کریمه؛ چرا این شبه‌جزیره همچنان بزرگ‌ترین مانع صلح میان روسیه و اوکراین است؟

بخش پنجم از رشته مقالات: نگاهی به لایه‌های کمتر گفته‌شده جنگ اوکراین

نویسنده: نبیل آریایی

در حالی که طی ماه‌های اخیر بار دیگر بحث آتش‌بس و مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین در محافل سیاسی و رسانه‌های جهان پررنگ شده است، یک موضوع همچنان همچون گره‌ای کور بر سر راه هرگونه توافق پایدار باقی مانده است؛ کریمه. برای روسیه، کریمه صرفاً یک شبه‌جزیره یا یک دستاورد نظامی نیست؛ کرملین این منطقه را بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرو فدراسیون روسیه می‌داند و بازگشت آن به اوکراین را از اساس قابل مذاکره نمی‌شمارد. این موضع ریشه در همه‌پرسی ۲۰۱۴ دارد؛ همه‌پرسی‌ای که در آن، اکثریت قاطع ساکنان کریمه با حضور پای صندوق‌های رأی، پیوند ناگسستنی تاریخی، فرهنگی و زبانی خود با روسیه را تأیید کردند. از دید مسکو، این رأی‌گیری نه تنها تجلی عینی اراده آزاد مردمی بود که خود را در معرض تهدید هویتی و امنیتی می‌دیدند، بلکه پاسخی مشروع به تحولات پس از سقوط دولت یانوکوویچ در کی‌یف به شمار می‌رود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با اشاره به شفافیت این فرایند و رأی صریح بیش از ۹۵ درصد از شرکت‌کنندگان، بر همسانی آن با رویه غرب در قبال کوزوو تأکید کرده و هرگونه تردید در اعتبار آن را بازتابی از رویکردی گزینشی و غیریکسان در کاربست اصول بین‌المللی می‌داند.

در سوی دیگر، کی‌یف همچنان بر تمامیت ارضی خود در مرزهای شناخته‌شده پیش از ۲۰۱۴ پافشاری می‌کند و الحاق کریمه را اقدامی یک‌جانبه و فاقد مشروعیت می‌خواند. با این حال، بیش از یک دهه از آن همه‌پرسی می‌گذرد و واقعیت‌های میدانی، از جمله همسازی جمعیت محلی با نهادهای روسی و تغییرات زیرساختی و اداری، چنان در شبه‌جزیره ریشه دوانده که بازگشت به وضعیت پیشین، نه تنها از نظر نظامی و لجستیکی با دشواری‌های جدی روبه‌راست، بلکه با خواست صریح اکثریت ساکنان نیز همخوانی ندارد.

همین تضاد بنیادین سبب شده کریمه از یک اختلاف سرزمینی فراتر رود و به یکی از نمادهای اصلی رقابت ژئوپلیتیکی میان روسیه و غرب بدل شود؛ موضوعی که سرنوشت جنگ اوکراین و معماری امنیتی اروپا را در سال‌های پیش رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این مقاله، لایه‌های کمتر گفته‌شده این پرونده، از خوانش‌های متفاوت از همه‌پرسی ۲۰۱۴ تا استانداردهای دوگانه در حقوق بین‌الملل، و از سرنوشت اقلیت تاتارها تا پیامدهای احتمالی هرگونه تلاش برای بازپس‌گیری نظامی، واکاوی می‌شود تا روشن شود چرا کریمه نه فقط یک مانع سیاسی، بلکه آزمونی جدی برای پایبندی به اصل دموکراتیک تعیین‌سرنوشت ملت‌ها باقی مانده است.

