نویسنده: نبیل آریایی– قسمت ششم و پایانی از رشته مقالات: نگاهی به لایه‌های کمتر گفته‌شده جنگ اوکراین
در پنج مقاله پیشین این مجموعه، به ائتلاف مایل، اتهام «دولت تروریستی»، ساختار قدرت زلنسکی، فساد گسترده و پرونده کریمه پرداختیم. در این بخش پایانی، به دو بعد دیگر جنگ می‌پردازیم که کمتر مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته‌اند: نخست، هزینه انسانی و اجتماعی جنگ در داخل اوکراین از وضعیت اقلیت مجار تا بحران اعتماد به نظام بسیج و دوم، بار مالی و امنیتی که این جنگ بر دوش اروپا گذاشته است.
اقلیت مجارها؛ تنش کی‌یف و بوداپست
منطقه زاکارپاتیا در غرب اوکراین، محل زندگی یکی از دیرینه‌ترین اقلیت‌های قومی این کشور، یعنی مجارها، است؛ اقلیتی که سال‌هاست روابط میان کی‌یف و بوداپست را تحت تأثیر قرار داده است. فدیر شاندور، سفیر کنونی اوکراین در مجارستان، خود از همین اقلیت است و پیش از ورود به عرصه دیپلماسی، در بریگاد ۱۰۱ دفاع سرزمینی زاکارپاتیا جنگیده است. همین واقعیت نشان می‌دهد که مسئله مجارهای زاکارپاتیا را نمی‌توان صرفاً در قالب تقابل میان دولت اوکراین و اقلیت‌های قومی آن توضیح داد.
با آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، اما این شکاف قدیمی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف، مسئله بسیج مردان مجار و ادعاهایی درباره نحوه برخورد نیروهای اوکراینی با آنان بوده است. دو مورد مرگ در میان مجارهای بسیج‌شده، به‌ویژه به کانونی برای تنش میان کی‌یف و بوداپست تبدیل شده‌اند. نخستین مورد، یوژف شبشتین، ۴۵ ساله، است. به گفته مقام‌های مجارستانی، او در ۱۴ جون ۲۰۲۵ در بره‌هوه به‌زور بسیج و در جریان این فرایند با میله‌های آهنی مضروب شد و سرانجام در ۶ جولای در بیمارستان درگذشت. اوکراین این روایت را رد می‌کند. بر اساس اعلام ستاد کل اوکراین، شبشتین پس از قبولی در معاینه پزشکی به‌طور قانونی بسیج شده بود، اما چهار روز بعد بدون اجازه یگان خود را ترک کرد. او سپس با تشخیص «واکنش حاد استرسی» در بخش روان‌پزشکی بستری شد و علت مرگش «آمبولی ریوی» اعلام شد. کالبدشکافی رسمی نیز، بنا بر روایت مقام‌های اوکراینی، هیچ اثری از ضرب‌وشتم را ثبت نکرده است. در مقابل، روزنامه مجارستانی ایندکس مدعی شده که پزشک قانونی تحت فشار سرویس امنیت اوکراین (SBU) گزارش خود را تحریف کرده است.
