بر اساس تحلیل آژانس توسعه سازمان ملل متحد کاهش ۳۰ درصدی کمک‌‌های بین‌المللی به افغانستان سبب افزایش تورم و کاهش نقدینگی در افغانستان خواهد شد.

این سازمان روزسه‌شنبه، بیست و هشتم با نشر گزارشی از عواقب ناگوار آنچه که «فاجعه بشری» در افغانستان خوانده می‌شود ابراز نگرانی کرده و افزوده که تداوم این وضعیت میزان تولید ناخالص داخلی را در کل به ۰.۴ درصد کاهش خواهد داد.

سازمان ملل دلیل کاهش کمک به افغانستان را توجه نهادهای کمک‌کننده به سایر بحران‌های جهانی و محدودیت‌های امارت اسلامی بر کار و اشتغال زنان در دفاتر این سازمان عنوان کرده است.

عبدالله الدرداری، نماینده توسعه سازمان ملل در افغانستان گفته که «این امر باعث کاهش ارزش پول افغانی و انقباض در نقدینگی می‌شود و بانک‌ها با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند، تورم افزایش می‌یابد و تقاضای داخلی کاهش و منجر به فقر بیشتر و رشد کمتر می‌شود.»

به گفته الدرداری ممکن است درآمد سالانه افغانستان در سال ۲۰۲۴ به ۳۰۶ دالر کاهش پیدا کند که این بیانگر کاهش ۴۰ درصدی از سال ۲۰۲۰ است.

او می افزاید برنامه کمک ‌های بشردوستانه برای سال ۲۰۲۳ در افغانستان فقط ۵ درصد تامین شده است و از ۴.۶ میلیارد دالر در خواست شده، تنها ۲۵۱ میلیون دالر وعده شده است.

 بر اساس این گزارش اگر میزان کمک‌ها به ۳.۷ میلیارد دلار می‌سید، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ۱.۳ درصدی را شاهد بودیم.