همه‌پرسی ۲۰۱۴؛ دو خوانش از یک رویداد

از منظر مسکو، همه‌پرسی ۱۶ مارچ ۲۰۱۴ نه تنها تجلی عینی اراده آزاد ساکنان روس‌تبار و روسی‌زبان کریمه بود، بلکه پاسخی مشروع به تهدیدات هویتی، زبانی و امنیتی‌ای بود که پس از سقوط دولت یانوکوویچ، آنان را فراگرفت. مقامات محلی با تأکید بر مشارکت گسترده، اعلام کردند که نزدیک به ۹۷ درصد شرکت‌کنندگان به پیوستن به فدراسیون روسیه رأی مثبت داده‌اند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سپتامبر ۲۰۲۵ با اشاره به رأی صریح و شفاف بیش از ۹۵ درصد از کریمه‌ای‌ها، این رویداد را جلوه‌ای از حق مسلم تعیین‌سرنوشت دانست و بر همسانی آن با رویه غرب در قبال کوزوو تأکید کرد. از این نگاه، هرگونه تردید در اعتبار این رأی‌گیری، نه ناظر بر معیاری حقوقی جهان‌شمول، بلکه بازتاب رویکردی گزینشی و غیریکسان در کاربست اصول بین‌المللی است. کریمه با این همه‌پرسی، مسیر تاریخی خود را به سوی روسیه برگزید و این انتخاب، در چارچوب موازین دموکراتیک و با رعایت شفافیت‌های اعلامی ناظران محلی، به وقوع پیوست؛ حقی که هیچ مرجع فراملی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد، زیرا بنیاد هر نظم حقوقی عادلانه، بر پایبندی به خواست مردمی استوار است که خود سرنوشت خویش را رقم زده‌اند.

نگاه غرب به کریمه: از اصل رسمی تا واقع‌گرایی سیاسی

موضع رسمی دولت‌های غربی بر حمایت از تمامیت ارضی اوکراین استوار مانده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در مارچ ۲۰۲۴ در مصاحبه با تلویزیون‌های فرانسوی گفته بود بازگشت کریمه به حاکمیت اوکراین شرط دستیابی به صلح پایدار در منطقه است. با این حال، در اپریل ۲۰۲۵ و در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره ازدست‌رفتن کریمه، همان مکرون گفت اکنون «زمان مناسبی» برای بحث درباره وضعیت این شبه‌جزیره نیست و تصمیم درباره آن در اختیار فرانسه نیست؛ عبارتی که ترامپ را در توصیف او از «واقعیت میدانی» موجود همراهی می‌کرد، هرچند مکرون تأکید کرد این سخن به‌معنای دادن اختیار تام به روسیه نیست.

در ایتالیا، متئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر و وزیر زیرساخت و حمل‌ونقل، از سال ۲۰۱۴ به‌طور مستمر مشروعیت همه‌پرسی کریمه را پذیرفته و خواستار لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه شده است؛ از جمله در مصاحبه‌ای با واشنگتن‌پست در ۲۰۱۸ که با واکنش تند وزارت خارجه اوکراین روبه‌رو شد و همچنان موضع رسمی حزب او در ایتالیا باقی مانده است. در سطح تحلیلی نیز نشریاتی مانند اکونومیست بر دشواری‌های عملیات بازپس‌گیری نظامی کامل کریمه و سازگاری بخشی از ساکنان آن با وضعیت موجود پس از بیش از یک دهه تأکید کرده‌اند. مجموع این مواضع نشان می‌دهد در کنار خط رسمی حمایت از تمامیت ارضی اوکراین، جریانی از واقع‌گرایی سیاسی نیز در برخی محافل غربی حضور دارد که راه‌حل‌های عمل‌گرایانه‌تر را برای پایان جنگ در نظر می‌گیرد.

«پلتفرم کریمه»: ابزار دیپلماتیک کی‌یف از منظر دو طرف

«پلتفرم کریمه» ابتکاری است که دولت اوکراین از سال ۲۰۲۱ با هدف جلب حمایت بین‌المللی برای بازگرداندن این شبه‌جزیره به حاکمیت خود راه‌اندازی کرد. از دید مسکو، این پلتفرم نه یک سازوکار دیپلماتیک بی‌طرف، که ابزاری تبلیغاتی در خدمت فشار سیاسی غرب بر روسیه است؛ چراکه هرگونه مشارکت در آن، به‌معنای زیر سوال بردن نتیجه روشن و غیرقابل‌انکار همه‌پرسی ۲۰۱۴ و نادیده گرفتن اراده صریح ساکنان کریمه تلقی می‌شود. کرملین معتقد است این ابتکار از همان ابتدا با هدف تثبیت روایتی یک‌سویه طراحی شد، بدون آنکه کوچکترین ظرفیتی برای تغییر واقعیت‌های میدانی یا اقناع جمعیت محلی داشته باشد.