مورد دوم، زولت ربان، ۴۶ ساله، است. به گفته مقام‌های مجارستانی، او با وجود سابقه بیماری قلبی و برخورداری از معافیت‌های پزشکی، در ۶ جنوری ۲۰۲۶ به یک مرکز آموزشی در نزدیکی لویف منتقل شد و ۱۲ روز بعد درگذشت. سند رسمی علت مرگ او را «نارسایی قلبی تنفسی همراه با ذات‌الریه خفیف» اعلام کرده است. اوکراین نیز در این پرونده هرگونه بدرفتاری را رد می‌کند. اهمیت این دو پرونده صرفاً به سرنوشت دو فرد محدود نمی‌شود. در پس آنها، مسئله حساس‌تری قرار دارد؛ رابطه دولت مرکزی اوکراین با اقلیتی که از نظر تاریخی، زبانی و فرهنگی پیوندهای عمیقی با کشوری دیگر دارد. در شرایط جنگی، هنگامی که دولت برای تأمین نیروی انسانی به بسیج گسترده روی می‌آورد، نحوه برخورد با چنین اقلیت‌هایی می‌تواند به‌سرعت از یک مسئله داخلی به یک بحران دیپلماتیک تبدیل شود. این دقیقاً همان اتفاقی است که میان کی‌یف و بوداپست رخ داده است. مجارستان این پرونده‌ها را نشانه‌ای از رفتار نادرست با اقلیت مجار در اوکراین می‌داند، در حالی که کی‌یف اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و اقدامات بوداپست را بخشی از فشار سیاسی این کشور علیه اوکراین می‌داند. در ادامه این تنش، مجارستان سفیر اوکراین را احضار کرده، خواستار اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مقام‌های مسئول شده و دولت وقت ویکتور اوربان نیز از ورود چند مقام نظامی اوکراینی به منطقه شنگن جلوگیری کرده است. بنابراین، مسئله مجارهای زاکارپاتیا را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف دوجانبه میان کی‌یف و بوداپست دانست. جنگ، شکاف‌های قدیمی قومی و سیاسی را تشدید کرده و مسئله‌ای که پیش از جنگ عمدتاً حول حقوق اقلیت‌ها و روابط اوکراین و مجارستان می‌چرخید، اکنون با مسئله بسیج، امنیت و مرگ شهروندان گره خورده است. زاکارپاتیا به همین دلیل یکی از نقاطی است که نشان می‌دهد هزینه‌های جنگ اوکراین تنها در خطوط مقدم تعیین نمی‌شود؛ بخشی از این هزینه در روابط میان دولت و اقلیت‌های قومی و همچنین در مناسبات پرتنش میان همسایگان این کشور خود را نشان می‌دهد.
بحران اعتماد به نظام بسیج در جامعه اوکراین
ماجرای این دو شهروند مجار، تنها دو پرونده بحث‌برانگیز نیست؛ بلکه پنجره‌ای به بحران گسترده‌تر نظام بسیج اوکراین باز می‌کند. فدیر ونیسلاوسکی، عضو کمیته امنیت ملی پارلمان اوکراین، گفته است تا ۹۰ درصد نیروهای واردشده به ارتش از مسیر بسیج اجباری در مراکز TCC جذب می‌شوند، نه به‌صورت داوطلبانه. همزمان، پژوهش گروه جامعه‌شناسی «Rating» نشان می‌دهد اعتماد عمومی به این مراکز از ۶۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۶۱ درصد در ۲۰۲۵ کاهش یافته است. حتی «بوسیفیکاسیون»؛ اصطلاحی برای توصیف شیوه‌های خشن و اجباری جذب نیرو، در سال ۲۰۲۴ به‌عنوان واژه سال اوکراین انتخاب شد. اهمیت این آمار در تغییری است که در رابطه دولت و شهروند رخ داده است؛ ارتشی که در آغاز جنگ با موجی از داوطلبان شکل گرفت، با طولانی‌شدن جنگ بیش از پیش به اجبار برای تأمین نیروی انسانی متکی شده است. وقتی بسیج برای بخشی از جامعه با ترس از بازداشت، انتقال اجباری یا برخورد خشن همراه شود، طبیعی است که اعتماد به این نظام نیز فرسوده شود.
این بحران حتی به سطح رهبری سیاسی نیز رسیده است. زلنسکی در جنوری ۲۰۲۶، میخائیلو فدوروف را به‌عنوان وزیر دفاع منصوب کرد و «حل‌وفصل موضوع بوسیفیکاسیون» را دومین اولویت او، پس از پدافند هوایی، قرار داد. فدوروف نیز هنگام ارائه برنامه خود در پارلمان گفت نزدیک به دو میلیون مرد مشمول از بسیج خودداری کرده‌اند و حدود ۲۰۰ هزار سرباز بدون اجازه یگان خود را ترک کرده‌اند. در کنار این آمار، بر اساس یادداشت توضیحی یک لایحه پارلمان، بیش از شش میلیون مرد مشمول در سال ۲۰۲۴ اطلاعات خود را در سامانه Reserv+ یا به‌صورت حضوری به‌روزرسانی نکرده‌اند.
این ارقام را نمی‌توان صرفاً با عنوان «فرار از خدمت» توضیح داد. وقتی صدها هزار نفر حاضر به ادامه خدمت نیستند و میلیون‌ها نفر حتی از ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات خودداری می‌کنند، می‌توان از شکافی میان سیاست ادامه جنگ و تمایل بخشی از جامعه به پرداخت هزینه انسانی آن سخن گفت.
