگیری سنگینترین جرایم بینالمللی فراهم کرده و حامیان دیوان آن را مکمل دادگاههای ملی و آخرین ابزار پاسخگویی میدانند. از سوی دیگر، عضویت محدود، نبود نیروی اجرایی مستقل، امتناع برخی دولتها از اجرای احکام و اختلافهای جدی بر سر مصونیت مقامهای عالیرتبه، دامنه واقعی نفوذ آن را محدود میکند.
فشارهای امریکا در ۲۰۲۵ نیز نشان داد که استقلال حقوقی یک نهاد بینالمللی الزاماً به معنای مصونیت آن از قدرت سیاسی دولتها نیست. همزمان، خروج یا فاصله گرفتن برخی کشورهای جنوب جهانی نشان میدهد که مسئله حاکمیت ملی و برداشت از عدالت گزینشی همچنان میتواند بر پذیرش دیوان اثر بگذارد. پروندههای اوکراین و اسرائیل نیز این پرسش را برجسته کردهاند که آیا دیوان میتواند معیارهای خود را به گونهای اعمال کند که حتی دولتهای منتقد نیز روند تصمیمگیری آن را قابل پیشبینی و غیرگزینشی بدانند.
در نهایت، مسئله آینده دیوان صرفاً افزایش یا کاهش تعداد اعضا نیست. مسئله اصلی، اعتماد است: اعتماد به استقلال قضات و دادستانها، اعتماد به یکسانی معیارهای حقوقی، اعتماد به شفافیت انتخاب پروندهها و اعتماد به اینکه قواعد بینالمللی برای دولتهای قدرتمند و ضعیف، عضو و غیرعضو، با معیارهای قابل توضیح اعمال میشوند. اگر این اعتماد تضعیف شود، دیوان ممکن است از نظر حقوقی همچنان پابرجا بماند، اما فاصله میان جایگاه رسمی آن و ادعای ایفای نقش بهعنوان مرجع عدالت کیفری جهانی بیشتر خواهد شد.
بنابراین، مناقشه بر سر دیوان در سالهای پیشرو، بیش از آنکه فقط درباره یک پرونده یا یک حکم بازداشت باشد، درباره آینده نظم حقوقی بینالمللی است: آیا میتوان نهادی فراملی برای پاسخگویی کیفری ساخت که در برابر فشار قدرتهای بزرگ، اختلافات ژئوپلیتیکی و مسئله حاکمیت دولتها، هم مشروعیت حقوقی و هم اعتماد سیاسی لازم برای اجرای تصمیمهایش را حفظ کند؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز، به توان دیوان برای کاهش شکاف میان «صلاحیت»، «اجرای حکم»، «اعتماد» و «حفظ تعادل بینقدرتها» بستگی خواهد داشت.