در سوی دیگر، کی‌یف و حامیان غربی‌اش همچنان از این پلتفرم به‌عنوان نمادی از پشتیبانی بین‌المللی یاد می‌کنند و بر گسترش تعداد کشورهای مشارکت‌کننده در نشست‌های ادوار مختلف آن تأکید دارند. با این حال، طولانی‌شدن جنگ، افزایش هزینه‌های اقتصادی و سیاسی برای غرب، و همچنین آشکارشدن ناکارآمدی این ابتکار در ایجاد هرگونه تغییر عملی در وضعیت کریمه، اختلاف‌نظرها را میان کشورهای غربی درباره کاربست این ابزار دیپلماتیک افزایش داده است. مسکو این روند را نشانه‌ای آشکار از فرسایش تدریجی اجماع غربی و کاهش اشتیاق برای دنبال‌کردن راه‌حلی می‌داند که با خواست مردمی و حق تعیین‌سرنوشت در تضاد است؛ در حالی که کی‌یف می‌کوشد این واقعیت را با تعبیر «تنوع طبیعی در سطح نمایندگی» پنهان کند. آنچه مسلم است، این که پلتفرم کریمه در طول سال‌های فعالیت خود، با وجود تمام حمایت‌های سیاسی و رسانه‌ای، نتوانسته تغییری ملموس در معادلات میدانی شبه‌جزیره ایجاد کند و این خود پرسشی جدی درباره کارآمدی چنین ابتکاراتی در برابر اراده مردمی و واقعیت‌های مستقر بر زمین بر جای می‌گذارد.

استانداردهای دوگانه؛ کریمه، گرینلند و کوزوو

یکی از استدلال‌های ثابت مسکو این است که رویکرد غرب به اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها یکدست نیست. لاوروف در همان سخنرانی سپتامبر ۲۰۲۵ خود، میان کوزوو که بدون برگزاری همه‌پرسی و با حمایت غرب اعلام استقلال کرد و با کریمه مقایسه کرد و مدعی شد غرب اصول را بسته به منافع سیاسی خود به‌گونه‌ای گزینشی به کار می‌بندد؛ استدلالی که برخی سیاستمداران غربی درباره طرح‌های مطرح‌شده پیرامون گرینلند نیز آن را تقویت‌کننده همین برداشت می‌دانند.

در همین چارچوب، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در نشست گروه هفت در سال ۲۰۱۸ (پیش از دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش) گفته بود کریمه «روسی» است، چرا که ساکنان آن عمدتاً روسی‌زبان‌اند؛ اظهارنظری که در آن زمان با انتقاد شدید متحدان اروپایی امریکا روبه‌رو شد اما از دید مسکو تأییدی بر واقعیت میدانی تلقی می‌شود.