فساد نیز این بی‌اعتمادی را تشدید کرده است. به گفته یکی از نمایندگان پارلمان از حزب حاکم، رشوه متوسط برای «خروج» از یک مرکز TCC پس از بازداشت، بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار است؛ ادعایی که نشان می‌دهد در کنار نظام رسمی بسیج، شبکه‌ای غیررسمی برای فرار از آن نیز شکل گرفته است. در چنین شرایطی، هزینه جنگ عملاً می‌تواند نابرابر توزیع شود؛ کسی که پول و ارتباط دارد، امکان بیشتری برای فرار از بسیج پیدا می‌کند و فشار اصلی بر دوش کسانی می‌ماند که چنین امکانی را ندارند. با این حال، نظرسنجی‌های منتشرشده نشان می‌دهند حدود ۶۵ درصد مردم خواستار اصلاح جدی نظام بسیج‌اند و همزمان، خشم عمومی نسبت به چهره‌هایی که با وجود معافیت، دیگران را به جنگیدن تشویق می‌کنند، قابل‌توجه است.
این مسئله نشان می‌دهد اعتراض به بسیج اجباری لزوماً به معنای مخالفت با دفاع از کشور نیست؛ مسئله اصلی برای بسیاری، عدالت در تقسیم هزینه جنگ است. پرسش این است که آیا می‌توان از فردی که خود انتخابی برای رفتن به جنگ نداشته، خواست جانش را برای تصمیمی به خطر بیندازد که دیگران گرفته‌اند؟
در نهایت، دولت اوکراین همچنان توانایی بسیج اجباری شهروندان را دارد، اما هرچه جنگ طولانی‌تر شود، متقاعدکردن آنها برای پذیرش این هزینه دشوارتر خواهد شد. بحران بسیج از همین‌جا به بحران اعتماد تبدیل می‌شود؛ ممکن است بتوان افراد را به جنگ فرستاد، اما نمی‌توان با اجبار، اعتماد و انگیزه ساخت.
سرنوشت «وام غرامت»: طرحی که در آخرین لحظه کنار گذاشته شد
یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی جنگ اوکراین، طرح موسوم به «وام غرامت» بود؛ ایده کمیسیون اروپا و صدراعظم آلمان برای استفاده از حدود ۱۴۰ تا ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه (که بخش عمده آن نزد نهاد بلژیکی یوروکلیر نگهداری می‌شود) برای تأمین مالی اوکراین. بارت دووِیر، نخست‌وزیر بلژیک، ماه‌ها با این طرح با استناد به سه نگرانی مخالفت کرد؛ احتمال شکایت حقوقی روسیه علیه بلژیک و یوروکلیر، خطر مصادره متقابل دارایی‌های شرکت‌های اروپایی در روسیه، و نبود تضمین حقوقی الزام‌آور از سایر اعضای اتحادیه برای جبران خسارت احتمالی.
این پرونده اکنون به نتیجه‌ای متفاوت از آنچه در آغاز مذاکرات پیش‌بینی می‌شد رسیده است؛ در نشست سران اتحادیه اروپا در ۱۸ و ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵، به‌دلیل تداوم مخالفت بلژیک، طرح «وام غرامت» عملاً کنار گذاشته شد و رهبران اتحادیه در عوض بر سر وامی مشترک و بدون بهره به ارزش ۹۰ میلیارد یورو (حدود ۱۰۶ میلیارد دلار) از طریق استقراض در بازارهای سرمایه به توافق رسیدند؛ مجارستان، چک و اسلواکی در این طرح مشارکت نکردند. دارایی‌های مسدودشده روسیه دست‌نخورده باقی ماندند، هرچند رهبران اروپایی، از جمله صدراعظم آلمان فریدریش مرتس، تأکید کرد که در صورت امتناع روسیه از پرداخت غرامت جنگی، حق استفاده از این دارایی‌ها را برای بازپرداخت وام برای خود محفوظ می‌دانند. به‌این‌ترتیب، نگرانی‌های بلژیک درباره ثبات نظام مالی اروپا که در نسخه‌های اولیه این پرونده مطرح شده بود عملاً در تصمیم نهایی اتحادیه اروپا اثر خود را گذاشت.
