دیدبان جهانی حقوق بشر بانشر تازه‌ترین گزارش ایالات متحدۀ امریکا را متهم به حمایت از زورمندان و ناقضان حقوق بشر در افغانستان می‌‌کند.

به گزارش صدای امریکا، در گزارش ۹۶ صفحه‌یی حقوق بشر از شماری از افراد پرنفوذ نام برده شده و از حکومت افغانستان خواسته شده تا با حمایت جامعۀ جهانی اتهام‌ها در مورد این افراد را بررسی کند.

779336-120325-aptopix-afghanistan-massacre-aftermath

در گزارش جدید حقوق بیش‌تر تمرکز روی عطا محمد نور، جهادی پیشین و سرپرست ولایت بلخ، اسدالله خالد رییس پیشین امنیت ملی، عبدالحکیم شجاعی رهبر ملیشه‌های هزاره، حاجی نجیب الله کاپیسا، خیر محمد تیمور چریک،فرمان‌دۀ امنیه و رییس پیشین امنیت تخار، قومندان عزیز الله فرمان‌دۀ پولیس محلی در ولسوالی ارگون پکتیکا، میر علم فرمان‌دۀ جهادی و جنرال عبدالرزاق فرمان‌دۀ پولیس قندهار شده‌است.

در گزارش حقوق بشر تنها نام هشت تن مشخصن ذکر شده و فلیم کاین، معاون بخش‌ آسیایی دیدبان حقوق بشر به صدای امریکا گفته‌است که این هشت‌نفر نمادی از وابسته‌گی زهرگین حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی به هم‌کاری این افراد است.

16687A97-06CD-4489-A02D-B150BB67A887_mw1024_n_s

دیدبان حقوق بشر در این گزارش از پشتی‌بانی غیر مستقیم تمویل‌کننده‌گان بین‌المللی افغانستان، به ویژه امریکا از این افراد، انتقاد کرده‌است.

فلیم کاین گفته‌است که بیمارپرسی رییس جمهور اوباما از اسدالله خالد هنگام بستری‌بودنش در بیمارستان نظامی واشنگتن در امریکا برای تخطی‌کننده‌گان و مردم افغانستان پیام بدی را فرستاد که یکی از متحدان نزدیک افغانستان تخطی‌های این افراد را تحمل کرده و می‌پذیرد.

110604-S-1034V-200

در این گزارش هم‌چنان آمده‌است که استخبارات امریکا به خاطر اهداف استخباراتی و هدف‌قراردادن گروه‌ها در افغانستان از این افراد استفاده می‌کند.

دیدبان حقوق بشر در این گزارش از کشتارهای غیر قانونی، شکنجه، تجاوز جنسی، قاچاق مخدر و به کارگیری نیروهای مسلح غیر قانونی برای رسیدن اهداف‌شان به شکل‌های گوناگون توسط این افراد سخن به میان آورده‌است.

حقوق بشر در این گزارش از حکومت اوباما خواستار بررسی فعالیت و هم‌آهنگی سفارت امریکا در مطابقت با قانون این کشور که از کمک واشنگتن به کشورهای دارای تخطی‌های حقوق بشری جلوگیری می‌کند، شده‌است.

در گزارش دیدبان حقوق بشر از رهبران حکومت وحدت ملی نیز خواسته شده تا افرادی که دست به نقض قانون حقوق بشر زده‌اند را از ارگان‌های حکومتی برطرف کنند و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان این افراد را مورد پی‌گرد قانونی قرار دهند.

این در حالی‌ست که دوروز پیش رییس سازمان حقوق بشر در افغانستان از حکومت خواستار تسلیم‌شدن و نشر گزارش ترسیم منازعه، که بخشی از برنامه‌های تطبیق عدالت انتقالی و مستندی از فهرست افراد دخیل در جرایم جنگی می‌باشد، گردید.