در سوی مقابل، حقوق‌دانان غربی بر تفاوت بنیادین این پرونده‌ها تأکید می‌ورزند و حضور نیروی نظامی خارجی و رعایت استانداردهای بین‌المللی را معیار سنجش می‌دانند؛ معیاری که به باور آنان، همه‌پرسی کریمه را از کوزوو و گرینلند متمایز می‌سازد. با این حال، این استدلال از چند سو با پرسش‌های جدی روبه‌راست: نخست آنکه در مورد کوزوو، مداخله نظامی ناتو بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفت و نظارت بین‌المللی بر فرایند استقلال نیز به‌جای آنکه بی‌طرفانه باشد، با حمایت سیاسی غرب همراه شد. دوم، گرینلند هرگز با تغییرات جمعیتی و سیاسی ناشی از الحاق یک‌جانبه دوران شوروی مواجه نبوده و مقایسه آن با کریمه، واجد پیشینه تاریخی و جمعیتی متفاوتی است که غرب به‌سادگی از آن می‌گذرد. در این میان، پرسش مسکو درباره گزینشی‌بودن اجرای اصل تعیین‌سرنوشت نه‌تنها بی‌پاسخ نمانده، بلکه بسیاری از پژوهشگران مستقل آن را چالش‌برانگیزترین مسئله نظم حقوقی معاصر می‌دانند؛ چرا که اگر حقوق بین‌الملل صرفاً در خدمت منافع ژئوپلیتیکی قدرت‌ها تفسیر شود، اعتبار جهانی خود را از دست خواهد داد و کریمه در این میان، تنها نمونه‌ای است که دوگانگی معیارها را به تصویر می‌کشد.

اقلیت تاتار کریمه و سرنوشت «مجلیس»

در سوی مقابل، مسکو با استناد به اسناد و اظهارات رسمی، بر این نکته تأکید دارد که مجلیس ملی تاتارهای کریمه، پیش از ۲۰۱۴ نه‌تنها نهادی مدنی، که در عمل به بازوی سیاسی مخالفان الحاق و هماهنگ‌کننده ارتباط با ساختارهای امنیتی اوکراین بدل شده بود. ناتالیا پوکلونسکایا، دادستان وقت کریمه، در دادگاه عالی این منطقه در بهار ۲۰۱۶ مستنداتی ارائه کرد مبنی بر همکاری رهبران مجلیس با گروه‌های افراطی چون «گرگ‌های خاکستری» و «حزب‌التحریر» و همچنین نقش رفعت چوبار در تشکیل گردان داوطلب «عسکر» با هدف تضعیف حاکمیت روسیه در شبه‌جزیره. بر همین اساس، دادگاه عالی کریمه در اپریل ۲۰۱۶ و سپس دادگاه عالی فدراسیون روسیه در سپتامبر همان سال، با استناد به قوانین مبارزه با افراط‌گری، فعالیت مجلیس را در سراسر خاک روسیه ممنوع اعلام کردند. مقام‌های روسی همچنین بر سیاست حمایتی خود از تاتارها تأکید دارند: افزایش حضور آنان در شوراهای محلی، ساخت یادبودهایی برای قربانیان تبعید ۱۹۴۴، و اختصاص بودجه‌های ویژه برای احیای فرهنگ و زبان تاتاری، همه نشانه‌هایی است که مسکو به‌عنوان اثبات حسن‌نیت خود در قبال این اقلیت ارائه می‌دهد و بر آن است که این اقدامات، بی‌سابقه در دوران حاکمیت اوکراین بر کریمه بوده است.

در سوی دیگر، دولت اوکراین، وزارت خارجه امریکا و نهادهایی مانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، این ممنوعیت را غیرقانونی و سرکوبگرانه خوانده‌اند و آن را ادامه روند محدودسازی آزادی‌ها در کریمه توصیف می‌کنند، هرچند که این نهادها کمتر به نقش مجلیس در هماهنگی با طرف اوکراینی و تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی اشاره دارند. شکایت از این حکم در دیوان اروپایی حقوق بشر نیز کماکان در جریان است؛ اما تا کنون هیچ رأی قطعی صادر نشده که ادعای روسیه را رد کند. گزارش دسامبر ۲۰۲۵ «مرکز منابع تاتار کریمه» از ۴۸۶ زندانی سیاسی ثبت‌شده که ۲۷۲ نفر آنان تاتار هستند، سخن می‌گوید؛ رقمی که مسکو آن را نه زندانیان سیاسی، بلکه افرادی می‌داند که به اتهامات امنیتی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و آمار آن به‌تنهایی نمی‌تواند گویای سرکوب سیستماتیک باشد، زیرا جمعیت تاتار کریمه همواره در کانون تحولات سیاسی این منطقه قرار داشته و برخی از رهبران آن‌ها رابطه نزدیکی با نهادهای اطلاعاتی اوکراین حفظ کرده‌اند.

