یک سازمان حقوق بشری در تازه‌ترین گزارش خود گفته که بی‌نظمی و هرج و مرج گسترده در سراسر حکومت سرپرست به‌خصوص در نظام عدلی و قضایی آن‌ها حاکم است.
این نهاد در گزارشی تحت عنوان «وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان» کارکرد دستگاه قضایی حکومت سرپرست را در نزدیک به دو سال گذشته بررسی کرده است.
یافته‌های نهاد رواداری نشان می‌دهد که حکومت سرپرست «افراد مورد نظر خود را که عمدتاً فارغ‌التحصیلان مدارس دینی می‌باشند» در ارگان‌های عدلی و قضایی جابجا کردند و با لغو قوانین قبلی، به خصوص قوانین ناظر بر اجراآت قضایی، اکنون هیچ معیار و مکانیسم حقوقی مؤثر برای تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد.
در گزارش این سازمان آمده است: «قضات طالبان که همه فارغ‌التحصیلان و یا دانش‌آموزان برحال مدارس دینی بوده‌اند، با دانش قضایی و موازین محاکمه عادلانه بیگانه هستند.»
در گزارش با توجه به جابجایی‌هایی که صورت گرفته تاکید شده که «توسل به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از متهم، به عنوان معمول‌ترین وسیله و ابزار اثبات جرم، در نظام عدلی و قضایی طالبان استفاده می-شود.»
رواداری با ۱۴۱ نفر مصاحبه انجام داده و تاکید کرده که قضات و محاکم حکومت سرپرست در رسیدگی به دوسیه‌های جزایی و حقوقی، از «روش‌های سنتی و رویه‌های سلیقوی مختلف و متفاوتی» استفاده می‌کنند. چنان‌که رویه‌ی رسیدگی به یک قضیه مشخص جزایی یا حقوقی از یک محکمه تا محکمه‌ی دیگر و از یک ولایت تا ولایت دیگر کاملاْ متفاوت است.
نتیجه‌گیری نهاد رواداری حاکی است که «دسترسی به عدالت» در نظام عدلی و قضایی که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات آن وجود ندارد، امر «دشوار و چه بسا ناممکن است.»