در نهایت، این تصمیم نشان می‌دهد که مسدود کردن دارایی‌های روسیه به‌معنای در اختیار داشتن آزادانه آنها نیست. این منابع همچنان دارایی روسیه‌اند و تبدیل آنها به ابزار تأمین مالی اوکراین، برخلاف صرف مسدودسازی، پیامدهای حقوقی و مالی بسیار سنگین‌تری دارد. بنابراین، حتی هشدار مرتس و تأکید دیگر رهبران اروپایی بر امکان استفاده از این دارایی‌ها در آینده، به‌تنهایی نمی‌تواند این مسئله را یک‌طرفه و ساده حل کند.
بار مالی جنگ پرسش از مسئولیت اروپا
پس از آنکه بلژیک با استفاده مستقیم از دارایی‌های مسدودشده روسیه مخالفت کرد، اتحادیه اروپا در نهایت به جای استفاده از این دارایی‌ها، به تأمین مالی از طریق استقراض مشترک روی آورد و وامی ۹۰ میلیارد یورویی برای حمایت از اوکراین تصویب کرد. به این ترتیب، بخشی از هزینه ادامه جنگ نه از محل دارایی‌های روسیه، بلکه از منابع مالی و تعهدات کشورهای اروپایی تأمین می‌شود؛ تعهدی که در صورت ادامه جنگ، طبیعتاً محدود به یک دوره کوتاه نخواهد بود.
اما هزینه جنگ برای اروپا تنها در ردیف بودجه کمک به اوکراین دیده نمی‌شود. مطالعه مؤسسه کیل با عنوان «بهای جنگ»، با بررسی پیامدهای اقتصادی بیش از ۱۵۰ جنگ از سال ۱۸۷۰، برآورد کرده است که جنگ اوکراین می‌تواند حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از تولید اقتصادی کشورهای ثالث بکاهد که نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار آن مربوط به کشورهای اتحادیه اروپا است. این هزینه در کنار اختلال در تجارت و زنجیره‌های تأمین، افزایش هزینه انرژی و فشارهای تورمی قرار می‌گیرد. در کنار این هزینه‌های غیرمستقیم، اروپا همچنان میلیاردها یورو برای کمک‌های مالی، نظامی و بشردوستانه به اوکراین اختصاص می‌دهد و با هزینه‌های دیگری مانند پذیرش میلیون‌ها پناهجوی اوکراینی و افزایش مخارج دفاعی نیز روبه‌روست. بنابراین، هرچه جنگ طولانی‌تر شود، مسئله دیگر فقط میزان کمک به اوکراین نیست؛ بلکه پایداری اقتصادی و سیاسی این سطح از حمایت نیز به یک پرسش جدی تبدیل می‌شود.
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هزینه‌های فزاینده جنگ را در کنار مشکلات حکمرانی در داخل اوکراین قرار دهیم. پرونده‌های فساد گسترده‌ای که در جریان جنگ افشا شده و در مقالات پیشین این مجموعه نیز به آنها پرداختیم، نشان می‌دهد که مسئله فقط تأمین منابع نیست؛ بلکه نحوه مدیریت، نظارت و مصرف این منابع نیز اهمیت دارد. هرچه اروپا سهم بیشتری از هزینه جنگ را بر عهده می‌گیرد، انتظار برای شفافیت و پاسخ‌گویی درباره نحوه هزینه‌شدن این منابع نیز افزایش می‌یابد.
اروپا اکنون با یک دوگانگی دشوار روبه‌روست: از یک سو، ادامه حمایت از اوکراین را بخشی از امنیت خود می‌داند و از سوی دیگر، طولانی‌شدن جنگ به معنای انتقال تدریجی هزینه‌های آن به بودجه عمومی و اقتصاد کشورهای اروپایی است. در پایان سال ۲۰۲۶، پرسش اصلی دیگر تنها این نیست که اروپا چقدر توان پرداخت دارد؛ بلکه این است که تا چه زمانی حاضر است هزینه جنگ را تأمین کند، و در برابر این هزینه فزاینده چه تضمینی برای پایان جنگ، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی در اوکراین وجود دارد.