در نهایت، این دو روایت همچنان در تقابل کامل باقی مانده‌اند؛ اما آنچه روشن است، این که استدلال روسیه مبتنی بر شواهد حقوقی و امنیتی مستند و نگرانی از افراط‌گرایی در همسایگی خود، از منظر قوانین داخلی روسیه کاملاً مشروع جلوه می‌کند، در حالی که اتهامات طرف مقابل بیشتر بر گزارش‌های خارجی و مواضع سیاسی استوار است و این ناهم‌سویی، هرگونه مذاکره درباره آینده کریمه را با پیچیدگی‌های دوچندانی مواجه ساخته است.

اگر کریمه بازپس گرفته شود، چه خواهد شد؟

از منظر کی‌یف و بسیاری از حامیان نظامی‌اش، اوکراین بر اساس حقوق بین‌الملل و اصل دفاع از خود حق کامل بازپس‌گیری کریمه را دارد. بن والاس، وزیر دفاع پیشین بریتانیا، در سخنرانی‌ای در مجمع امنیتی ورشو (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵) از غرب خواست تا اوکراین را به موشک‌های دوربرد (از جمله تاروس آلمانی) برای انهدام پل کرچ مجهز کند تا کریمه برای روسیه «غیرقابل‌سکونت» و اشغال آن «غیرقابل‌دوام» شود؛ موضعی که او آن را راهی برای واداشتن رئیس جمهور پوتین به مذاکره صلح توصیف کرد. با این حال، مقام‌ها و رسانه‌های اوکراینی خود نیز به دشواری رسیدگی به وضعیت ساکنانی اشاره کرده‌اند که پس از ۲۰۱۴ با نهادهای اداری روسیه در کریمه همکاری داشته‌اند؛ تامیلا تاشووا، نماینده پیشین رئیس‌جمهور اوکراین در کریمه (تا نوامبر ۲۰۲۴) و نماینده کنونی پارلمان، در مصاحبه‌ای با نیوزویک گفته بود کی‌یف انتظار دارد در حدود ۱۰ هزار نفر از همکاران با اداره اشغالگر را تحت پیگرد یا محرومیت اداری قرار دهد، هرچند بر لزوم تفکیک میان «همکاران واقعی» و «قربانیان تبلیغات و فشار روسی» تأکید کرده است.

از منظر مسکو، هرگونه تلاش نظامی برای بازپس‌گیری کریمه، خط سرخ امنیتی روسیه تلقی می‌شود و می‌تواند به تشدید بی‌سابقه درگیری بینجامد؛ موضعی که کرملین بارها آن را تکرار کرده است. برخی تحلیلگران نظامی غربی، از جمله در نشریاتی مانند اکونومیست، نیز بر پیچیدگی عملیاتی عبور از تنگه کرچ و آزادسازی زمینی شبه‌جزیره تأکید کرده‌اند، بدون آنکه لزوماً چنین عملیاتی را غیرممکن بدانند. در نقطه مقابل، کی‌یف بر این باور است که هرگونه پذیرش ضمنی کنترول روسیه بر کریمه در قالب یک توافق صلح، الگویی خطرناک برای آینده مناقشات مرزی در سطح جهان خواهد ساخت.

جمع‌بندی: کریمه، فراتر از یک اختلاف سرزمینی

بیش از یک دهه از همه‌پرسی ۲۰۱۴ می‌گذرد؛ همه‌پرسی‌ای که در آن، اکثریت قاطع ساکنان کریمه با حضور پای صندوق‌های رأی، پیوند ناگسستنی تاریخی، فرهنگی و زبانی خود با روسیه را به‌روشنی تأیید کردند. این خواست عینی و دموکراتیک مردمی، سنگ بنای اصلی موضع مسکو است؛ موضعی که نه بر زور، که بر احترام به اصل بنیادین تعیین‌سرنوشت و دموکراسی مستقیم استوار شده است. در برابر این واقعیت انکارناپذیر، کی‌یف و غرب همچنان بر تفسیری یک‌سویه از تمامیت ارضی اصرار دارند که نه‌تنها با آرای آزاد کریمه‌ای‌ها همخوانی ندارد، بلکه گویای دوگانگی معیارها در کاربست حقوق بین‌الملل است؛ چراکه اگر رأی مردم در کوزوو یا اسکاتلند معتبر است، چرا رأی مردم کریمه نادیده گرفته شود؟

