گزارش‌های تحقیقی، تحلیلی و توصیفی مفصلی از نهادهای بین‌المللی وجود دارد که عدم عاملیت زنان در افغانستان پس از سقوط نظام جمهوری را نشان می‌دهد. اما این گزارش که بر اساس نتایج یک نظرسنجی تهیه شده به صورت آماری به این می‌پردازد که زنان چگونه عاملیت خود را به مثابه فرد در اجتماع و خانواده از دست داده و به حاشیه رانده شده‌اند.
زنان بخش جدایی‌ناپذیر از جامعه‌ی انسانی هستند و عاملیت این قشر از جامعه همانقدر مسلم است که عاملیت مردان قطعی پنداشته می‌شود؛ اما تعریف یکپارچه‌ای از کنشگری زنان در جوامع مختلف وجود ندارد. مثلا در جوامعی با سطح پایین سواد و جوامعی که سازوکارهای آن ارزش‌های همه‌شمول انسانی را به نفع ارزش‌های دینی-مذهبی نفی می‌کند، تعریف عاملیت زنان به این خلاصه می‌شود که در خدمت مرد باشد و از این طریق دغدغه‌ی حفظ بقا را با آنچه که مسوولیت فرزندآوری خوانده می‌شود حفظ کند.
افغانستان نیز در زمره‌ی کشورهایی قرار دارد که ارزش‌های انسانی همه‌شمول به نفع ارزش‌های قبیلوی و دینی-مذهبی نفی می‌شود و سالها جنگ و فقر مزمن دو عامل دیگری است که مانع دست یافتن زنان به عاملیت قطعی در جامعه شده است. به رغم فرهنگ قرون‌وسطایی که گویا زنان باید با پوشیدن چادری، سایه‌نشینی و منفعل بودن از آن مراقب و حراست کنند، دو دهه گذشته اما زمینه را برای ورود زنان به جامعه فراهم کرد و زنان کماکان به آنچه که «عاملیت نسبی» خوانده می‌شود دست یافتند.
اینکه مسئله دست یافتن زنان به «عاملیت نسبی» در جامعه چه مسیری را پیمود و زنان در این راستا چه قربانی‌هایی را متحمل شدند در یادداشت دیگری به بحث گرفته خواهد شد اما در اینجا با استناد به نتایج نظرسنجی که نگارنده آنرا به همین‌منظور از طریق ابزار «google form» طرح و همگانی کرده بود، مسئله‌ی عاملیت زنان در افغانستان قبل و بعد از سقوط نظام جمهوری به صورت مقایسوی به بحث و بررسی گرفته می‌شود.
یافته‌های این نظرسنجی:
در نظرسنجی که عمده‌ي پاسخ‌دهندگان (بیش از ۹۰ درصد) آنرا زنان تشکیل می‌دهد از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که قبل از تحولات اخیر در افغانستان (سقوط نظام جمهوری و رویکار آمدن طالبان) چقدر می‌توانستند از نظر مالی خانواده‌شان را حمایت کنند؛ نگارنده با این پیش‌فرض سراغ طرح این پرسش رفته است که بخش عمده‌ی فهم و درک «مسئله‌ی عاملیت» در مفهوم اقتصادی آن نهفته است. و نیز این فرض که عاملیت زنان به صورت بنیادی در ابتدا بایستی از خانواده‌ها که بنیادی‌ترین واحد جامعه شناخته می‌شود کلید بخورد؛ کما اینکه مسئله‌ی حمایت مالی از خانواده نیز مستلزم فاعل بودن شخص در اجتماع است که در نوع خود میزان عاملیت زنان را آشکار می‌سازد.
حدود ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان زن در این نظرسنجی به این پرسش که «قبل از سقوط» چقدر می‌توانستند خانواده‌شان را از نظر مالی حمایت کنند گزینه‌های «خیلی زیاد» و «زیاد» را انتخاب کرده‌اند. ۱۴.۹ درصد نیز پاسخ داده‌اند که «کم» می‌توانستند خانواده‌شان را از نظر مالی حمایت کنند. ۱۰.۳ درصد و ۵.۷ درصد به ترتیب گزینه‌های «خیلی کم» و «نظری ندارم» را انتخاب کرده‌اند. با ارزیابی کلی مشاهده می‌شود که ۴۵ درصد زنان به احتساب کسانی که گزینه «نظری ندارم» را انتخاب کرده‌اند در حمایت مالی از خانواده‌شان «بسیار فعال» بوده و ۲۵ درصد نیز «اندکی» در حمایت مالی از خانواده‌شان سهیم بوده‌اند. در مجموع، فیصدی قابل توجه زنان قبل از سقوط -طبق نتایج این نظرسنجی- از آنچه که «عاملیت اجتماعی» خوانده می‌شود برخوردار بوده‌اند.