اوکراین و نگرانی از قاچاق سلاح در اروپای پساجنگ
نگرانی از قاچاق سلاح خارج‌شده از اوکراین، برخلاف برخی ادعاهای دیگر این رشته گزارش‌ها، موضوعی است که رسانه‌ها و نهادهای غربی مستقل نیز به‌طور جدی به آن پرداخته‌اند، نه صرفاً مقام‌های روسی؛ سازمان OCCRP (پروژه گزارش‌گری جرائم سازمان‌یافته و فساد) به نقل از رویترز گزارش داده که بخشی از سلاح‌های خارج از کنترل نهادهای رسمی اوکراین، از جمله از طریق بندر اودسا، به دست گروه‌های جنایی سازمان‌یافته می‌رسد که آنها را به خاورمیانه می‌فروشند. یک کارآگاه ارشد پلیس فنلاند نیز به‌طور مستقل اعلام کرده مسیرهای قاچاق سلاح از اوکراین به سوئد، دانمارک و هلند شکل گرفته است. نشریه هاروارد اینترنشنال ریویو نیز یادآوری کرده که در دوره جنگ کریمه (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵) نیز حدود ۳۰۰ هزار قبضه سلاح سبک از اوکراین گم یا ربوده شده بود، پیشینه‌ای که نگرانی کنونی را تقویت می‌کند.
در سطح عملیاتی نیز خود سرویس امنیت اوکراین (SBU) به کشف چند محموله بزرگ اعتراف کرده است؛ در یکی از عملیات‌ها (۱۲ جنوری)، گروهی سازمان‌یافته در مناطق کی‌یف و دنیپروپتروفسک که قصد فروش محموله‌ای از سلاح‌های «غنیمتی» را داشت شناسایی شد و ۷۵ قبضه سلاح سبک، ۳۸ نارنجک جنگی، بیش از ۲۰ چاشنی انفجاری، دو نارنجک‌انداز و ۱۳ هزار فشنگ ضبط شد؛ در عملیات دیگری (۲۵ فبروری) نیز یک شبکه قاچاق سلاح در منطقه کی‌یف با همکاری پلیس ملی منهدم شد که در آن فروش بیش از ۹۰ نارنجک با چاشنی‌های مربوطه مستند شده بود. این دو مورد، برخلاف رقم کلی و تأییدنشده پولیانسکی، از سوی نهاد رسمی اوکراینی گزارش شده‌اند و بنابراین اعتبار مستندتری دارند.
این نگرانی می‌تواند یادآور تجربه بالکان پس از دهه ۱۹۹۰ زمانیکه جنگ‌های یوگسلاوی سابق میلیون‌ها قبضه سلاح غیرقانونی بر جای گذاشت که تا امروز، سه دهه بعد، همچنان در بازار سیاه اروپا در گردش‌اند باشد.
پایان
جنگ اوکراین را نمی‌توان فقط از روی نقشه جبهه‌ها و پیشروی نیروها فهمید. پشت این جنگ، شبکه‌ای از قدرت، فساد، اقلیت‌ها، بحران مشروعیت، منافع ژئوپلیتیک و هزینه‌های مالی شکل گرفته است؛ از ساختار قدرت در کی‌یف و پرونده کریمه گرفته تا بسیج اجباری شهروندان، سرنوشت اقلیت مجار و میلیاردها یورویی که اروپا برای ادامه این جنگ هزینه می‌کند.
شش مقاله این مجموعه در نهایت به یک نکته مشترک می‌رسند: جنگ، زمانی که طولانی می‌شود، از خطوط مقدم عبور می‌کند. وارد نهادهای دولت، زندگی خانواده‌ها، اقتصاد کشورهای حامی و حتی محاسبات قدرت‌های بزرگ می‌شود و هزینه آن دیگر فقط با کیلومترهای پیشروی یا عقب‌نشینی در میدان جنگ سنجیده نمی‌شود.
شاید مهم‌ترین درس این جنگ همین باشد؛ برای فهم بحران اوکراین، نباید تنها پرسید چه کسی در میدان نبرد پیروز می‌شود. باید پرسید چه چیزی در پشت جبهه‌ها باقی می‌ماند؛ چه میزان اعتماد، چه میزان ثبات، و چه میزان هزینه برای نسلی که قرار است پس از جنگ با پیامدهای آن زندگی کند.