واقعیت آن است که هرگونه توافق پایدار در آینده، ناگزیر باید این حقیقت آشکار را بپذیرد که مردم کریمه سرنوشت خود را یک‌بار برای همیشه تعیین کرده‌اند. اصرار بر نادیده گرفتن این اراده، نه تنها راهگشای صلح نیست، بلکه خود بزرگترین مانع بر سر راه گفت‌وگو محسوب می‌شود. از همین رو، کریمه نه فقط نماد تقابل دو گفتمان سیاسی، که محک جدی برای سنجش پایبندی غرب به اصول دموکراتیک و حق انتخاب ملت‌ها باقی خواهد ماند؛ حقیقتی که مسکو با تکیه بر رأی مردمی، همواره بر آن پافشاری خواهد کرد.

منابع

1.  Newsweek، مصاحبه با تامیلا تاشووا درباره برآورد تعداد همکاران با اداره اشغالگر در کریمه، ژوئیه ۲۰۲۳؛ و ویکی‌پدیا/رادیو آزادی درباره پایان دوره نمایندگی او در نوامبر ۲۰۲۴.
2.  اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست سفیران درباره بحران اوکراین، مسکو، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (وزارت خارجه فدراسیون روسیه).
3.  Ukrainska Pravda / European Pravda، گزارش از اظهارات امانوئل مکرون درباره وضعیت کریمه، ۲۴ اپریل ۲۰۲۵.

۳. Newsweek، گزارش از مصاحبه امانوئل مکرون با تلویزیون‌های فرانسوی درباره لزوم بازگشت کریمه برای صلح پایدار، مارچ ۲۰۲۴.

۴. RT / Affaritaliani / Il Giornale، گزارش از مصاحبه متئو سالوینی با واشنگتن‌پست درباره مشروعیت الحاق کریمه، ژوئن ۲۰۱۸.

۵. NV.ua، نقل‌قول بن والاس در مجمع امنیتی ورشو درباره لزوم «غیرقابل‌سکونت کردن» کریمه، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵.

۶. پلتفرم کریمه (Crimea Platform)، «خلاصه نشست پنجم پلتفرم کریمه»، نیویورک، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵.

۷. کابینه وزیران اوکراین، اطلاعیه درباره برگزاری نشست پنجم پلتفرم کریمه، سپتامبر ۲۰۲۵.

۸. قطعنامه ۶۸/۲۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تمامیت ارضی اوکراین، مارچ ۲۰۱۴.

۹. Chatham House، «افسانه‌ها و برداشت‌های نادرست در بحث درباره روسیه، افسانه ۱۲: کریمه همیشه روسی بوده است»، می ۲۰۲۱.

۱۰. سخنرانی دادستان کریمه ناتالیا پوکلونسکایا در دادگاه عالی کریمه درباره ممنوعیت مجلیس، به‌نقل از The Russian Reader، ۲۶ اپریل ۲۰۱۶؛ و رأی تأییدی دادگاه عالی روسیه، ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶.

۱۱. دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch)، «نهاد منتخب تاتارهای کریمه در روسیه ممنوع شد»، ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶؛ و بیانیه وزارت خارجه امریکا در همین باره.

۱۲. Euromaidan Press، گزارش آمار زندانیان سیاسی کریمه بر اساس داده‌های مرکز منابع تاتار کریمه، جون ۲۰۲۶.

۱۴. اظهارات دونالد ترامپ در نشست گروه هفت درباره وضعیت کریمه، ۲۰۱۸ (به‌نقل از گزارش‌های خبری آن زمان).