این در حالی است که «پس از سقوط» ۵.۷ درصد پاسخ‌دهندگان گزینه‌های «خیلی زیاد» و «زیاد» را در پیوند به اینکه چقدر توانایی حمایت مالی از خانواده‌شان را داشتند انتخاب کرده‌اند. به بیان دیگر، حدود ۷۰ درصد زنان «قبل از سقوط» در حد «خیلی زیاد» و «زیاد» توانایی حمایت مالی از خانواده‌شان را داشتند اما این رقم در مدت کمتر از دو سال با کاهش ۸ درصدی فاعلیت «خیلی زیاد» و «زیاد» زنان به ۵.۷ درصد کاهش یافته است.
در پرسشی که میزان عاملیت زنان بعد از سقوط را آشکار می‌سازد، از پاسخ‌دهندگان زن خواسته شد تا توانایی حمایت مالی از خانواده‌شان بعد از سقوط را با گزینه‌های «خیلی زیاد»، «زیاد»، «نظری ندارم»، «کم» و «خیلی کم» توصیف کنند. ۶۱.۴ درصد گزینه‌های «کم» و «خیلی کم» و ۳۳ درصد نیز گزینه «نظری ندارم» را برگزیدند.
در همین راستا دیده می‌شود که عاملیت زنان با رویکار آمدن طالبان نه تنها در جامعه و عرصه‌های زندگی اجتماعی بلکه در خانواده نیز شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته است. زنان در حال حاضر -طبق نتایج این نظرسنجی- فاقد هرگونه عاملیت (چه در خانواده و اجتماع) هستند. تبعات «حذف کامل و سیستماتیک» زنان از عرصه‌های عمومی زندگی بر وضعیت اقتصادی کشور و خانواده‌ها نیز تاثیر مخربی برجا گذاشته به نوعی که مصرف ماهیانه خانواده‌ها از «۴۰ هزار و کمتر از آن» در گذشته با انتخاب ۲۶.۱ درصد پاسخ‌دهندگان به «۱۰ هزار و کمتر از آن» در حال حاضر با انتخاب ۲۷.۶ درصد پاسخ‌دهندگان کاهش یافته است.
مصرف ماهیانه ۵۵.۶ درصد خانواده‌ها «قبل از سقوط» در افغانستان طبق نتایج این نظرسنجی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار افغانی بوده اما در حال حاضر تنها ۳۱ درصد خانواده‌ها مصرف ماهیانه ۳۰ تا ۴۰ هزار افغانی دارند.
همچنان ۳.۴ درصد پاسخ‌دهندگان (مرد و زن) مصرف ماهیانه خانواده‌شان قبل از سقوط را «۱۰ هزار و کمتر از آن» گفته‌اند و اما این رقم در بعد از سقوط به ۲۷.۶ درصد افزایش یافته است.
مستندات نهادهای بین‌المللی:
در کنار یافته‌های این نظرسنجی که شرح اجمالی آن در بالا رفت، گزارش‌هایی از سوی نهادهای بین‌المللی منتشر شده که ضمن تایید سلب کامل فاعلیت زنان در افغانستان از سوی طالبان، وجوه کلی‌تری از این مسئله را روشن می‌سازد.
طبق گزارشی که از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ماه عقرب سال گذشته منتشر شد، ممنوعیت کار زنان در أفغانستان تحت حاکمیت طالبان حدود یک میلیارد دالر به اقتصاد أفغانستان صدمه زده است. در موارد دیگر ادعا شده که عدم حضور زنان در عرصه‌های کار و اعمال ممنوعیت فعالیت‌های اجتماعی زنان در أفغانستان سبب کاهش ۲۰ درصدی عواید خالص این کشور خواهد شد.
