سخنگوی ارشد و معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست به گزارش بانک جهانی مبنی بر ترسیم آینده‌ی «تاریک» برای وضعیت افغانستان از نظر اقتصادی واکنش نشان داده مدعی اند که وضعیت افغانستان از نظر اقتصادی قبلا «تاریک» توصیف می‌شد اما اکنون چشم‌انداز «روشنی» برای آن طرح شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی روز گذشته در واکنش به آخرین گزارش بانک جهانی که چشم‌انداز «تاریکی» برای اقتصاد افغانستان در سال‌های آینده طرح می‌کند به رسانه‌ها گفت: «[گزارش بانک جهانی] درست نیست. یعنی [اقتصاد افغانستان] گذشته‌ی تاریکی داشت.» او همچنان مدعی شد که با حاکمیت امارت اسلامی، برای اقتصاد کشور بنابه آنچه که او «تعهد مسوولین» می‌خواند «آینده‌ی روشنی» طرح شده است.

گزارش بانک جهانی که به‌تازگی منتشر شده، برای اقتصاد افغانستان -دست‌کم تا سال ۲۰۲۵- چشم‌انداز «تاریکی» طرح کرده و دلیل عمده‌ی آنرا کاهش تولید ناخالص داخلی عنوان کرده که با رویکار آمدن امارت اسلامی، کاهش «تامین مالی خارجی» نیز بر آن علاوه شده است.

طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در دو سال اول حاکمیت امارت اسلامی انقباض شدید ۲۶ درصدی را تجربه کرده و در کنار آن نرخ تورم به دلیل آنچه که «ناتوانی مردم در خرید» خوانده می‌شود با کاهش ۹.۷درصدی (منفی۱۴.۴ درصد در مواد غذایی و منفی ۴.۴ درصد غیرغذایی) تا فبروری سال ۲۰۲۴ مواجه شده است که البته امارت اسلامی مورد دوم را یکی از دست‌آور خود در زمینه‌ی اقتصاد می‌داند.

مورد دیگری که مثبت ارزیابی شده، افزایش ۳۰درصدی ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی است که عبدالطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد امارت اسلامی نیز با اتکا بر این مورد ادعا می‌کند که چشم‌انداز امیدبخشی برای وضعیت افغانستان از نظر اقتصادی طرح شده است.

بانک جهانی گزارش داده است که تولید ناخالص داخلی در افغانستان بین نیم تا ۸ دهم (0.5-0.8) درصد کاهش یافته است که یک اقتصاد دائماً در حال رکود و بدون رشد تولید ناخالص را برای افغانستان تا سال ۲۰۲۵ ترسیم می‌کند؛ به این معنی که درآمد سرانه در چارچوب اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ در سطح ۲۰۲۲ باقی خواهد ماند.

کاهش تورم که قبلا مثبت ارزیابی می‌شد و امارت آنرا از دست‌آورد خود می‌دانست، گزارش بانک جهانی نشان داد که کاهش متواتر نرخ تورم از کاهش تقاضا (عدم توانایی خرید مردم) مردم ناشی شده است.

درآمد سرانه مردم چیزی است که به افزایش یا کاهش تقاضا منجر می‌شود و بانک جهانی در اوایل سال ۲۰۲۲ گزارش داده بود که در‌آمد سرانه شهروندان افغانستان در چهار ماه اخیر سال ۲۰۲۱ میلادی (چهار ماه اول حاکمیت امارت اسلامی) بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و این وضعیت قدرت خرید مردم را محدود ساخته و این محدودیت به‌نوبه‌ی خود به کاهش نرخ تورم در کشور منجر شده است.