Wednesday Jan 17, 2018

انتخابات، ابهام، چهرۀ جدید بحران سیاسی/ از متن روزنامه‌های امروز- ۹ سرطان

نوشته شده توسط رویین رهنوش - د سرطان ۰۹ ۱۳۹۳, ۶:۳۹ ق.ظ

روزنامه های افغانستاننگاشت خامه: در چند روز اخیر، سنگینی بازی‌های انتخاباتی و سیاسی بر شانه‌های مردم در حال افزایش است. دو ستاد انتخاباتی هم‌زمان ادعا می‌کنند که خواستار تخطی و تقلب در انتخابات نیستند، خواهان جداکردن آرای پاک از ناپاک اند هم‌چنان بیش‌ترین آرای مردم را نیز به دست آورده‌اند. از سویی، ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله به گونۀ کامل ارتباطش را با کمیسیون مستقل انتخابات قطع کرد و این کمیسیون نیز قرار است در تاریخ ۱۱ سرطان نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند. اما تا کنون گوشه‌یی از تنش‌های ناشی از ادعاهای مبنی بر دست‌داشتن مسؤولان کمیسیون که پس از برگزاری انتخابات دور دوم بروز نموده هم حل نشده و هرروز در حال افزایش است. کمیسیون مستقل انتخابات، نماینده‌گی سازمان ملل متحد و اخیرن میان‌جی‌گری آلمان برای حل تنش انتخاباتی افغانستان هیچ بهره‌یی نداشته‌است. حالا وقتی هردو ستاد انتخاباتی خواهان شفافیت انتخابات و جداکردن آرای پاک از ناپاک اند، پس مشکل اصلی در کجاست و مقصر اصلی کی‌ست؟ چرا دولت تا کنون نتوانسته هیچ پاسخ قناعت‌بخشی برای مردم ارائه کند؟
از این‌جا مشخص می‌شود که هیچ‌یک از ستادهای انتخاباتی در این روند مقصر نیستند و گره اصلی به دست کاربران دولت افغانستان است. از دو نامزد انتخابات تنها یکی آن برنده خواهد بود. اما اکنون مسؤولان اصلی در انتخابات افغانستان خاموشانه کارشان را به پیش می‌برند و تنها سروصدای موجود از ستادهای انتخاباتی است. مردم افغانستان نیز روزبه‌روز به مشروعیت رای و انتخاب شان متردد می‌شوند و می‌پندارند یا حق رای‌شان در انحصار تخطی بوده ویاهم این حق استفاده‌شدۀ آنان به وسیلۀ زور دوباره گرفته خواهد شد و تصمیم آنان در خصوص انتخابات در نهایت به خشونت آلوده خواهد گشت. مردم از افزایش تنش‌های اخیر نگرانند و بگومگوها در مورد بروز بحران، رفتن کشور به سوی بی‌ثباتی و استفادۀ نهایی حلقات بیرونی و جنگ‌جویان طالب ازین اوضاع نگرانند و باید هرچه زود به این حالت پایان داده شود. نامزدان نیز باید منافع ملی را بر منافع قدرت‌خواهی و فردی شان ترجیح دهند و با استفاده از هر راه‌حل ممکن از تلاش‌ برای خلق بحران خودداری نمایند. نامزدان باید با مسؤولان کمیسیون‌های انتخاباتی کنار بیایند و به توافق برسند تا هواخواهان آنان نیز به آرامش روبیاورند؛ چون در صورت نبود توافق، قناعت و پذیرش میان طرف‌های افغانی، احتمالن نه میان‌جی گری سازمان ملل، نه وساطت آلمان و نه هیچ کشور و نهاد دیگر ازین‌شمار دردی را درمان خواهد کرد.

جامعۀ جهانی باید وساطت کند

روزنامۀ هشت صبح با این باور که بحران سیاسی افغانستان رنگ دیگری را به خود گرفته‌است در سرمقاله‌اش می‌نویسد:…وضعیت در هاله‌ای از ابهام پیچیده است. بحران سیاسی، حالا وارد فاز جدید شده است. روشن است که دسته انتخاباتی داکتر عبدالله، نتیجه احتمالی انتخابات را که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می‌شود، نمی‌پذیرد. متاسفانه در کنار بحران امنیتی، بحران اقتصادی و بحران فساد اداری و ناکارآمدی حکومت، حالا بحران سیاسی مضاعف هم خلق شده است. برای دموکراسی‌سازی در افغانستان، جامعه جهانی و افغان‌ها قربانی‌های زیادی داده‌اند. هزینه‌های انسانی و مالی زیادی صرف دموکراسی‌سازی در کشور ما شده است.

هدف این بود تا افغانستان دارای یک دموکراسی انتخاباتی کارا باشد. انتظار همه این بود که انتخابات، منازعه قدرت را در افغانستان داوری کند. به همین دلیل هزینه‌های فراوانی برای دموکراسی‌سازی پرداخته شد. دوام بحران سیاسی کنونی، تمام این تلاش‌ها و هزینه‌ها را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند. هم‌چنان دوام بحران سیاسی کنونی، دموکراسی جوان کشور را به‌شدت آسیب می‌زند. به همین دلیل لازم است تا جامعه جهانی بار دیگر وارد میدان شود.