در کنار این، گزارشی که از سوی یونسکو منتشر شده نشان می‌دهد: حضور زنان در دانشگاه‌های أفغانستان نسبت به سال ۲۰۰۱ میلادی طی دو دهه گذشته ۲۰ برابر افزایش یافته و در سال ۲۰۲۳، پس از رویکار آمدن طالبان دوباره به صفر تقلیل یافته است.
همچنان، نزدیک به ۷۰۰ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب که یکی از زیرساخت‌های جامعه پنداشته می شود محروم شده‌اند.
از ماه دسامبر سال گذشته تاکنون، فعالیت و کار زنان در موسسات غیردولتی داخلی و خارجی نیز ممنوع شده و از گزارش‌ها حاکی است که طالبان برای «حذف سیستماتیک زنان و دختران از عرصه‌های عمومی زندگی» دست‌کم ۴۳ فرمان جداگانه صادر کرده‌اند.
به تعداد ۴۰۰ زنی که از مجموع این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اجباری در امان مانده بودند و مشغول همکاری با سازمان ملل و نهادهای مرتبط بودند در ماه اپریل گرفتار شده و زنان اکنون حتی از همکاری با سازمان ملل نیز محروم هستند.
کارشناسان ملل متحد، و برخی از سازمان‌های دیگر به شمول عفو بین‌الملل سیاست‌های جاری در افغانستان را «تبعیض‌آمیز» عنوان کرده و گفته‌اند که طالبان با حذف «سیستماتیک» زنان از جامعه مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند.
طبق تحقیق مجمع جهانی اقتصاد (WEF) أفغانستان با رویکار آمدن طالبان در انتهای فهرست کشورها از نقطه نظر «شکاف جنسیتی» قرار گرفته است و این امر نشان می‌دهد که باور به همزیسیتی میان جنسیت‌ها در أفغانستان «شدیدا» مخدوش شده است.
نتیجه‌گیری
اقداماتی که زنان را از جامعه حذف می‌کند یا عاملیت نیمی از جامعه را زیر سوال می‌برد و انکار می‌کند محکوم است اما صرف محکوم کردن از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی در ۲۰ ماه گذشته نه تنها تغییری در روند ایجاد نکرده بلکه به اعمال ممنوعیت‌های بیشتر انجامیده است.
یافته‌ها بیانگر این واقعیت است که تداوم وضعیت جاری (با تاکید بر این امر که زنان به صورت کامل فاعلیت خود را از دست داده‌اند) أفغانستان را به مثابه جامعه انسانی ده‌ها سال به عقب برمی‌گرداند؛ جایی که امکانی برای جبران وجود نخواهد داشت.
طالبان در ۲۰ ماه حاکمیت خود کارنامه‌ی ننگینی از خود در زمینه‌های حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان برجای گذاشته است. این کارنامه توضیح می‌دهد که ذهنیت جاری در افغانستان با امر سازش، انعطاف‌پذیری و قبول حق زنان برای داشتن زندگی اجتماعی بیگانه است و برای طرف مقابل (مردم و به ویژه زنان) جای هیچ سازگاری را باقی نمی‌گذارد.
به باور نگارند، اکنون در کنار فقری که طالبان یکی از پدیدآورندگان آن است، مشکلات جدی‌تری أفغانستان را تهدید می‌کند و ترویج «ذهنیت زن‌ستیز» در جامعه که «عاملیت اجتماعی» زنان را نمی‌پذیرد یکی از تهدیدهاست.
یادداشت ۱: عاملیت اجتماعی در مطالعات مربوط این بخش به توانایی برای کنش آگاهانه و مستقل فرد در جامعه اطلاق می‌شود که از آزادی بی‌قید و شرط در انتخاب فرد ناشی می‌شود.
یادداشت ۲: نگارنده با پیش‌فرض‌هایی مبنی بر برداشت غالب از وضعیت زنان و دختران در افغانستان به طرح و همگانی کردن پرسشنامه‌ی اقدام کرده که نه تنها برداشت غالب مبنی بر حذف کامل زنان از اجتماع را تایید می‌کند بلکه سویه‌های پنهان آن به شمول سلب عاملیت زنان در خانواده‌ها را نیز آشکار می‌سازد.