منابع
- زندگی‌نامه رسمی فدیر شاندور، سفیر اوکراین در مجارستان، و سابقه خدمت او در بریگاد ۱۰۱ دفاع سرزمینی زاکارپاتیا.
- بیانیه‌های مقام‌های مجارستانی و ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین درباره مرگ یوژف شبشتین، ژوئیه ۲۰۲۵؛ و گزارش روزنامه مجارستانی ایندکس درباره ادعای تحریف گزارش پزشکی قانونی.
- سند رسمی علت مرگ زولت ربان (نارسایی قلبی–تنفسی همراه با ذات‌الریه خفیف)، ژانویه ۲۰۲۶؛ و بیانیه‌های مقام‌های مجارستانی درباره سابقه پزشکی او.
- گزارش‌های خبری درباره احضار سفیر اوکراین توسط مجارستان و محدودیت‌های شنگنی اعمال‌شده بر مقام‌های نظامی اوکراینی، ژانویه ۲۰۲۶.
- مصاحبه فدیر ونیسلاوسکی، عضو کمیته امنیت ملی پارلمان اوکراین، با آر‌بی‌سی–اوکراین.
- گروه جامعه‌شناسی «Rating»، نظرسنجی درباره اعتماد عمومی به مراکز TCC، ۲۰۲۴-۲۰۲۵؛ و گزارش انتخاب «بوسیفیکاسیون» به‌عنوان واژه سال اوکراین در ۲۰۲۴.
- اوکراینسکا پراودا، گزارش بر اساس یادداشت توضیحی لایحه پارلمان اوکراین درباره عدم به‌روزرسانی اطلاعات بیش از ۶ میلیون مشمول در سامانه Reserv+، ۲۰۲۴.
- اظهارات یک نماینده پارلمان از حزب حاکم درباره رشوه متوسط برای خروج از مراکز TCC (منبع غیرمستقل، در پیش‌نویس اصلی ذکر شده).
- کی‌یف پست، گزارش انتصاب میخائیلو فدوروف به‌عنوان وزیر دفاع و تعیین «حل بوسیفیکاسیون» به‌عنوان اولویت دوم او، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶؛ و رویترز، گزارش ارقام ۲ میلیون فراری از بسیج و ۲۰۰ هزار غایب بدون‌اجازه.
- The American Conservative، گزارش برکناری فدوروف پس از شش ماه به‌دنبال اعتراضات لویف بر سر بوسیفیکاسیون.
- نظرسنجی ادعایی «پورتال جامعه‌شناسی اوکراین» درباره نگرش عمومی به فراریان از خدمت (منبع مستقل یافت نشد؛ برگرفته از پیش‌نویس اصلی).
- گزارش‌های خبری درباره طرح «وام غرامت» کمیسیون اروپا و مخالفت بارت دووِیر، نخست‌وزیر بلژیک، ۲۰۲۵.
- گزارش نشست سران اتحادیه اروپا در ۱۸ و ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ درباره تصویب وام مشترک ۹۰ میلیارد یورویی به‌جای «وام غرامت»، و اظهارات صدراعظم آلمان فریدریش مرتس.
- OCCRP (پروژه گزارش‌گری جرائم سازمان‌یافته و فساد)، گزارش به‌نقل از رویترز درباره قاچاق سلاح از بندر اودسا.
- اظهارات یک کارآگاه ارشد پلیس فنلاند درباره مسیرهای قاچاق سلاح از اوکراین به سوئد، دانمارک و هلند.
- Harvard International Review، گزارش درباره گم‌شدن یا ربوده‌شدن حدود ۳۰۰ هزار قبضه سلاح سبک در دوره اشغال کریمه (۲۰۱۳-۲۰۱۵).
- سرویس امنیت اوکراین (SBU)، گزارش دو عملیات کشف قاچاق سلاح در ۱۲ ژانویه و ۲۵ فبروری.
- EU vs Disinfo (نهاد نظارتی اتحادیه اروپا بر اطلاعات نادرست)، رد ادعای فروش سلاح‌های «نابودشده در نبرد» به گروه‌های تروریستی؛ و اظهارات دیمیتری پولیانسکی، دیپلمات روسیه در سازمان ملل، درباره رقم ۲۰ درصد (تأییدنشده).
- مؤسسه کیل «پژوهش بهای جنگ» (February 14, 2024)