دفتر سیاسی سازمان ملل متحد، باید به هیچ‌وجه تلاش‌هایش را متوقف نکند. سازمان ملل متحد و تمام کشورهایی که در افغانستان در طول یک دهه گذشته، برای دموکراسی هزینه مالی و انسانی داده‌اند، باید تلاش کنند تا بحران سیاسی کنونی، یک راه‌حل معقول پیدا کند. تجربه بحران سیاسی و بحران مشروعیت دموکراتیک حکومت در کشورهای اطراف ما نشان می‌دهد که دوام بحران عواقب بسیار ناگوار دارد.

بنابراین برای نجات دموکراسی جوان کشور و پایان بحران سیاسی کنونی، باید جامعه جهانی و سازمان ملل متحد دست به کار شوند میان کمیسیون‌ها، دسته‌های انتخاباتی و ارگ، وساطت کنند، تا راه‌حل معقول و دموکراتیک، برای بحران انتخاباتی پیدا شود. قشر سیاسی کشور هم باید درک کنند که چاق شدن بحران، هیچ سودی برای هیچ جریان سیاسی و هیچ شخصیتی ندارد. هیچ گروه تباری و زبانی مشخص هم از تداوم بحران، سود نمی‌برد. دوام بحران به ضرر مردم افغانستان، جریان‌های سیاسی کشور و جامعه جهانی است.

به دشمنان افغانستان فرست مانور ندهیم

روزنامۀ افغانستان وضعیت افغانستان را در حالت مناسبی نمی‌داند و با پرداخت به برخی از موردها در سرمقاله‌اش می‌نویسد: کش و گیر های انتخاباتی از یک طرف مردم را نسبت به انتخابات و آینده دموکراسی در افغانستان مأیوس ساخته است و از جانب دیگر به دشمنان مردم افغانستان فرصت داده است تا قدرت نظامی و عملیاتی خود را با حمله به پاسگاههای اردو و پولیس ملی  نشان دهند.

حمله وسیع و سازمان یافته هراس افگنان در ولایت هلمند بیانگر آن است که دشمنان مردم افغانستان از وضعیت نا مطلوب سیاسی که پس از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری به وجود آمده استفاده کرده و فشارهای نظامی خود را بر دولت ومردم افزایش داده است.

حمله گروه طالبان بر ولسوالی سنگین ولایت هلمند شاید در نوع خود بی سابقه ترین حمله نظامی از سوی این گروه بوده باشد. حمله ای که بیشتر به حملات گروه داعش در عراق شباهت داشت. آمادگی های نیروهای امنیتی و مقاومت دلیرانه این نیروها در برابر گروه های هراس افگن، اجازه پیشروی برای این نیروها را ندادند.

اگرچه در حال حاضر اوضاع امنیتی در هلمند تحت کنترل نیروهای امنیتی می باشد، ولی این بدان معنا نخواهد بود که دشمن باردگر براین ولایت و یا ولایت های دیگر حمله نکنند. تاکتیک جنگ و گریز یکی از روش های شناخته شده در نبردهای پارتیزانی است و گروه طالبان در جنگ های خود طی سیزده سال گذشته از این تاکتیک بهره برده است.

با این که این حمله نسبت به حملات گذشته طالبان بسیار سازمان یافته تر و تهاجمی تر بود، اما در ماهیت حمله ممکن است زیاد تفاوت به وجود نیامده باشد. لذا بعید نیست که پس از چند هفته حملات مشابهی در این منطقه و یا مناطق دیگر برای وارد کردن ضربه شدید و فوری به نیروهای امنیتی سامان داده شود.

این حمله می تواند زنگ خطری برای دولت و مردم افغانستان باشد. خطری که در غفلت ما از اوضاع جاری کشور، منافع عمومی را در معرض تهدید قرار می دهد. احتمال دارد که این عملیات جزؤ آندسته عملیات هایی بوده باشد که در چوکات حملات بهاری طالبان بایستی انجام می شد؛ اما این احتمال نیز دور از تصور نخواهد بود که اوضاع آشفته سیاسی کشور پس از انتخابات دور دوم، گروه طالبان را به سازماندهی یک حمله بزرگ نظامی تشویق کرده باشد.

به هر حال این حمله طالبان و آشفتگی هایی که این روز ها در گوشه و کنار کشور به مشاهده می رسد و نیروهای مسلح غیرقانونی که آزادانه در سرک ها و کوچه ها گشت و گذار می کنند، سبب نگرانی و وحشت مردم در بسیاری از مناطق کشور گردیده است.

این روزها مردم می پرسند که آیا انتخابات بالاخره به بحران منجر خواهدشد؟ آیا این بحران به درگیری ها و صف آرایی های نظامی خواهد انجامید؟ آیا طالبان بااستفاده از وضعیت آشفته کنونی به حملات نظامی وانتحاری گسترده ای دست نخواهند زد؟

اینها و دهها پرسش دیگر سبب می شود که مردم نسبت به آینده کشور زیاد اظهار رضایتمندی و دلخوشی نکنند. دور اول انتخابات امیدواری های زیادی را در میان جامعه پدید آورده بود و حتا گشایشی درکارهای مردم به مشاهده می رسید؛ ولی انتخابات دور دوم این امیدها را باردگر خاکستر کرد و خوشبینی مردم را نسبت به روندهای سیاسی موجود از بین برد.

در این روزها مردم هم از لحاظ کار و اشتغال با مشکلات جدی مواجه می باشد و هم با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت کالاهای مورد نیاز مردم تا چهل- پنجاه در صد افزایش پیداکرده و هم نگرانی از وضعیت بی ثبات سیاسی اطمینان مردم را به ادامه کار وبار و تجارت تا حدی زیادی تقلیل داده است.

تاهنوز روزنه ای برای حل سیاسی جنجال های انتخاباتی به وجود نیامده است و مذاکرات پشت پرده با میانجیگری مقامات سیاسی داخلی و خارجی هم به نتایج مشخصی نینجامیده است. این درحالی است که قرار تقویم انتخاباتی بایستی کمیسیون مستقل انتخابات در روز یازدهم سرطان نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند.

به هرحال مردم خواهان این است که مشکل انتخابات از راههای قانونی وسیاسی حل شود و نمی خواهند روند سیاسی موجود متوقف شده و دستاوردهای سالها تلاش جمعی مردم با خطر مواجه گردد.

پاسخ هوایی کمیسیون‌ها به اسناد ارائه‌شده

روزنامۀ ماندگار، اما با لحن تند همیشه‌گی در مورد درگیری‌های اخیر میان ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله و کمیسیون مستقل انتخابات می‌نویسد: …اما حالا کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که برای این کمیسیون قبل از بررسی صدای مربوط به امرخیل، مهم این است که بدانند: «منبع ثبتِ این اسناد چی است، کجا است و آیا این منبع، قانونی است یا خیر. آیا منبعی که این اسناد را ضبط کرده، مجوز قانونی داشته است یا خیر. و دیگر این‌که نظرِ متخصصان در این‌ قضیه بسیار مهم است و آخرین مورد هم این است که این اسناد در کدام زمان تهیه شده است.»

این نوع برخورد نشان می‌دهد که کمیسیون شکایت‌ها به‌سانِ کمیسیون مستقل انتخابات، در تلاش نپرداختن به این اسناد است و این‌گونه می‌خواهد در برابر اقداماتِ تیم اصلاحات و همگرایی بایستد. این نوع استدلال کمیسیون شکایات انتخاباتی، نشان می‌دهد که رهبریِ این کمیسیون تا کنون حد و حدودِ صلاحیتِ خود را نشناخته و یا با این فرا‌فکنی‌ها و بهانه‌تراشی‌ها می‌خواهد اعتبارِ این اسناد را در نزد افکارِ عامه مغشوش سازد. در حالی که زیبنده است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، تنها به جنبۀ انتخاباتیِ سندهای افشاشده بپردازد و وظایفِ نهادهای عدلی و قضایی را به خودِ این نهادها واگذار نماید.

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به‌جای این‌که پشتِ این بگردند که این صداها چه‌گونه به دست آمده‌اند، باید به این مهم بپردازند که این صداها نشانگر چه هستند و چه تأثیری بر روندِ انتخابات داشته‌اند و صاحبانِ صداها چه مداخلات و تقلباتی را در روند طبیعیِ انتخابات صورت داده‌اند. به خصوص حالا که دورِ دیگرِ این صداها به نشر رسیده اند، باید این کمیسیون به بررسیِ مجددِ کارهای امرخیل در کمیسیونِ انتخابات بپردازد و باید تمام بی‌نظمی‌هایی را که امرخیل در این روند به وجود آورده است، بررسی کند و رسیده‌گی به بخش جرمیِ ثبتِ صداها را نیز به نهادهای عدلی و قضاییِ صاحب‌صلاحیت واگذارد.

بدون شک مرجعی هم که این صداها را تهیه کرده است، در صورت عدم صحت آن، در برابرِ قانون پاسخ‌گوست و این روند، یک روند طولانی‌ست که یک مرحلۀ خاص و جداگانه را در بر می‌گیرد. اما باید کمیسیون شکایت‌ها این را بداند: زمانی که ستاد انتخاباتیِ داکتر عبدالله عبدالله، منبع و مرجعِ ثبتِ این صدا را افشا کند و چه‌گونه‌گیِ به‌دست آوردنِ اسناد را برملا سازد، دیگر کاری برای کمیسیون شکایات باقی نمی‌ماند و همۀ روند برهم می‌خورد.

 

 

خبرگزاری خامه پرس - فارسی | خبرهای داغ از افغانستان، منطقه و جهان را دنبال کنید با تویتر, فسبک. و آر اس اس

نظر دهید

Advertisement